رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتسوية النزاعات والتحديات في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية
إضراب عام بتوقيع اتحاد الشغل:
اليوم الخميس: توقف الرحلات الجوية من تونس وإليها
-- اتحاد الشغل: إضراب من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
من المنتظر أن يشن مئات الآلاف من العمال والموظفين التونسيين في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، إضرابا عاما ليوم واحد اليوم الخميس احتجاجا على تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وفشل التفاوض مع الطرف الحكومي، وينفي اتحاد الشغل الطابع السياسي لهذا الإضراب مشددا على صبغته الاجتماعية الصرفة.
ومن أبرز مضاعفات هذا الإضراب ما كشفه وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل أمس الأربعاء، من توقف جميع الرحلات الجوية من تونس وإليها اليوم الخميس.
بما أن الإضراب يتضمن جميع المطارات ومنها المطارات الداخلية ومطار قرطاج الدولي وأيضا ديوان الطيران المدني والمطارات.
وتشارك في هذا الإضراب 15 مؤسسة للنقل العمومي وفق تأكيده.
بيان ودعوة
وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أمس الأربعاء، العاملين والعاملات إلى الحضور بكثافة أمام المقرّ الوقتي للاتحاد العام التونسي للشغل بشارع الولايات المتّحدة بداية من الساعة التاسعة صباحا لإنجاح الاضراب المقرر تنفيذه اليوم الخميس.
وأوضح اتحاد الشغل ان هذا الإضراب جاء من أجل الدفاع عن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 مايو 2022 والتي جاءت بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية منذ 23 مايو 2022 وبعد جلسة غير جدّية لم يتمّ عقدها إلاّ يوم الاثنين 13 يونيو الجاري ضمن اللجنة المركزية للتصالح، تقدّمت فيها الحكومة بإجابات لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول للخروج بنتائج إيجابية في المفاوضة الجماعيّة تجنّب البلاد في هذا الظرف الدقيق المزيد من التوتّر وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي».
واعتبر انه يتعرض إلى حملة تشويه وتشهير غير مسبوقة منذ اعلانه عن قرار الإضراب في القطاع العام، مشيرا إلى محاولة البعض “تسييس الإضراب وتوظيفه، وتواصلت بنشر الإشاعات والأكاذيب والأخبار الزائفة والإساءة إلى النقابيين وانتهت بالشحن والتحريض على الاتحاد وعلى قيادته ووصلت إلى حدّ التهديد، ممّا خلق حالة من التوتّر والاحتقان تنذر بموجة عنف وحالات فوضى يدبّر لها البعض ويخطّطون».
وأكد الاتحاد أنه “لا أحد بإمكانه إنكار ما آلت إليه الوضعية الاجتماعية للأجراء بكلّ أصنافهم من تدهورٍ غير مسبوق، في ظلّ أجور زهيدة وأمام غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وتدنّي الخدمات الاجتماعية وارتفاع الثقل الضريبي واستشراء الاحتكار والتهريب وتزايد البطالة في صفوف أبناء الأجراء والعائلات المعوزة والمهمَّشة، وهي قضايا عجزت الحكومات المتتالية عن حلّها لأنّها اتّبعت سياسات وخيارات لا شعبية ولا اجتماعية وتصرّ الحكومة الحالية على نفس النهج متنكّرة لحقوق الشغّالين مصمّمة على تحميلهم تبعات خياراتها بما تخطّط له من إجراءات لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات إمعانا في تفقير العمّال بدعوتهم إلى الصبر والتضحية وتفهّم الظروف الحالية والرضا بالأوهام».
وأفاد البيان، بأن كلّ القطاعات المعنيّة بالإضراب اليوم قد عبّرت “عن تجنّدها واستعدادها لإنجاحه رغم الهرسلة والترهيب”، كما عبّر أعوان الوظيفة العمومية عن تضامنهم وهم يستعدّون بدورهم لشنّ إضراب عام سيتمّ تحديده في الوقت المناسب إذا استمرّ غلق باب التفاوض ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة». وشدد الاتحاد على ان “إضراب يوم 16 يونيو هو فرصة للأجراء لتأكيد وحدتهم وتشبّثهم بحقوقهم وتحدّيهم للهرسلة والتهديدات بما فيها التسخيرات غير الدستورية وغير القانونية، ولإبلاغ صوتهم إلى الرأي العام وإلى من تجاهلوا حقوقهم المشروعة واستهانوا بقوّتهم وجحدوا جهودهم وعرقهم وعملهم».
التسخير
وأفاد وزير التّشغيل والتّكوين المهني نصر الدين النصيبي، بأن الحكومة ستلجأ إلى اجراءات التّسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات إذا نفذ اتحاد الشغل إضرابه اليوم الخميس، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري “اجراءات غير دستورية”، مؤكدا أن تراتيب الإضراب العام ضبطت الحدّ الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، إنه في حال، “تمّ الإضراب العام فإن كل تونس ستخسر”، والحكومة مع الحقّ في الإضراب، لكنها ستلجأ إلى التسخير، لتوفير الخدمات الضرورية في بعض القطاعات الحساسة، موضحا أنّ اللجوء للتسخير في تونس لن يكون المرّة الاولى فقد سبق اللجوء إليه، وذلك في حوار له على الاذاعة الوطنية أمس الأربعاء.
وتساءل النصيبي في المقابل، عن كيفية تطبيق الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 1000 مليون دينار، في ظلّ ما تعيشه البلاد من أزمة مالية.
وفي هذا السياق، اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، ان قرار الحكومة بالتسخير مُخالف للدستور والقانون، مشيرا إلى أن جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب قد حددت في بيانات لها تراتيبه، وضبطت الاشغال المستثناة لغاية تأمين الحد الأدنى من الخدمات مثل الاستعجالي والصيانة وغيرها والتي تستوجب إبقاء بعض الاعوان على ذمة المؤسسة للتدخل متى استوجب الأمر ذلك.
ونفى الطاهري وجود محاضر جلسات خاصة باجتماعات 5 زائد 5، مؤكــــــدا انه لم يتم التوصل إلى أي اتفـــاق وأن التقسيط الذي طرحتــــــه الحكومة يمتـــــــد الى سنة 2027 وقـــــــد مددتــــــه في جلسة يوم الاثنين 13 يونيو إلى 2029.
ويحمل الاتحاد التونسي للشغل مجموعة مطالب أهمها زيادة أجور الموظفين وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، في وقت تقود الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.
ويشترط الصندوق حزمة اصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور لتقليص عجز الميزانية.
وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت بتاريخ 27 مايو الماضي بالحمامات تنفيذ إضراب عام في المؤسسات والمنشآت العمومية بتاريخ 16 يونيو الجاري من أجل تلبية جملة المطالب المذكورة.
من المنتظر أن يشن مئات الآلاف من العمال والموظفين التونسيين في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، إضرابا عاما ليوم واحد اليوم الخميس احتجاجا على تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وفشل التفاوض مع الطرف الحكومي، وينفي اتحاد الشغل الطابع السياسي لهذا الإضراب مشددا على صبغته الاجتماعية الصرفة.
ومن أبرز مضاعفات هذا الإضراب ما كشفه وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل أمس الأربعاء، من توقف جميع الرحلات الجوية من تونس وإليها اليوم الخميس.
بما أن الإضراب يتضمن جميع المطارات ومنها المطارات الداخلية ومطار قرطاج الدولي وأيضا ديوان الطيران المدني والمطارات.
وتشارك في هذا الإضراب 15 مؤسسة للنقل العمومي وفق تأكيده.
بيان ودعوة
وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أمس الأربعاء، العاملين والعاملات إلى الحضور بكثافة أمام المقرّ الوقتي للاتحاد العام التونسي للشغل بشارع الولايات المتّحدة بداية من الساعة التاسعة صباحا لإنجاح الاضراب المقرر تنفيذه اليوم الخميس.
وأوضح اتحاد الشغل ان هذا الإضراب جاء من أجل الدفاع عن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 مايو 2022 والتي جاءت بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية منذ 23 مايو 2022 وبعد جلسة غير جدّية لم يتمّ عقدها إلاّ يوم الاثنين 13 يونيو الجاري ضمن اللجنة المركزية للتصالح، تقدّمت فيها الحكومة بإجابات لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول للخروج بنتائج إيجابية في المفاوضة الجماعيّة تجنّب البلاد في هذا الظرف الدقيق المزيد من التوتّر وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي».
واعتبر انه يتعرض إلى حملة تشويه وتشهير غير مسبوقة منذ اعلانه عن قرار الإضراب في القطاع العام، مشيرا إلى محاولة البعض “تسييس الإضراب وتوظيفه، وتواصلت بنشر الإشاعات والأكاذيب والأخبار الزائفة والإساءة إلى النقابيين وانتهت بالشحن والتحريض على الاتحاد وعلى قيادته ووصلت إلى حدّ التهديد، ممّا خلق حالة من التوتّر والاحتقان تنذر بموجة عنف وحالات فوضى يدبّر لها البعض ويخطّطون».
وأكد الاتحاد أنه “لا أحد بإمكانه إنكار ما آلت إليه الوضعية الاجتماعية للأجراء بكلّ أصنافهم من تدهورٍ غير مسبوق، في ظلّ أجور زهيدة وأمام غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وتدنّي الخدمات الاجتماعية وارتفاع الثقل الضريبي واستشراء الاحتكار والتهريب وتزايد البطالة في صفوف أبناء الأجراء والعائلات المعوزة والمهمَّشة، وهي قضايا عجزت الحكومات المتتالية عن حلّها لأنّها اتّبعت سياسات وخيارات لا شعبية ولا اجتماعية وتصرّ الحكومة الحالية على نفس النهج متنكّرة لحقوق الشغّالين مصمّمة على تحميلهم تبعات خياراتها بما تخطّط له من إجراءات لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات إمعانا في تفقير العمّال بدعوتهم إلى الصبر والتضحية وتفهّم الظروف الحالية والرضا بالأوهام».
وأفاد البيان، بأن كلّ القطاعات المعنيّة بالإضراب اليوم قد عبّرت “عن تجنّدها واستعدادها لإنجاحه رغم الهرسلة والترهيب”، كما عبّر أعوان الوظيفة العمومية عن تضامنهم وهم يستعدّون بدورهم لشنّ إضراب عام سيتمّ تحديده في الوقت المناسب إذا استمرّ غلق باب التفاوض ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة». وشدد الاتحاد على ان “إضراب يوم 16 يونيو هو فرصة للأجراء لتأكيد وحدتهم وتشبّثهم بحقوقهم وتحدّيهم للهرسلة والتهديدات بما فيها التسخيرات غير الدستورية وغير القانونية، ولإبلاغ صوتهم إلى الرأي العام وإلى من تجاهلوا حقوقهم المشروعة واستهانوا بقوّتهم وجحدوا جهودهم وعرقهم وعملهم».
التسخير
وأفاد وزير التّشغيل والتّكوين المهني نصر الدين النصيبي، بأن الحكومة ستلجأ إلى اجراءات التّسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات إذا نفذ اتحاد الشغل إضرابه اليوم الخميس، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري “اجراءات غير دستورية”، مؤكدا أن تراتيب الإضراب العام ضبطت الحدّ الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، إنه في حال، “تمّ الإضراب العام فإن كل تونس ستخسر”، والحكومة مع الحقّ في الإضراب، لكنها ستلجأ إلى التسخير، لتوفير الخدمات الضرورية في بعض القطاعات الحساسة، موضحا أنّ اللجوء للتسخير في تونس لن يكون المرّة الاولى فقد سبق اللجوء إليه، وذلك في حوار له على الاذاعة الوطنية أمس الأربعاء.
وتساءل النصيبي في المقابل، عن كيفية تطبيق الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية 1000 مليون دينار، في ظلّ ما تعيشه البلاد من أزمة مالية.
وفي هذا السياق، اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، ان قرار الحكومة بالتسخير مُخالف للدستور والقانون، مشيرا إلى أن جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب قد حددت في بيانات لها تراتيبه، وضبطت الاشغال المستثناة لغاية تأمين الحد الأدنى من الخدمات مثل الاستعجالي والصيانة وغيرها والتي تستوجب إبقاء بعض الاعوان على ذمة المؤسسة للتدخل متى استوجب الأمر ذلك.
ونفى الطاهري وجود محاضر جلسات خاصة باجتماعات 5 زائد 5، مؤكــــــدا انه لم يتم التوصل إلى أي اتفـــاق وأن التقسيط الذي طرحتــــــه الحكومة يمتـــــــد الى سنة 2027 وقـــــــد مددتــــــه في جلسة يوم الاثنين 13 يونيو إلى 2029.
ويحمل الاتحاد التونسي للشغل مجموعة مطالب أهمها زيادة أجور الموظفين وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، في وقت تقود الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.
ويشترط الصندوق حزمة اصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور لتقليص عجز الميزانية.
وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت بتاريخ 27 مايو الماضي بالحمامات تنفيذ إضراب عام في المؤسسات والمنشآت العمومية بتاريخ 16 يونيو الجاري من أجل تلبية جملة المطالب المذكورة.
