انتخبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الأول الإجرائي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 17، سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيساً للجنة بالتزكية، وسعادة عائشة محـمـد المــلا مقررةً بالتزكية.
حضر الاجتماع المنعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة سعادة كل من: كفاح محمد الزعابي، وأحمد حمد السويدي، ومروان عبيد المهيري، وعدنان حمد الحمادي، وهند حميد العليلي.

وقال سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على خطة عملها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، واستعرضت الجدول المقارن لنصوص مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقررت استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماع اللجنة القادم.

وأضاف سعادته أن اللجنة تابعت مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، لإعداد التقرير الخاص به ورفعه للمجلس.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والمساهمة في تطوير أنظمته، بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، ولما كان كل من قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية تشريعين لاحقين لقانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقد نظما ذات المسائل والأحكام التي سبق أن نظمها القانون الأخير وتضمن هذين التشريعين صراحة إلغاء أي نص تشريعي مخالف لهما.