عقدت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة علي جاسم الذي تم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة بالتزكية رئيساً للجنة، كما تم انتخاب سعادة مريم بن ثنية مقررة للجنة، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كلا من: سمية عبدالله حارب، وعائشة رضا البيرق، وأسامة أحمد الشعفار، وحميد علي العبار الشامسي.
واطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، برئاسة سعادة علي جاسم رئيس اللجنة، على الشكاوى المعروضة أمامها والتي بلغ عددها 15 شكوى واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وقال سعادة علي جاسم إنه تم الاطلاع على رد ست جهات اتحادية معنية بالشكاوى المعروضة وتتعلق بقطاعات مختلفة، كما وجهت اللجنة بمخاطبة بعض الجهات الأخرى.

ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق لوائح معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.

ووفقا للمادة " 119" من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة "120" على ما يلي: "تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى".

وحسب المادة "121": تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.