كشف تقرير حديث أن  تايلاند تمرّ مرة أخرى بمفترق طرق سياسي دقيق، مع اقتراب الانتخابات المقررة في فبراير 2026، حيث يعيد الجيش ترسيخ نفسه كلاعب محوري عبر استغلال النزاع الحدودي المتصاعد مع كمبوديا. 
وبحسب «منتدى شرق آسيا»، فإن التصعيد الحدودي الأخير لم يعكس التوترات الإقليمية فحسب، بل كشف أيضا عن هشاشة المؤسسات المدنية في تايلاند أمام قوة الجيش المتزايدة؛ ما وضع الديمقراطية التايلاندية في دائرة الخطر.
ففي مطلع 2025، كانت الحكومة بقيادة حزب «فو تاي» الوسطي الذي تتزعمه بيدتونغتارن شيناواترا، ابنة رئيس الوزراء السابق، وتتحالف مع حزب «بهومجايتاي» المحافظ، غير أن تصاعد التوترات على الحدود مع كمبوديا؛ نتيجة قرارات حكومية مثل «تقنين المقامرة» وتشديد الرقابة على مراكز الاحتيال القريبة من الحدود، أتاح للجيش التايلاندي التدخل بصورة مستقلة؛ ما منح قواته الشعبية والشرعية التي لم تحظ بها منذ سنوات.
ففي مايو 2025، أقدم المسؤول عن الحدود الجنرال بونسن بادكلانغ، على اتخاذ خطوة منفردة بإغلاق الحدود واعتماد خريطة تصب في مصلحة تايلاند، متحديا الحكومة المدنية بشكل مباشر، وهذه الخطوة عززت موقع الجيش وجعلته لاعبا لا يمكن تجاوزه، في وقت كانت الحكومة تحاول تخفيف التصعيد من خلال الاتصالات الدبلوماسية مع كمبوديا.
ويرى الخبراء أن دعم الأسرة المالكة للجيش عبر الزيارات المتبادلة وتقديم هدايا للجنود، إلى جانب الانقسامات السياسية داخل الحكومة، أدى إلى سقوط بيدتونغتارن وإحلال أنوتين شارنفيراكول، زعيم حزب «بهومجايتاي»، كرئيس للوزراء؛ نظرًا لأن أنوتين حافظ على علاقة متينة مع الجيش، الأمر الذي أعطاه اليد الطولى في إدارة التوترات الحدودية وتوجيه العمليات العسكرية، لكنه فقد تدريجيا شعبيته بسبب الفيضانات الأخيرة وأزمة الحدود المستمرة وفضائح فساد مرتبطة بعائلته.
مع حلول ديسمبر 2025، ومع محاولة «الحزب الشعبي التقدمي» تمرير تعديلات دستورية، سحب حزب «بهومجايتاي»، دعمه؛ ما أدّى إلى حل البرلمان وتحديد الانتخابات في 8 فبراير 2026. 
ويعتقد مراقبون أن الجيش التايلاندي في ظل هذه التحولات، أصبح الضامن الفعلي للسياسة الوطنية، مستغلاً النزاعات الإقليمية لتعزيز نفوذه؛ ما يضع مستقبل الديمقراطية التايلاندية على المحك ويثير مخاوف من عودة البلاد إلى دورة الانقلابات التي ميزت تاريخها الحديث.