ينطلق في دبي اليوم (السبت) اجتماع كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف من 16 من الدول الأعضاء في مسار حوار أبوظبي وذلك تمهيدا للقاء الوزاري التشاوري الثامن لدول "الحوار" المقرر عقده غدا الأحد.
وتستضيف دولة الإمارات الأمانة العامة للحوار منذ انطلاقته في العام 2008 كآلية تشاورية طوعية، تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، ضمن ممر انتقال العمالة في آسيا حول أفضل الممارسات، التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة، بهدف رفع رفاهية العمالة في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا، التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار . وقالت سعادة شيماء العوضي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، إن الاجتماع يمثل امتدادا لالتزام الدول الأعضاء في مسار حوار أبوظبي بتعزيز التعاون البنّاء والحوار المسؤول حول قضايا العمل والعمالة بما يخدم المصالح المتبادلة لدول الإرسال ودول الاستقبال، ويعزز مبادئ العمل اللائق والتنمية المستدامة، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق العمالة وحمايتها.
وأشارت إلى أنه تم اختيار الأوراق البحثية التي سيتم مناقشتها خلال هذه الدورة بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي؛ والتركيز على الأولويات ذات الأثر المباشر على تحسين حوكمة أسواق العمل، وتعزيز الشراكات، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة والبيانات. ويناقش كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف خلال اجتماعهم غدا أهمية الاستثمار في المهارات في اقتصاد المستقبل، ودورها في رفع الإنتاجية والفرص التي تتيحها الشراكات الدولية الاستراتيجية لتعزيز المهارات، والدور المحوري للمرأة، وقاعدة المواهب الخضراء في اقتصاد المستقبل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وحركة العمالة وانتقالها في ظل هذه المتغيرات، إضافة لواقع اقتصاد المنصات، وعرض تجارب ودراسات ملهمة حول الأبعاد القانونية والاجتماعية والمهنية، وأنظمة تنقل العمالة على المستوى الدولي. ويستضيف "حوار أبوظبي"، للمرة الأولى هذا العام، ممثلين عن مكتب العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انضم للحوار بصفة مراقب، إضافة للأعضاء المراقبين من ممثلي منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.