تتضمن برامج المسؤولية المجتمعية والمتطوعين خلال فترة جائحة كورونا
انطلاق الدورة الثامنة عشرة لجـــائزة الشـــارقة للعمل التطوعي بحلة جديدة
تستعد جائزة الشارقة للعمل التطوعي إطلاق الدورة 18 لجائزتها التطوعية بحلة جديدة، حيث سيتم افتتاح باب تسجيل الأفراد والمؤسسات والأسر والمجموعات التطوعية بدءاً من تاريخ 01 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر من عام 2020، على أن يتم التسجيل واستقبال الملفات عبر بوابة "الجائزة" الإلكترونية www.sva.shj.ae بدءاً من التاريخ المحدد.
التحديث والتطوير
وفي هذا الصدد؛ أكدت سعادة عفاف إبراهيم المري؛ رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء؛ أن الجائزة ومنذ انطلاقتها في العام 2001م شهدت العديد من التحديثات والتطوير المستمر؛ نظراً لطبيعة أهداف الجائزة المجتمعية المستدامة التي وضعها رؤيتها حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزز هذه الرؤية السديدة مكانة العمل التطوعي وترسيخ ثقافته بين الأفراد والمؤسسات في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال هذا النهج الذي تسير عليه "الجائزة" فإن الدورة الجديدة؛ تتضمن إضافة نتائج الأعمال التطوعية الناجحة التي تم تنفيذها من قبل الأفراد والمؤسسات خلال فترة أزمة كورونا إلى برامج ومجالات الجائزة المتنوعة؛ وسيتم تكريم المتطوعين الذين جسدوا معنى العمل التطوعي أثناء مكافحة الجائحة، فقد كانوا من أوائل المستجيبين للنداء ات الوطنية الطارئة لمساندة خط الدفاع الأول ودعم مختلف أفراد المجتمع من كبار السن والفئات المتضررة من جائحة كورونا.بالإضافة إلى تكريم المتطوعين المبادرين بدعم العمل التطوعي بالمال أو الجهد أو حتى بالنفس من خلال التبرع بالدم أو الخضوع لبرنامج التجارب السريرية للقاح.
المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع
كما تم إضافة برامج المسؤولية المجتمعية ضمن مجال المبادرة بأعمال تطوعية ذات المسؤولية المجتمعية التي تساهم في خدمة المجتمع من خلال حل مشكلة تواجهه أو تواجه شريحة فيه أو كذلك تسهم في تنميته وتحسين مستواه المعيشي، مضيفة إلى حرص "الجائزة" في ترسيخ مفهوم العمل التطوعي ذات المسؤولية المجتمعية ضمن فئاتها وبرامجها التي تطرحها؛ تجسيداً للرابط الوثيق بين جميع مفاهيم العمل التطوعي المسؤولية المجتمعية التي تعكس أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي القائم على الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وأفراده.
وأوضحت عفاف المري؛ أنه يكمن دور المؤسسات في المسؤولية المجتمعية التي تتعدى فيه تحقيق الربح المادي أو بلوغ الأهداف التي تترك أثراً في المجتمع والبيئة المؤسسية؛ من خلال دعم الأعمال التطوعية أو رعاية الفعاليات التي تخدم المجتمع، كما يكمن دور المؤسسات في مسؤوليتها الاجتماعية نحو تحقيق رفاه موظفيها وتمكينهم بالتعليم المستمر وتهيئة البيئة المهنية الملائمة لهم فهذا الفرق بين المسؤولية تجاه المجتمع والمسؤولية الاجتماعية تجاه الأفراد في المؤسسة. وكذلك نجد الدور نفسه يقع على عاتق الأفراد ، فهم أيضا يجسدون المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع من خلال مشاركتهم في الأعمال التطوعية وإنجاح هذه الأنشطة ، بينما تكون مسؤوليتهم الاجتماعية موجهة إلى أفراد الأسرة بالتربية السليمة لأفراد الأسرة، وتقوية العلاقات الأسرية المتينة والحفاظ على استقرارها، وبالإضافة إلى التكوين الشخصي والتميز الوظيفي والمهني والعيش في البيئة منزلية آمنة.
ثلاث فئات رئيسية
وتتضمن الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي؛ أولاها فئات تتقدم بالمشاركة وفق الشروط والأحكام والمجالات، وثانيها فئات يتم اختيارها بالترشيح، أما الفئة الثالثة فهي فئات الطلبة المتطوعين والمتمثلين في طلبة الجامعات والمدارس من "نجوم التطوع".
فئة تتقدم بالمشاركة
الفئات التي تتقدم بالمشاركة؛ فهي تتمثل في فئة الجهات الحكومية، وهي الجهات الحكومية التي تم إنشاؤها وفق مراسيم وقوانين من الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، يليها فئة المؤسسات الأهلية ذات النفع العام والمشهرة بمراسيم أو بقرار من وزارة تنمية المجتمع أو ما يعادلها في الحكومات المحلية، بالإضافة إلى فئة مؤسسات القطاع الخاص ذات الأنشطة الاقتصادية الربحية سواء كانت تجارية أو مهنية أو صناعية ومسجلة وفق الجهات المختصة، وكذلك فئة المجموعات التطوعية المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المختصة، على أن يكون عدد أعضائها لا يقلون عن 5 أفراداً ممن تتجاوز أعمارهم من 18 عاماً، علاوة على فئة الشخصيات والأفراد ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، وكذلك فئة الأسر التطوعية وهي الأسرة التي تنفذ أعمالها التطوعية بشكل مشترك على أن يتم التقديم وفق الشروط والأحكام الواردة في دليل الجائزة
فئة يتم اختيارها
أما الفئات التي يتم اختيارها؛ فهي تلك الفئات التي تتضمن الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات لها تأثير ودور رائد في العمل التطوعي، ويشترط أن يتم اعتماد المرشحين من قبل مجلس أمناء الجائزة للتكريم في الحفل السنوي للجائزة وفق الأحكام المتبعة في ذلك.
حيث تتمثل فئة الشخصيات المخضرمة، وهي الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية البارزة والمؤثرة على العمل التطوعي ممن لهم إسهامات وامتداد زمني في العمل التطوعي في الدولة، بحيث يكونون قدوة في المجتمع، إضافة إلى فئة المتطوعين القائمين بأعمال تطوعية خاصة، كالمتبرعين بالدم ومغسلي الأموات والمختصين، وكذلك فئة العاملين في مجالات تطوعية وهم المؤثرون على العمل التطوعي بحكم المهام التي يشغلونها في واحد أو أكثر من مجالات التطوع، إلى جانب فئة المتطوعين من الشرائح الخاصة، الذين يتصفون بخصائص معنية، كأصحاب الهمم ن وكبار السن والأيتام، وغيرهم.
فئة الطلبة:
أما الفئات الثالثة؛ فهي فئة الطلبة المتطوعين من طلبة المدارس والجامعات الملتحقين ببرامج العمل التطوعي، ويتم اعتماد المرشحين منهم وفق المعايير والضوابط التي تخص طلبة الجامعات والكليات في الدولة، بالإضافة إلى طلبة المدارس المشاركين في برامج تطوعية في إمارة الشارقة، الذين يتم ترشيحهم من قبل إدارة مدراسهم لتميزهم في العمل التطوعي خلال سنة المشاركة ضمن "نجوم التطوع" .
وتشترط في الأعمال المتقدمة للمشاركة، أن تكون في نطاق العمل التطوعي داخل الدولة، للمواطنين والمقيمين، أن تكون للمشارك شخصية اعتبارية وله أوراق رسمية سارية المفعول، وأن تكون مشاركات معتمدة في العمل التطوعي ومرخصة من الجهات المختصة، على أن تكون المشاركة في العمل التطوعي طواعية و بلا مقابل ويكون لها أثر على المجتمع، علاوة على أنه يحقق أحد مجالات العمل التطوعي.
مجالات الجائزة:
وتم تصنيف 4 مجالات للمشاركة في الجائزة، وهي مجال صناعة الفرص التطوعية، ومجال المبادرة بأعمال تطوعية ذات المسؤولية المجتمعية، ومجال دعم العمل التطوعي، ومجال المشاركات في البرامج التطوعية.
ويتضمن مجال صناعة الفرص التطوعية، طرح مشروع ريادي لعمل تطوعي مبتكر ومبدع في خدمة المجتمع على أن يكون صانع الفرصة التطوعية له دور قيادي في إدارة المشروع وتنفيذه وتحقيق أهدافه ونتائجه وتحفيز المتطوعين القائمين عليه.
أما مجال المبادرة بأعمال تطوعية ذات المسؤولية المجتمعية، وهو من المجالات المحدثة في هذه الدورة ليتم تعزيزه بأنشطة المسؤولية المجتمعية؛ وهو من المجالات التي تخدم المجتمع إما بالمساهمة في حل مشكلة تواجه المجتمع أو تواجه شريحة فيه أو تسهم في تنميته لتحسين المستوى المعيشي في المجتمع، وينفذها بنفسه أو مع آخرين وليس من ضمن المهام الموكلة إليه في مجال عمله، ويسخر لها الجهد والمال لتحقيق أهدافها.
ويقوم مجال دعم العمل التطوعي؛ على توفير دعم مادي أو معرفي أو سياسات أو غيرها لمساندة العمل التطوعي ومجالاته بما يسهم في تحقيق أهدافها كدعم البرامج والفرص التطوعية في الجمعيات الأهلية والحكومية وغيرها، من منطلق المسؤولية المجتمعية.
كما يقوم مجال المشاركات في البرامج التطوعية على المشاركة في برامج وأعمال تطوعية بالجهد والوقت لخدمة المجتمع طواعية بلا مقابل برغبة ذاتية منه، وتحتسب بعدد المشاركات وعدد الساعات التطوعية المشارك بها في الفرصة التطوعية والمؤسسات الأهلية.
وتدعو جائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ أفراد المجتمع من مؤسسات وأفراد للمشاركة والتسجيل في الدورة الجديدة من الجائزة، عبر الموقع الإلكتروني، مضيفةً إلى أن فريق العمل بالجائزة؛ مستعد لاستقبال الاستفسارات والملاحظات عبر أرقام الاتصال المدونة على صفحة الإعلان، أو بإمكان التواصل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يمكن الجمهور الرجوع إلى دليل الجائزة المرفق عبر الموقع الإلكتروني للجائزة؛ إذ به التفاصيل والشروط والأحكام.
70 فائزاً من أصل 396 مشارك
علماً أن جائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ كرمت 70 فائزاً ينتمون إلى مختلف الفئات الرئيسية الثلاث من أصل 396 مشاركاً، من خلال حفل افتراضي نظمته الجائزة في مبادرة منها للاحتفاء بالفائزين بالدورة 17، بعد أن حالت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، دون إقامة حفل التكريم في الواقع.
التحديث والتطوير
وفي هذا الصدد؛ أكدت سعادة عفاف إبراهيم المري؛ رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء؛ أن الجائزة ومنذ انطلاقتها في العام 2001م شهدت العديد من التحديثات والتطوير المستمر؛ نظراً لطبيعة أهداف الجائزة المجتمعية المستدامة التي وضعها رؤيتها حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزز هذه الرؤية السديدة مكانة العمل التطوعي وترسيخ ثقافته بين الأفراد والمؤسسات في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال هذا النهج الذي تسير عليه "الجائزة" فإن الدورة الجديدة؛ تتضمن إضافة نتائج الأعمال التطوعية الناجحة التي تم تنفيذها من قبل الأفراد والمؤسسات خلال فترة أزمة كورونا إلى برامج ومجالات الجائزة المتنوعة؛ وسيتم تكريم المتطوعين الذين جسدوا معنى العمل التطوعي أثناء مكافحة الجائحة، فقد كانوا من أوائل المستجيبين للنداء ات الوطنية الطارئة لمساندة خط الدفاع الأول ودعم مختلف أفراد المجتمع من كبار السن والفئات المتضررة من جائحة كورونا.بالإضافة إلى تكريم المتطوعين المبادرين بدعم العمل التطوعي بالمال أو الجهد أو حتى بالنفس من خلال التبرع بالدم أو الخضوع لبرنامج التجارب السريرية للقاح.
المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع
كما تم إضافة برامج المسؤولية المجتمعية ضمن مجال المبادرة بأعمال تطوعية ذات المسؤولية المجتمعية التي تساهم في خدمة المجتمع من خلال حل مشكلة تواجهه أو تواجه شريحة فيه أو كذلك تسهم في تنميته وتحسين مستواه المعيشي، مضيفة إلى حرص "الجائزة" في ترسيخ مفهوم العمل التطوعي ذات المسؤولية المجتمعية ضمن فئاتها وبرامجها التي تطرحها؛ تجسيداً للرابط الوثيق بين جميع مفاهيم العمل التطوعي المسؤولية المجتمعية التي تعكس أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي القائم على الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وأفراده.
وأوضحت عفاف المري؛ أنه يكمن دور المؤسسات في المسؤولية المجتمعية التي تتعدى فيه تحقيق الربح المادي أو بلوغ الأهداف التي تترك أثراً في المجتمع والبيئة المؤسسية؛ من خلال دعم الأعمال التطوعية أو رعاية الفعاليات التي تخدم المجتمع، كما يكمن دور المؤسسات في مسؤوليتها الاجتماعية نحو تحقيق رفاه موظفيها وتمكينهم بالتعليم المستمر وتهيئة البيئة المهنية الملائمة لهم فهذا الفرق بين المسؤولية تجاه المجتمع والمسؤولية الاجتماعية تجاه الأفراد في المؤسسة. وكذلك نجد الدور نفسه يقع على عاتق الأفراد ، فهم أيضا يجسدون المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع من خلال مشاركتهم في الأعمال التطوعية وإنجاح هذه الأنشطة ، بينما تكون مسؤوليتهم الاجتماعية موجهة إلى أفراد الأسرة بالتربية السليمة لأفراد الأسرة، وتقوية العلاقات الأسرية المتينة والحفاظ على استقرارها، وبالإضافة إلى التكوين الشخصي والتميز الوظيفي والمهني والعيش في البيئة منزلية آمنة.
ثلاث فئات رئيسية
وتتضمن الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي؛ أولاها فئات تتقدم بالمشاركة وفق الشروط والأحكام والمجالات، وثانيها فئات يتم اختيارها بالترشيح، أما الفئة الثالثة فهي فئات الطلبة المتطوعين والمتمثلين في طلبة الجامعات والمدارس من "نجوم التطوع".
فئة تتقدم بالمشاركة
الفئات التي تتقدم بالمشاركة؛ فهي تتمثل في فئة الجهات الحكومية، وهي الجهات الحكومية التي تم إنشاؤها وفق مراسيم وقوانين من الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، يليها فئة المؤسسات الأهلية ذات النفع العام والمشهرة بمراسيم أو بقرار من وزارة تنمية المجتمع أو ما يعادلها في الحكومات المحلية، بالإضافة إلى فئة مؤسسات القطاع الخاص ذات الأنشطة الاقتصادية الربحية سواء كانت تجارية أو مهنية أو صناعية ومسجلة وفق الجهات المختصة، وكذلك فئة المجموعات التطوعية المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المختصة، على أن يكون عدد أعضائها لا يقلون عن 5 أفراداً ممن تتجاوز أعمارهم من 18 عاماً، علاوة على فئة الشخصيات والأفراد ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، وكذلك فئة الأسر التطوعية وهي الأسرة التي تنفذ أعمالها التطوعية بشكل مشترك على أن يتم التقديم وفق الشروط والأحكام الواردة في دليل الجائزة
فئة يتم اختيارها
أما الفئات التي يتم اختيارها؛ فهي تلك الفئات التي تتضمن الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات لها تأثير ودور رائد في العمل التطوعي، ويشترط أن يتم اعتماد المرشحين من قبل مجلس أمناء الجائزة للتكريم في الحفل السنوي للجائزة وفق الأحكام المتبعة في ذلك.
حيث تتمثل فئة الشخصيات المخضرمة، وهي الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية البارزة والمؤثرة على العمل التطوعي ممن لهم إسهامات وامتداد زمني في العمل التطوعي في الدولة، بحيث يكونون قدوة في المجتمع، إضافة إلى فئة المتطوعين القائمين بأعمال تطوعية خاصة، كالمتبرعين بالدم ومغسلي الأموات والمختصين، وكذلك فئة العاملين في مجالات تطوعية وهم المؤثرون على العمل التطوعي بحكم المهام التي يشغلونها في واحد أو أكثر من مجالات التطوع، إلى جانب فئة المتطوعين من الشرائح الخاصة، الذين يتصفون بخصائص معنية، كأصحاب الهمم ن وكبار السن والأيتام، وغيرهم.
فئة الطلبة:
أما الفئات الثالثة؛ فهي فئة الطلبة المتطوعين من طلبة المدارس والجامعات الملتحقين ببرامج العمل التطوعي، ويتم اعتماد المرشحين منهم وفق المعايير والضوابط التي تخص طلبة الجامعات والكليات في الدولة، بالإضافة إلى طلبة المدارس المشاركين في برامج تطوعية في إمارة الشارقة، الذين يتم ترشيحهم من قبل إدارة مدراسهم لتميزهم في العمل التطوعي خلال سنة المشاركة ضمن "نجوم التطوع" .
وتشترط في الأعمال المتقدمة للمشاركة، أن تكون في نطاق العمل التطوعي داخل الدولة، للمواطنين والمقيمين، أن تكون للمشارك شخصية اعتبارية وله أوراق رسمية سارية المفعول، وأن تكون مشاركات معتمدة في العمل التطوعي ومرخصة من الجهات المختصة، على أن تكون المشاركة في العمل التطوعي طواعية و بلا مقابل ويكون لها أثر على المجتمع، علاوة على أنه يحقق أحد مجالات العمل التطوعي.
مجالات الجائزة:
وتم تصنيف 4 مجالات للمشاركة في الجائزة، وهي مجال صناعة الفرص التطوعية، ومجال المبادرة بأعمال تطوعية ذات المسؤولية المجتمعية، ومجال دعم العمل التطوعي، ومجال المشاركات في البرامج التطوعية.
ويتضمن مجال صناعة الفرص التطوعية، طرح مشروع ريادي لعمل تطوعي مبتكر ومبدع في خدمة المجتمع على أن يكون صانع الفرصة التطوعية له دور قيادي في إدارة المشروع وتنفيذه وتحقيق أهدافه ونتائجه وتحفيز المتطوعين القائمين عليه.
أما مجال المبادرة بأعمال تطوعية ذات المسؤولية المجتمعية، وهو من المجالات المحدثة في هذه الدورة ليتم تعزيزه بأنشطة المسؤولية المجتمعية؛ وهو من المجالات التي تخدم المجتمع إما بالمساهمة في حل مشكلة تواجه المجتمع أو تواجه شريحة فيه أو تسهم في تنميته لتحسين المستوى المعيشي في المجتمع، وينفذها بنفسه أو مع آخرين وليس من ضمن المهام الموكلة إليه في مجال عمله، ويسخر لها الجهد والمال لتحقيق أهدافها.
ويقوم مجال دعم العمل التطوعي؛ على توفير دعم مادي أو معرفي أو سياسات أو غيرها لمساندة العمل التطوعي ومجالاته بما يسهم في تحقيق أهدافها كدعم البرامج والفرص التطوعية في الجمعيات الأهلية والحكومية وغيرها، من منطلق المسؤولية المجتمعية.
كما يقوم مجال المشاركات في البرامج التطوعية على المشاركة في برامج وأعمال تطوعية بالجهد والوقت لخدمة المجتمع طواعية بلا مقابل برغبة ذاتية منه، وتحتسب بعدد المشاركات وعدد الساعات التطوعية المشارك بها في الفرصة التطوعية والمؤسسات الأهلية.
وتدعو جائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ أفراد المجتمع من مؤسسات وأفراد للمشاركة والتسجيل في الدورة الجديدة من الجائزة، عبر الموقع الإلكتروني، مضيفةً إلى أن فريق العمل بالجائزة؛ مستعد لاستقبال الاستفسارات والملاحظات عبر أرقام الاتصال المدونة على صفحة الإعلان، أو بإمكان التواصل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يمكن الجمهور الرجوع إلى دليل الجائزة المرفق عبر الموقع الإلكتروني للجائزة؛ إذ به التفاصيل والشروط والأحكام.
70 فائزاً من أصل 396 مشارك
علماً أن جائزة الشارقة للعمل التطوعي؛ كرمت 70 فائزاً ينتمون إلى مختلف الفئات الرئيسية الثلاث من أصل 396 مشاركاً، من خلال حفل افتراضي نظمته الجائزة في مبادرة منها للاحتفاء بالفائزين بالدورة 17، بعد أن حالت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، دون إقامة حفل التكريم في الواقع.
