انطلقت فعاليات الأسبوع الثالث من برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر - الدفعة السابعة و الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حضر انطلاق الفعاليات أحمد عبد الله الحمادي، رئيس نيابة في النيابة العامة الاتحادية، والعميد محمد علي الشحي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وغنيمة حسن البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال .. بمشاركة 101 منتسب ينتمون إلى دول خليجية وعربية مختلفة، وجمعيات حقوقية ودور إيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر نظام الاتصال المرئي، التزاما بالإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة كوفيد-19.
يتناول الأسبوع الثالث للبرنامج، 3 محاور، الأول يتمثل في وسائل البحث والتحري في جرائم الاتجار بالبشر، وتطرق فيه العميد محمد علي الشحي، إلى مهام مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال في جرائم الاتجار بالبشر، والصعوبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في مراحل جمع الاستدلال في قضايا الاتجار بالبشر، والتكييف القانوني لقضايا جرائم الاتجار بالبشر، وكيفية توفير دليل الإثبات، ودراسة حالة بعرض قضايا محكومة.
في حين يتناول المحور الثاني، التحقيق الأمثل في قضايا جرائم الاتجار بالبشر، ويتحدث فيه أحمد عبد الله الحمادي، رئيس نيابة، عن التحقيق في قضايا جرائم الاتجار بالبشر، وكيفية إعداد ملف القضية بشكل متكامل مقدما دراسة حالة بعرض قضايا محكومة.. يليه تقديم ورشة عن الاتجار بالبشر، وبيان القواعد الفنية في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، والأخطاء الشائعة في ملفات تلك القضايا.
و يتناول المحور الثالث والأخير من الأسبوع الثالث، رعاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتتحدث فيه غنيمة حسن البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عن كيفية جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، وسبل رعاية وحماية الضحايا.
يهدف الأسبوع الثالث إلى تأهيل المتدربين للإلمام بمهام مأموري الضبط القضائي والصعوبات التي تواجههم، والقدرة على التعامل مع القواعد الفنية في التحقيق وكيفية الإعداد الأمثل لملف القضية، والتعرف على مفهوم استغلال الأطفال في جرائم الاتجار بالبشر، ومعرفة آليات مقابلة ضحايا الاتجار بالبشر.