انطلقت صباح أمس، وبرعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، النسخة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر التعدين 2020، الذي يُعد فرصة سنوية للشركات والحكومات والمستثمرين المحليين لتبادل واستكشاف آخر التطورات في عالم التعدين.
ويهدف الحدث الذي يستمر يومين عبر التواصل المرئي “عن بُعد”، إلى بناء منصة دولية للشركات والجهات الحكومية المعنية بالتعدين لوضع دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب رئيس على خريطة التعدين الإقليمية والعالمية في ظل الإنجازات العديدة التي تحققت في كثير من القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وسلّط الحدث أيضاً الضوء على التحديات التي تواجه قطاعات التعدين والفرص الاستثمارية في هذا المجال في ظل المتغيرات التي تؤثر على الاقتصادات العالمية.
وناقش المعرض - الذي يشارك فيه عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين في قطاع الثروة المعدنية والصناعات ذات الصلة، والذي يعد أكبر المعارض على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، آخر التطورات التقنية والتكنولوجية في قطاع التعدين محلياً وعالمياً، والتعاون بين الشركات المحلية ومزودي الخدمات العالميين، بالإضافة إلى السبل الكفيلة لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمنت الفعاليات نقاشات حول المتغيرات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، والحلول المبتكرة التي تضمن استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع الشروط التي فرضها هذا الوباء.
وفي بداية حديثه، رحب سعادة أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالمشاركين، وقال:” تدعم أجندة المؤتمر لهذا العام الجهود المبذولة للتغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاعات التعدين، لا سيما الابتكار الرقمي والتحول الشامل، والجوانب التكنولوجية مثل المناجم الذكية المستقبلية، والجمع بين التكنولوجيا والرقمنة والاستدامة، وأخيراً التحول الرقمي». ولفت سعادته إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، تستهدف من خلالها الدخول للخمسين عاماً القادمة بسلاسة واقتدار، مؤكداً أهمية العمل المشترك للتغلب على التحديات الجديدة في عصر ما بعد “ كوفيد 19».
وسلّط سعادته الضوء على الحوافز الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، والتي بدورها ستخدم قطاع التعدين، وتشمل البنية التحتية والمعلومات المتطورة، وقوة الاتصالات التي ستُمكّن الشركات من التواصل مع بعضها البعض ومنحها ميزة تنافسية عند التعامل والتفاعل مع بقية العالم، بالإضافة إلى توفر بيئة جاذبة للاستثمار بفضل التشريعات والقوانين المرنة التي تشجع الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين.
وأشار الكعبي إلى حرص دولة الإمارات على استدامة الأعمال وحماية الموارد الطبيعية التي تخدم الأجيال القادمة، إلى جانب تقديم الخدمات الحكومية بأساليب ذكية حديثة، بما في ذلك التحول الذكي الذي يساهم في تسهيل استكمال الإجراءات للمتداولين والمستثمرين في جميع القطاعات من حيث التراخيص والعقود والاستيراد والتصدير، موضحاً أبرز التحديات المستقبلية التي توجه قطاع التعدين، والتي أجملها في   التسويق والمنافسة، ونقص المياه، وتكلفة الطاقة، حيث تمثل تكلفة الطاقة أكثر من 20٪ من التكلفة الإجمالية لعمليات التعدين، كما لفت إلى أهمية الاستفادة من الابتكار من أجل البقاء والحفاظ على المنافسة السوقية، والقدرة على التسويق.