رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان
أسماء مطروحة وأخرى تعرض خدماتها:
انطلاق ماراثون الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة التونسية!
-- أحزاب تونس أمام خيارين: نجاح ما اصطلح عليه «بحكومة الرئيس»، أو إجراء انتخابات مبكرة
-- هل سيستثني قيس سعيد ممثلي المنظمات الوطنية من المشاورات؟
-- محفوظ: حرية الرئيس في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة محدودة
-- الناصفي: الشخصية التي سيتم اختيارها هي التي ستحدد طبيعة الحكومة الجديدة
ماراتون جديد تستعد له النخب السياسية في تونس، ويتمنى التونسيون ألا تطول مسافته، لأن أوضاعهم باتت فوق طاقة الاحتمال، وأن حالة البلاد الاقتصادية والمالية لم تعد تحتمل أي فراغ حكومي.
وقد انطلقت أمس الاثنين، المشاورات السياسية التي يجريها الرئيس التونسي قيس سعيد، لتكليف شخصية ثانية بتشكيل الحكومة، بعد عدم منح الثقة لحكومة النهضة ممثلة في الحبيب الجملي، في جلسة يوم الجمعة تحت قبة البرلمان.
ويحدد الدستور التونسي آجال هذه المشاورات بىـ 10 أيام فقط، تنتهي فعليا يوم 29 يناير الجاري، حيث يلزم الفصل 89 من الدستور التونسي رئيس الجمهورية بالمشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية.
وذكرت حقائق اونلاين، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، ان المحادثات التي سيجريها قيس سعيد ستقتصر على التقاء رؤساء الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، وستكون محادثات مضيقة.
وسيعقد الرئيس خلال هذه الأيام اجتماعات متواترة مع رؤساء الأحزاب السياسية كل على حدة ليطلع على توجهاتها ومقترحاتها وسيختتمها باجتماع يجمع بين عدة أحزاب. وسيستثني قيس سعيد ممثلي المنظمات الوطنية من المشاورات نظرا لعدم تنصيص الدستور على ذلك، ونظرا لضيق الوقت، وفق ذات المصدر. وسيحاول قيس سعيد التوصل الى خلق توافق سياسي واسع يضمن التصويت لحكومة الشخصية التي سيكلفها بتشكيل حكومة جديدة.
حرية محدودة
وقد اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّ حرّية رئيس الجمهورية في اختيار المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة ستكون محدودة لأنّ الكلمة الأخيرة تعود للنواب إذا كانوا على كلمة واحدة.
وأوضح أنّه يتعيّن على الرئيس تدارك فشل الحزب الفائز في إدارة الحوار مع مكونات مجلس النواب، وأن ينجح في اختيار المرشّح الذي سيتمّ تكليفه بتشكيل الحكومة لأنّه يدرك جيّدا أنّ مرشحه لن تكون له حظوظ إذا عبّرت الكتل عن رفضها لهذا المرشّح خاصة من قبل النواب الذين صوتوا ضدّ حكومة الجملي. وقال في هذا الخصوص: ‘’لرئيس الجمهورية إلزامية التشاور مع كل الكتل وخاصة تلك التي عارضت حكومة الجملي».
من جهة أخرى، أشار محفوظ إلى أنّ حلّ البرلمان وارد جدا إذا أراد الرئيس الذهاب إلى انتخابات مبكرة، معتبرا في المقابل أنّ دستور (2014) عقّد مسألة تشكيل الحكومة.
ودعا محفوظ الطبقة السياسية إلى التخلي نهائيا عن طريقة التمثيل النسبي، لأنّها سبب الداء وفق تقديره. وينصح أستاذ القانون الدستوري بضرورة ايجاد طريقة أخرى، تسمح للحزب الفائز أن يحكم البلاد.
يذكر ان حكومة الحبيب الجملي لم تتمكن من نيل ثقة البرلمان بعد تصويت 134 نائبا ضدّها، مقابل 72 صوتوا لصالحها واحتفاظ 3 بأصواتهم. ويتطلّب نيل الحكومة الثقة الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات).
وينصّ الدستور في فصله 89 على أنّه ‘’عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مـــرت أربعــة أشــــهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشــعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نـواب الشـــــعب والدعوة إلى انتخابــات تشريعية جديدة في أجل أدنـاه خمســـــة وأربعــون يوما وأقصـاه تسعون يومــــا.
استعداد واسماء
هذا، واستعدت مختلف الاحزاب لهذا الحدث السياسي، وبدأت مجموعة من الكتل البرلمانية تجري اتصالات فيما بينها للتوافق بشأن شخصية تقترحها على رئيس الجمهورية تكون قادرة على ضمان أغلبية برلمانية تمنحها الثقة. وستشترط بعض الأحزاب على سعيد تكليف شخصية من المحسوبة على ما تسمّيه “المسار الثوري” لمنحه الثقة في البرلمان. وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إن الحزب لديه مقترحات أسماء سيقترحها، داعيا قيس سعيد الى ضرورة إجراء مشاورات مع الأحزاب قبل تكليف شخصية بتشكيل حكومة.
وبدوره، قدم النائب المستقل الصافي سعيد خدماته، وقال إنه مستعد أن يكون الشخصية المقترحة من رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة.ورأى الصافي سعيد نفسه شخصية قادرة على تكوين تركيبة حكومية وصياغة برنامج يرضي جميع الأحزاب ويتلاءم مع متطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وفي ذات السياق، أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، أنه في حال كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة فهو جاهز لذلك.
وقال المرايحي في تصريح اذاعي، “من حيث الجاهزية نعتبر نفسي جاهز لأن الموضوع يتعلق بالمنهجية والرؤية وأنا على دراية بحاجة البلاد ولي تصوري». ووفق وسائل الاعلام المحلية، تداولت بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان، اسم أحمد نجيب الشابي لاقتراحه على الرئيس قيس سعيد لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
من جانبه، أكد حزب قلب تونس انفتاحه على كل الأطراف المعنية بالمشاورات، للتباحث بهدف الاستعداد اليها وبغاية ربح الوقت والاسراع بتكوين حكومة انقاذ وطني تستجيب لانتظارات التونسيين دون إقصاء.
ومن المتوقع، حسب بعض المصادر، أن تقترح أحزاب قلب تونس وحركة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني اسم الوزير السابق رضا بن مصباح لتكليفه بتشكيل الحكومة كشخصية مستقلة وتوافقية تشكل الحكومة الجديدة مع الابقاء على مواصلة المشاورات للنظر في امكانية طرح أسماء أخرى.
ولكن هذا الاسم قد يصطدم بمواقف المحيطين بالرئيس قيس سعيد واعتراضهم عن اسم رضا بن مصباح بسبب تقمصه مناصب في فترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. من جهتها، اعتبرت حركة النهضة على لسان النائب والناطق الرسمي باسمها عماد الخميري، إن الأولوية تتجه حاليا نحو تشكيل حكومة لسدّ الفراغ بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي وذلك عبر تعزيز المشاورات بين القوى الوطنية لتجنب الفراغ ولتمرير حكومة تحظى بتوافق واسع.
مواصفات الشخصية
وفي سياق متصل، دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في رسالة مفتوحة توجه بها إلى الرئيس سعيد، إلى اختيار شخصية وطنية مستقلّة من بين الكفاءات الوطنيّة العالية، تتمتّع بإشعاع وطنيّ وعالميّ، حاملة لرؤية استراتيجيّة شاملة وخطّة واضحة حول الوضع الراهن وحول الحلول الممكنة لما تواجهه تونس من صعوبات اقتصادية ومشكلات اجتماعية وتحدّيات خارجيّة.
كما طالب المرصد، بتوجيه الشخصية المكلّفة إلى اختيار حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد، تحترم مبدأ التناصف تكريسا للمساواة، وتعتمد الكفاءة في الاختصاص، منبها، إلى ضرورة الابتعاد عن كل أشكال المحاصصة، وذلك في إطار برنامج حكومي محّدد ومدروس تتوفر فيه الشروط القادرة على تحقيق الإنقاذ الوطني المطلوب، وعلى كسب رهانات التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي وعلى إنجاح مسار التحول الديمقراطي وتثبيت أسس الدولة المدنية التي نصّ عليها دستور البلاد.
ويرى رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان حسونة الناصفي، أن اختيار الشخصية الأقدر من قبل رئيس الجمهورية هي أصعب مرحلة في تشكيل الحكومة لأنه على أساسها ستبنى تركيبة الحكومة والتوافقات المقبلة.
وقال الناصفي في تصريح اعلامي أمس الاثنين، أنّ كتلة الإصلاح الوطني ستقوم بدور الوساطة وستتصل بكل الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان لتقريب وجهات النظر، معتبرا أنه من المهم اليوم الاتّفاق على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في الشخصية الأقدر بين كل الأحزاب والكتل البرلمانية لتسهيل مهمة رئيس الجمهورية.
وأضاف أن كتلة الإصلاح الوطني ترى أنه من الضروري أن يكون رئيس الحكومة الجديدة شخصية اقتصادية ومالية ولديها إشعاعا دوليا وقادرة على البحث على استثمارات جديدة، كما يجب أن تحظى هذه الشخصية باحترام الأحزاب السياسية وخاصة المنظمات الوطنية، مبيّنا أن الشخصية التي سيتم اختيارها هي التي ستحدد طبيعة الحكومة الجديدة.
تجدر الإشارة، الى ان الأحزاب التونسية امام خيارين: نجاح ما اصطلح عليه “حكومة الرئيس”، أو إجراء انتخابات سابقة لأوانها... انتخابات لا يرغ الكثيرون فيها لأنها قد تغيّبهم من المشهد البرلماني، او تقلص تمثيليتهم وحضورهم الى الحد الأدنى.
-- هل سيستثني قيس سعيد ممثلي المنظمات الوطنية من المشاورات؟
-- محفوظ: حرية الرئيس في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة محدودة
-- الناصفي: الشخصية التي سيتم اختيارها هي التي ستحدد طبيعة الحكومة الجديدة
ماراتون جديد تستعد له النخب السياسية في تونس، ويتمنى التونسيون ألا تطول مسافته، لأن أوضاعهم باتت فوق طاقة الاحتمال، وأن حالة البلاد الاقتصادية والمالية لم تعد تحتمل أي فراغ حكومي.
وقد انطلقت أمس الاثنين، المشاورات السياسية التي يجريها الرئيس التونسي قيس سعيد، لتكليف شخصية ثانية بتشكيل الحكومة، بعد عدم منح الثقة لحكومة النهضة ممثلة في الحبيب الجملي، في جلسة يوم الجمعة تحت قبة البرلمان.
ويحدد الدستور التونسي آجال هذه المشاورات بىـ 10 أيام فقط، تنتهي فعليا يوم 29 يناير الجاري، حيث يلزم الفصل 89 من الدستور التونسي رئيس الجمهورية بالمشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية.
وذكرت حقائق اونلاين، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، ان المحادثات التي سيجريها قيس سعيد ستقتصر على التقاء رؤساء الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، وستكون محادثات مضيقة.
وسيعقد الرئيس خلال هذه الأيام اجتماعات متواترة مع رؤساء الأحزاب السياسية كل على حدة ليطلع على توجهاتها ومقترحاتها وسيختتمها باجتماع يجمع بين عدة أحزاب. وسيستثني قيس سعيد ممثلي المنظمات الوطنية من المشاورات نظرا لعدم تنصيص الدستور على ذلك، ونظرا لضيق الوقت، وفق ذات المصدر. وسيحاول قيس سعيد التوصل الى خلق توافق سياسي واسع يضمن التصويت لحكومة الشخصية التي سيكلفها بتشكيل حكومة جديدة.
حرية محدودة
وقد اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّ حرّية رئيس الجمهورية في اختيار المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة ستكون محدودة لأنّ الكلمة الأخيرة تعود للنواب إذا كانوا على كلمة واحدة.
وأوضح أنّه يتعيّن على الرئيس تدارك فشل الحزب الفائز في إدارة الحوار مع مكونات مجلس النواب، وأن ينجح في اختيار المرشّح الذي سيتمّ تكليفه بتشكيل الحكومة لأنّه يدرك جيّدا أنّ مرشحه لن تكون له حظوظ إذا عبّرت الكتل عن رفضها لهذا المرشّح خاصة من قبل النواب الذين صوتوا ضدّ حكومة الجملي. وقال في هذا الخصوص: ‘’لرئيس الجمهورية إلزامية التشاور مع كل الكتل وخاصة تلك التي عارضت حكومة الجملي».
من جهة أخرى، أشار محفوظ إلى أنّ حلّ البرلمان وارد جدا إذا أراد الرئيس الذهاب إلى انتخابات مبكرة، معتبرا في المقابل أنّ دستور (2014) عقّد مسألة تشكيل الحكومة.
ودعا محفوظ الطبقة السياسية إلى التخلي نهائيا عن طريقة التمثيل النسبي، لأنّها سبب الداء وفق تقديره. وينصح أستاذ القانون الدستوري بضرورة ايجاد طريقة أخرى، تسمح للحزب الفائز أن يحكم البلاد.
يذكر ان حكومة الحبيب الجملي لم تتمكن من نيل ثقة البرلمان بعد تصويت 134 نائبا ضدّها، مقابل 72 صوتوا لصالحها واحتفاظ 3 بأصواتهم. ويتطلّب نيل الحكومة الثقة الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات).
وينصّ الدستور في فصله 89 على أنّه ‘’عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مـــرت أربعــة أشــــهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشــعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نـواب الشـــــعب والدعوة إلى انتخابــات تشريعية جديدة في أجل أدنـاه خمســـــة وأربعــون يوما وأقصـاه تسعون يومــــا.
استعداد واسماء
هذا، واستعدت مختلف الاحزاب لهذا الحدث السياسي، وبدأت مجموعة من الكتل البرلمانية تجري اتصالات فيما بينها للتوافق بشأن شخصية تقترحها على رئيس الجمهورية تكون قادرة على ضمان أغلبية برلمانية تمنحها الثقة. وستشترط بعض الأحزاب على سعيد تكليف شخصية من المحسوبة على ما تسمّيه “المسار الثوري” لمنحه الثقة في البرلمان. وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إن الحزب لديه مقترحات أسماء سيقترحها، داعيا قيس سعيد الى ضرورة إجراء مشاورات مع الأحزاب قبل تكليف شخصية بتشكيل حكومة.
وبدوره، قدم النائب المستقل الصافي سعيد خدماته، وقال إنه مستعد أن يكون الشخصية المقترحة من رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة.ورأى الصافي سعيد نفسه شخصية قادرة على تكوين تركيبة حكومية وصياغة برنامج يرضي جميع الأحزاب ويتلاءم مع متطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وفي ذات السياق، أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، أنه في حال كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة فهو جاهز لذلك.
وقال المرايحي في تصريح اذاعي، “من حيث الجاهزية نعتبر نفسي جاهز لأن الموضوع يتعلق بالمنهجية والرؤية وأنا على دراية بحاجة البلاد ولي تصوري». ووفق وسائل الاعلام المحلية، تداولت بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان، اسم أحمد نجيب الشابي لاقتراحه على الرئيس قيس سعيد لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
من جانبه، أكد حزب قلب تونس انفتاحه على كل الأطراف المعنية بالمشاورات، للتباحث بهدف الاستعداد اليها وبغاية ربح الوقت والاسراع بتكوين حكومة انقاذ وطني تستجيب لانتظارات التونسيين دون إقصاء.
ومن المتوقع، حسب بعض المصادر، أن تقترح أحزاب قلب تونس وحركة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني اسم الوزير السابق رضا بن مصباح لتكليفه بتشكيل الحكومة كشخصية مستقلة وتوافقية تشكل الحكومة الجديدة مع الابقاء على مواصلة المشاورات للنظر في امكانية طرح أسماء أخرى.
ولكن هذا الاسم قد يصطدم بمواقف المحيطين بالرئيس قيس سعيد واعتراضهم عن اسم رضا بن مصباح بسبب تقمصه مناصب في فترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. من جهتها، اعتبرت حركة النهضة على لسان النائب والناطق الرسمي باسمها عماد الخميري، إن الأولوية تتجه حاليا نحو تشكيل حكومة لسدّ الفراغ بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي وذلك عبر تعزيز المشاورات بين القوى الوطنية لتجنب الفراغ ولتمرير حكومة تحظى بتوافق واسع.
مواصفات الشخصية
وفي سياق متصل، دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في رسالة مفتوحة توجه بها إلى الرئيس سعيد، إلى اختيار شخصية وطنية مستقلّة من بين الكفاءات الوطنيّة العالية، تتمتّع بإشعاع وطنيّ وعالميّ، حاملة لرؤية استراتيجيّة شاملة وخطّة واضحة حول الوضع الراهن وحول الحلول الممكنة لما تواجهه تونس من صعوبات اقتصادية ومشكلات اجتماعية وتحدّيات خارجيّة.
كما طالب المرصد، بتوجيه الشخصية المكلّفة إلى اختيار حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد، تحترم مبدأ التناصف تكريسا للمساواة، وتعتمد الكفاءة في الاختصاص، منبها، إلى ضرورة الابتعاد عن كل أشكال المحاصصة، وذلك في إطار برنامج حكومي محّدد ومدروس تتوفر فيه الشروط القادرة على تحقيق الإنقاذ الوطني المطلوب، وعلى كسب رهانات التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي وعلى إنجاح مسار التحول الديمقراطي وتثبيت أسس الدولة المدنية التي نصّ عليها دستور البلاد.
ويرى رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان حسونة الناصفي، أن اختيار الشخصية الأقدر من قبل رئيس الجمهورية هي أصعب مرحلة في تشكيل الحكومة لأنه على أساسها ستبنى تركيبة الحكومة والتوافقات المقبلة.
وقال الناصفي في تصريح اعلامي أمس الاثنين، أنّ كتلة الإصلاح الوطني ستقوم بدور الوساطة وستتصل بكل الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان لتقريب وجهات النظر، معتبرا أنه من المهم اليوم الاتّفاق على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في الشخصية الأقدر بين كل الأحزاب والكتل البرلمانية لتسهيل مهمة رئيس الجمهورية.
وأضاف أن كتلة الإصلاح الوطني ترى أنه من الضروري أن يكون رئيس الحكومة الجديدة شخصية اقتصادية ومالية ولديها إشعاعا دوليا وقادرة على البحث على استثمارات جديدة، كما يجب أن تحظى هذه الشخصية باحترام الأحزاب السياسية وخاصة المنظمات الوطنية، مبيّنا أن الشخصية التي سيتم اختيارها هي التي ستحدد طبيعة الحكومة الجديدة.
تجدر الإشارة، الى ان الأحزاب التونسية امام خيارين: نجاح ما اصطلح عليه “حكومة الرئيس”، أو إجراء انتخابات سابقة لأوانها... انتخابات لا يرغ الكثيرون فيها لأنها قد تغيّبهم من المشهد البرلماني، او تقلص تمثيليتهم وحضورهم الى الحد الأدنى.
