رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده
لن يستند هذه المرة لتهمة التزوير الضخم:
انقلاب دونالد ترامب القادم ممكن وبارع...!
- تطبيق عقيدة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية لتحويل أي هزيمة رئاسية جمهورية الى انتصار
- كانت معركة عام 2020 حول عقيدة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية متقاربة جدًا
- في الأسابيع الأخيرة، أصبحت جهود دونالد ترامب لتشويه وإلغاء نتائج انتخابات 2020 أكثر وضوحًا
- ينص القسم الثاني من الدستور الأمريكي على أن المجالس التشريعية للولايات لها الحق في تحديد طريقة انتخاب الناخبين
- حجة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية تقضي أساسًا بإلغاء الانتخابات من أجل جعل الخاسر هو الفائز
لا يتعلق الامر هذه المرة بتهمة “التزوير الضخم”، ولكن بنظرية غريبة للسلطة التشريعية من شأنها أن تضع الهيئة التشريعية المحلية فوق الجهات الفاعلة الأخرى التي يحتمل أن تنظم الانتخابات. في الأسابيع الأخيرة، أصبحت جهود دونالد ترامب لتشويه وإلغاء نتائج انتخابات 2020 أكثر وضوحًا.من المراجعة الوقحة الجارية في ولاية أريزونا، إلى الكشف عن خطة جيفري كلارك الحمقاء والمرفوضة في ديسمبر، والهادفة الى ان تتولى وزارة العدل إقناع المجالس التشريعية للولايات التي فاز بها بايدن إلغاء تلك النتائج، مرورا بمحاولة مقاضاة المحامين بسبب دعاواهم القضائية السخيفة، تبيّن محاولة الطعن في انتخابات 2020 كل يوم أنها مجرد خدعة جديرة بمسلسل شرطة كيستون أو كيستون كوبس.
تغيير التكتيك في الأفق
ولأنها كانت بذيئة وفاشلة، سمحت محاولة دونالد ترامب تدمير انتخابات 2020 ، وبسهولة، اعتبار أي مخاوف بشأن نزاهة انتخابات 2024 مبالغًا فيها. في الاخير، محكمة بعد محكمة، تم رفض جميع محاولات ترامب وحلفائه إثبات تزوير ضخم يبطل النتائج الرئاسية.
ورغم محاولات ترامب الضغط في كل ولاية متنازع عليها على كل مسؤول انتخابي، وعلى الحكام، وعلى البرلمانيين، وعلى المسؤولين في وزارة العدل الأمريكية -مثل كلارك -لعقد برلمانات الولايات والبت في أصوات دوائر انتخابية جديدة لصالحه بعد المصادقة على انتخاب بايدن، صمد النظام، واضطر ترامب للتنحي في 20 يناير 2021.
لكن هناك تحولًا طفيفًا في الطريقة التي تحدث بها ترامب وحلفاؤه عن “التزوير” المفترض لانتخابات 2020، والذي يمكن أن يجعل مثل هذه الادعاءات أكثر جاذبية للقضاة والسياسيين المحافظين الذين احتفظوا بمواقعهم في المحطة الانتخابية الاخيرة.
عام 2024، من المرجح أن تفسح الاتهامات بالسرقة، رغم أنها بذيئة ولا أساس لها من الصحة، الطريق لحجج قانونية غامضة حول سلطة كبيرة للمجالس التشريعية في الولايات، لتنظيم الانتخابات على النحو الذي يرونه مناسبًا.
انسوا القصص الحمقاء عن الأقمار الصناعية الإيطالية التي تلاعبت بالليزر في عدد الأصوات، وتوقّعوا أن تروا محامين انيقين ومهذبين يختمون الجمعية الفيدرالية لتناقش تطبيق عقيدة “الهيئة التشريعية المستقلة للولاية”، لتحويل أي هزيمة رئاسية جمهورية الى انتصار.
حجة حمقاء و غير ديمقراطية
هذا ما قاله ترامب في مقابلته في مارس 2021 مع كارول ليونيغ وفيل روكر، من واشنطن بوست عن كتابهما “يمكنني بمفردي إصلاح الأمر: السنة الأخيرة الكارثية لدونالد ترامب”. وأرسلت شخصيات محافظة كبيرة نفس الإشارات، كما يتضح من تحقيق جين ماير، الناجح، في الأيام الأخيرة على اعمدة نيويوركر، حول تمويل خدعة الانتخابات المسروقة بشكل غير عادل.
جذبت مقابلة ترامب مع ليونيغ وروكر، الانتباه لأن الرئيس السابق، قال إنه خاطب “حشدًا حميميا” في 6 يناير قبل أن يقتحم البعض بالعنف مبنى الكابيتول في محاولة لإيقاف الكونجرس وهو يفرز أصوات المجمّع الانتخابي.
لكن ما لفت انتباهي، هو تفسير ترامب للسبب الذي يجعل الانتخابات “مزوّرة” من وجهة نظره.
حتى من دون الحديث عن التزوير “الضخم” المفترض، قال في التسجيل الصوتي الذي تم إصداره للمقابلة:
«المجالس التشريعية للولايات لم توافق على كل ما تم القيام به لهذه الانتخابات. ووفقًا لدستور الولايات المتحدة، فإنهم ملزمون بذلك. والمحكمة العليا، لم تثبت أي شيء على الإطلاق –لا تنسوا، لم تقل إنها لم توافق -قالت إنها لن تنظر في الملف. أشعر بخيبة أمل كبيرة من المحكمة العليا.
لو كان لدى مايك بنس الشجاعة لإعادة الأمر إلى برلمانات الولايات، أعتقد أنه كان من الممكن الحصول على نتيجة مختلفة. ...
حتى قبل أن نتحدث عن الفساد الفردي ... عندما تحصل على هذه الأصوات، وأنت تعلم أن الهيئة التشريعية في أي من هذه الولايات لم توافق على هذه التغييرات الكاسحة -الساعة، اليوم، لحظة التصويت -تم كل شيء من قبل سياسيين وقضاة محليين، كان يجب احالتها إلى المجالس التشريعية. ويمكنني أن أريكم رسائل من الهيئات التشريعية... أرادوا استعادتها.... لو تم لهم ذلك، لكانت القصة مختلفة للغاية. «
في محاولة لإلغاء الانتخابات، لم يكن ترامب الوحيد الذي قدم هذه الحجة.
كان هذا هو الحال أيضًا مع قطيع من النشطاء المحافظين، مثل ليونارد ليو، الرئيس المشارك للجمعية الفيدرالية، الذي قدم في “مشروع الانتخابات النزيهة” الأورويلي، نفس الحجة أمام المحكمة العليا.
وكما قال الباحث الكبير في القانون الانتخابي نيت بيرسيلي، لجين ماير في صحيفة نيويوركر، فإن عقيدة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية “تمنح الاحترام الفكري لحجة مجنونة وغير ديمقراطية.»
دستور الولايات المتحدة ضد الهيئة التشريعية المحلية
كيف تعمل؟ ينص القسم الثاني من دستور الولايات المتحدة على أن المجالس التشريعية للولايات لها الحق في تحديد “طريقة” انتخاب الناخبين.
وبالمثل، تمنح المادة الأولى، الجزء 4، “الهيئة التشريعية” للولاية سلطة تحديد تاريخ ومكان وطريقة انتخابات الكونجرس، بشرط تفويض من قبل هذا الأخير.
في الممارسة العملية، تم تفسير هذه البنود على أنها تسمح للهيئة التشريعية بوضع القواعد الأساسية لإجراء الانتخابات، والتي تخضع بعد ذلك لعمليات الولاية العادية: يحدد مسؤولو الانتخابات تفاصيل التصويت، وتفسر محاكم الولاية معنى القواعد الانتخابية للولاية، وأحيانًا يحكم القضاة والموظفون عندما تنتهك قواعد الولاية القوانين الانتخابية الدستورية.
على سبيل المثال، مع اقتراب انتخابات 2020، قضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بأن القانون المحلي الذي يتطلب وصول بطاقات الاقتراع بالبريد قبل يوم الانتخابات ليتم عدها، ينتهك الأحكام الدستورية التي تحمي الحق في التصويت، حيث كانت الانتخابات تجري خلال الجائحة.
وبذلك مددت استلام بطاقات الاقتراع ثلاثة أيام.
طعن الجمهوريون في هذا التمديد، بحجة أن دستور الولايات المتحدة يعطي السيادة للهيئة التشريعية، حتى لو ان المجلس التشريعي ينتهك دستور الولاية، على النحو الذي حددته المحكمة العليا في بنسلفانيا.
هذا في الواقع هو مبدأ الهيئة التشريعية المستقلة للولاية، لأنه يفترض أن الهيئة التشريعية المحلية هي الأعلى في مواجهة جميع الفاعلين الآخرين الذين يحتمل أن ينظموا الانتخابات. انها نظرية بعيدة المنال للسلطة التشريعية، لكنها نظرية أيدها أربعة قضاة في المحكمة العليا (صموئيل أليتو، ونيل جورسوش، وبريت كافانو، وكلارنس توماس) من خلال آراء متنوعة في انتخابات عام 2020، وهي تعكس حجة أخرى قدمها رئيس المحكمة العليا السابق وليام رينكويست، وانضم إليه القاضي توماس، والقاضي السابق أنتونين سكاليا، في قضية بوش ضد جور، لإغلاق الاقتراع عام 2000 بإعلان انتصار الجمهوري جورج دبليو بوش.
حجة قدّرها القاضي أليتو بدرجة كافية في قضية بنسلفانيا 2020 لإصدار أوامر بتخصيص بطاقات الاقتراع التي تصل إلى الولاية في غضون ثلاثة أيام من يوم الانتخابات لاستبعادها المحتمل من العد. ولحسن الحظ،
كان هذا يتعلق فقط بعشرة آلاف بطاقة اقتراع، والتي لم تكن حاسمة بالنسبة لنتائج السباق الرئاسي (فاز بايدن بحوالي 80 ألف صوت مقدمًا).
كانت معركة عام 2020 حول عقيدة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية متقاربة جدًا.
ولن يكون من المفاجئ على الإطلاق أن نرى ما لا يقل عن خمسة قضاة محافظين، إن لم يكن كلهم، الستة، يتبنونها في المرة القادمة التي يتم فيها تقديم الحجة إلى المحكمة في الوقت المناسب.
سيناريو معقول
ليس من الصعب أن نفهم كيف يمكن أن يحدث هذا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. تخيلوا أن الهيئة التشريعية للولاية تضع القواعد العامة لإجراء انتخابات 2024، لكنها لا تقدم جميع التفاصيل حول تنظيمها. يمكن للهيئات التشريعية الجمهورية في الولايات التي فاز بها المرشح الديمقراطي أن تتخذ قاعدة إدارة انتخابات عادية أنشأتها ولاية أو مسؤول محلي، أو حكم محكمة الولاية، وتجادل بأن تنفيذ القاعدة يجعل الانتخابات الرئاسية غير دستورية، تاركة للمجلس التشريعي للولاية اختيار قائمة أخرى من الناخبين.
قد لا توافق المحاكم على هذه النظرية -عام 2020 بدا القاضي كافانو حذراً من هذه الحجة لأنها جاءت متأخرة جداً في العملية.
ولكن قد لا يكون من الضروري أن تتدخل المحاكم لإحداث الفوضى ومحاولة عكس نتائج الانتخابات. وقد يجتمع المجلس التشريعي للولاية الذي يهيمن عليه الجمهوريون في ولاية فاز بها الديمقراطيون، ويعلن أن المسؤولين المحليين أو المحاكم قد انحرفوا عن قواعد الهيئة التشريعية، وبالتالي يجب على الهيئة التشريعية أن تمسك زمام الأمور وتختار قائمة ناخبيها.
وإذا سيطر الجمهوريون على الكونجرس في أوائل عام 2025، فقد يؤيدون هذه الحجج عند فرز أصوات المجمّع الانتخابي حتى لو هُزِموا من قبل كونجرس يقوده الديمقراطيون (رغم اعتراضات أكثر من 100 برلماني جمهوري) عام 2020. ويمكنهم محاولة عدّ أصوات المجلس التشريعي للولاية بدلاً من الاصوات التي تعكس إرادة الشعب.
إن حجة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية -والتي تقضي أساسًا بإلغاء الانتخابات من أجل جعل الخاسر هو الفائز -سيكون لها جو من الاحترام لن يتطلب وصف الانتخابات على أنها مسروقة أو مزورة، ولكنها ستتمثل في القول، بأن إجراءات حاكم الولاية أو المحاكم أو مديرو الانتخابات، انتهكت الدستور باغتصابها حقوق الهيئة التشريعية.
ومرة أخرى، كل هذا معقول بشكل مروّع.
كان تمرد 6 يناير، وإجراءات ترامب لتغيير أصوات الهيئة الانتخابية في خمس ولايات، محاولة انقلابية تستغل كذبة تزوير انتخابي ضخم. لكن المرحلة القادمة يمكن أن تتخذ شكل الحجج والآراء القانونية المصممة بعناية نقلاً عن توماس جيفرسون، وملفوفة في السوابق القضائية وما يسمى بالحرفية الدستورية.... ومع ذلك لن تقلّ ضررا وخبثا.
------------------------
*أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في إيرفين، ومؤلف كتاب “حروب التصويت: من فلوريدا 2000 إلى الانهيار الانتخابي القادم” ومدوّن في مدونة قانون الانتخابات.
- كانت معركة عام 2020 حول عقيدة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية متقاربة جدًا
- في الأسابيع الأخيرة، أصبحت جهود دونالد ترامب لتشويه وإلغاء نتائج انتخابات 2020 أكثر وضوحًا
- ينص القسم الثاني من الدستور الأمريكي على أن المجالس التشريعية للولايات لها الحق في تحديد طريقة انتخاب الناخبين
- حجة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية تقضي أساسًا بإلغاء الانتخابات من أجل جعل الخاسر هو الفائز
لا يتعلق الامر هذه المرة بتهمة “التزوير الضخم”، ولكن بنظرية غريبة للسلطة التشريعية من شأنها أن تضع الهيئة التشريعية المحلية فوق الجهات الفاعلة الأخرى التي يحتمل أن تنظم الانتخابات. في الأسابيع الأخيرة، أصبحت جهود دونالد ترامب لتشويه وإلغاء نتائج انتخابات 2020 أكثر وضوحًا.من المراجعة الوقحة الجارية في ولاية أريزونا، إلى الكشف عن خطة جيفري كلارك الحمقاء والمرفوضة في ديسمبر، والهادفة الى ان تتولى وزارة العدل إقناع المجالس التشريعية للولايات التي فاز بها بايدن إلغاء تلك النتائج، مرورا بمحاولة مقاضاة المحامين بسبب دعاواهم القضائية السخيفة، تبيّن محاولة الطعن في انتخابات 2020 كل يوم أنها مجرد خدعة جديرة بمسلسل شرطة كيستون أو كيستون كوبس.
تغيير التكتيك في الأفق
ولأنها كانت بذيئة وفاشلة، سمحت محاولة دونالد ترامب تدمير انتخابات 2020 ، وبسهولة، اعتبار أي مخاوف بشأن نزاهة انتخابات 2024 مبالغًا فيها. في الاخير، محكمة بعد محكمة، تم رفض جميع محاولات ترامب وحلفائه إثبات تزوير ضخم يبطل النتائج الرئاسية.
ورغم محاولات ترامب الضغط في كل ولاية متنازع عليها على كل مسؤول انتخابي، وعلى الحكام، وعلى البرلمانيين، وعلى المسؤولين في وزارة العدل الأمريكية -مثل كلارك -لعقد برلمانات الولايات والبت في أصوات دوائر انتخابية جديدة لصالحه بعد المصادقة على انتخاب بايدن، صمد النظام، واضطر ترامب للتنحي في 20 يناير 2021.
لكن هناك تحولًا طفيفًا في الطريقة التي تحدث بها ترامب وحلفاؤه عن “التزوير” المفترض لانتخابات 2020، والذي يمكن أن يجعل مثل هذه الادعاءات أكثر جاذبية للقضاة والسياسيين المحافظين الذين احتفظوا بمواقعهم في المحطة الانتخابية الاخيرة.
عام 2024، من المرجح أن تفسح الاتهامات بالسرقة، رغم أنها بذيئة ولا أساس لها من الصحة، الطريق لحجج قانونية غامضة حول سلطة كبيرة للمجالس التشريعية في الولايات، لتنظيم الانتخابات على النحو الذي يرونه مناسبًا.
انسوا القصص الحمقاء عن الأقمار الصناعية الإيطالية التي تلاعبت بالليزر في عدد الأصوات، وتوقّعوا أن تروا محامين انيقين ومهذبين يختمون الجمعية الفيدرالية لتناقش تطبيق عقيدة “الهيئة التشريعية المستقلة للولاية”، لتحويل أي هزيمة رئاسية جمهورية الى انتصار.
حجة حمقاء و غير ديمقراطية
هذا ما قاله ترامب في مقابلته في مارس 2021 مع كارول ليونيغ وفيل روكر، من واشنطن بوست عن كتابهما “يمكنني بمفردي إصلاح الأمر: السنة الأخيرة الكارثية لدونالد ترامب”. وأرسلت شخصيات محافظة كبيرة نفس الإشارات، كما يتضح من تحقيق جين ماير، الناجح، في الأيام الأخيرة على اعمدة نيويوركر، حول تمويل خدعة الانتخابات المسروقة بشكل غير عادل.
جذبت مقابلة ترامب مع ليونيغ وروكر، الانتباه لأن الرئيس السابق، قال إنه خاطب “حشدًا حميميا” في 6 يناير قبل أن يقتحم البعض بالعنف مبنى الكابيتول في محاولة لإيقاف الكونجرس وهو يفرز أصوات المجمّع الانتخابي.
لكن ما لفت انتباهي، هو تفسير ترامب للسبب الذي يجعل الانتخابات “مزوّرة” من وجهة نظره.
حتى من دون الحديث عن التزوير “الضخم” المفترض، قال في التسجيل الصوتي الذي تم إصداره للمقابلة:
«المجالس التشريعية للولايات لم توافق على كل ما تم القيام به لهذه الانتخابات. ووفقًا لدستور الولايات المتحدة، فإنهم ملزمون بذلك. والمحكمة العليا، لم تثبت أي شيء على الإطلاق –لا تنسوا، لم تقل إنها لم توافق -قالت إنها لن تنظر في الملف. أشعر بخيبة أمل كبيرة من المحكمة العليا.
لو كان لدى مايك بنس الشجاعة لإعادة الأمر إلى برلمانات الولايات، أعتقد أنه كان من الممكن الحصول على نتيجة مختلفة. ...
حتى قبل أن نتحدث عن الفساد الفردي ... عندما تحصل على هذه الأصوات، وأنت تعلم أن الهيئة التشريعية في أي من هذه الولايات لم توافق على هذه التغييرات الكاسحة -الساعة، اليوم، لحظة التصويت -تم كل شيء من قبل سياسيين وقضاة محليين، كان يجب احالتها إلى المجالس التشريعية. ويمكنني أن أريكم رسائل من الهيئات التشريعية... أرادوا استعادتها.... لو تم لهم ذلك، لكانت القصة مختلفة للغاية. «
في محاولة لإلغاء الانتخابات، لم يكن ترامب الوحيد الذي قدم هذه الحجة.
كان هذا هو الحال أيضًا مع قطيع من النشطاء المحافظين، مثل ليونارد ليو، الرئيس المشارك للجمعية الفيدرالية، الذي قدم في “مشروع الانتخابات النزيهة” الأورويلي، نفس الحجة أمام المحكمة العليا.
وكما قال الباحث الكبير في القانون الانتخابي نيت بيرسيلي، لجين ماير في صحيفة نيويوركر، فإن عقيدة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية “تمنح الاحترام الفكري لحجة مجنونة وغير ديمقراطية.»
دستور الولايات المتحدة ضد الهيئة التشريعية المحلية
كيف تعمل؟ ينص القسم الثاني من دستور الولايات المتحدة على أن المجالس التشريعية للولايات لها الحق في تحديد “طريقة” انتخاب الناخبين.
وبالمثل، تمنح المادة الأولى، الجزء 4، “الهيئة التشريعية” للولاية سلطة تحديد تاريخ ومكان وطريقة انتخابات الكونجرس، بشرط تفويض من قبل هذا الأخير.
في الممارسة العملية، تم تفسير هذه البنود على أنها تسمح للهيئة التشريعية بوضع القواعد الأساسية لإجراء الانتخابات، والتي تخضع بعد ذلك لعمليات الولاية العادية: يحدد مسؤولو الانتخابات تفاصيل التصويت، وتفسر محاكم الولاية معنى القواعد الانتخابية للولاية، وأحيانًا يحكم القضاة والموظفون عندما تنتهك قواعد الولاية القوانين الانتخابية الدستورية.
على سبيل المثال، مع اقتراب انتخابات 2020، قضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بأن القانون المحلي الذي يتطلب وصول بطاقات الاقتراع بالبريد قبل يوم الانتخابات ليتم عدها، ينتهك الأحكام الدستورية التي تحمي الحق في التصويت، حيث كانت الانتخابات تجري خلال الجائحة.
وبذلك مددت استلام بطاقات الاقتراع ثلاثة أيام.
طعن الجمهوريون في هذا التمديد، بحجة أن دستور الولايات المتحدة يعطي السيادة للهيئة التشريعية، حتى لو ان المجلس التشريعي ينتهك دستور الولاية، على النحو الذي حددته المحكمة العليا في بنسلفانيا.
هذا في الواقع هو مبدأ الهيئة التشريعية المستقلة للولاية، لأنه يفترض أن الهيئة التشريعية المحلية هي الأعلى في مواجهة جميع الفاعلين الآخرين الذين يحتمل أن ينظموا الانتخابات. انها نظرية بعيدة المنال للسلطة التشريعية، لكنها نظرية أيدها أربعة قضاة في المحكمة العليا (صموئيل أليتو، ونيل جورسوش، وبريت كافانو، وكلارنس توماس) من خلال آراء متنوعة في انتخابات عام 2020، وهي تعكس حجة أخرى قدمها رئيس المحكمة العليا السابق وليام رينكويست، وانضم إليه القاضي توماس، والقاضي السابق أنتونين سكاليا، في قضية بوش ضد جور، لإغلاق الاقتراع عام 2000 بإعلان انتصار الجمهوري جورج دبليو بوش.
حجة قدّرها القاضي أليتو بدرجة كافية في قضية بنسلفانيا 2020 لإصدار أوامر بتخصيص بطاقات الاقتراع التي تصل إلى الولاية في غضون ثلاثة أيام من يوم الانتخابات لاستبعادها المحتمل من العد. ولحسن الحظ،
كان هذا يتعلق فقط بعشرة آلاف بطاقة اقتراع، والتي لم تكن حاسمة بالنسبة لنتائج السباق الرئاسي (فاز بايدن بحوالي 80 ألف صوت مقدمًا).
كانت معركة عام 2020 حول عقيدة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية متقاربة جدًا.
ولن يكون من المفاجئ على الإطلاق أن نرى ما لا يقل عن خمسة قضاة محافظين، إن لم يكن كلهم، الستة، يتبنونها في المرة القادمة التي يتم فيها تقديم الحجة إلى المحكمة في الوقت المناسب.
سيناريو معقول
ليس من الصعب أن نفهم كيف يمكن أن يحدث هذا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. تخيلوا أن الهيئة التشريعية للولاية تضع القواعد العامة لإجراء انتخابات 2024، لكنها لا تقدم جميع التفاصيل حول تنظيمها. يمكن للهيئات التشريعية الجمهورية في الولايات التي فاز بها المرشح الديمقراطي أن تتخذ قاعدة إدارة انتخابات عادية أنشأتها ولاية أو مسؤول محلي، أو حكم محكمة الولاية، وتجادل بأن تنفيذ القاعدة يجعل الانتخابات الرئاسية غير دستورية، تاركة للمجلس التشريعي للولاية اختيار قائمة أخرى من الناخبين.
قد لا توافق المحاكم على هذه النظرية -عام 2020 بدا القاضي كافانو حذراً من هذه الحجة لأنها جاءت متأخرة جداً في العملية.
ولكن قد لا يكون من الضروري أن تتدخل المحاكم لإحداث الفوضى ومحاولة عكس نتائج الانتخابات. وقد يجتمع المجلس التشريعي للولاية الذي يهيمن عليه الجمهوريون في ولاية فاز بها الديمقراطيون، ويعلن أن المسؤولين المحليين أو المحاكم قد انحرفوا عن قواعد الهيئة التشريعية، وبالتالي يجب على الهيئة التشريعية أن تمسك زمام الأمور وتختار قائمة ناخبيها.
وإذا سيطر الجمهوريون على الكونجرس في أوائل عام 2025، فقد يؤيدون هذه الحجج عند فرز أصوات المجمّع الانتخابي حتى لو هُزِموا من قبل كونجرس يقوده الديمقراطيون (رغم اعتراضات أكثر من 100 برلماني جمهوري) عام 2020. ويمكنهم محاولة عدّ أصوات المجلس التشريعي للولاية بدلاً من الاصوات التي تعكس إرادة الشعب.
إن حجة الهيئة التشريعية المستقلة للولاية -والتي تقضي أساسًا بإلغاء الانتخابات من أجل جعل الخاسر هو الفائز -سيكون لها جو من الاحترام لن يتطلب وصف الانتخابات على أنها مسروقة أو مزورة، ولكنها ستتمثل في القول، بأن إجراءات حاكم الولاية أو المحاكم أو مديرو الانتخابات، انتهكت الدستور باغتصابها حقوق الهيئة التشريعية.
ومرة أخرى، كل هذا معقول بشكل مروّع.
كان تمرد 6 يناير، وإجراءات ترامب لتغيير أصوات الهيئة الانتخابية في خمس ولايات، محاولة انقلابية تستغل كذبة تزوير انتخابي ضخم. لكن المرحلة القادمة يمكن أن تتخذ شكل الحجج والآراء القانونية المصممة بعناية نقلاً عن توماس جيفرسون، وملفوفة في السوابق القضائية وما يسمى بالحرفية الدستورية.... ومع ذلك لن تقلّ ضررا وخبثا.
------------------------
*أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في إيرفين، ومؤلف كتاب “حروب التصويت: من فلوريدا 2000 إلى الانهيار الانتخابي القادم” ومدوّن في مدونة قانون الانتخابات.
