انهارت الحكومة الائتلافية الهولندية أمس الثلاثاء بعدما أعلن الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم في هولندا، بسبب خلاف حول سياسة الهجرة، في خطوة يرجح أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة في الدولة الصغيرة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وهدد اليميني المتطرف فيلدرز، يوم الأحد، بسحب حزبه “من أجل الحرية” المناهض للإسلام والذي يعد الأقوى في البرلمان، ما لم يوافق الائتلاف الحاكم المكون من 4 أحزاب على مطالبه باتخاذ موقف صارم تجاه طالبي اللجوء.
وتضمنت خطة حزب “من أجل الحرية”، والتي تتألف من عشر نقاط، تدابير مثل إغلاق الحدود الهولندية أمام طالبي اللجوء، وإغلاق مراكز استقبال طالبي اللجوء، وإنهاء لم شمل أسر اللاجئين المعترف بهم.
وغرد فيلدرز عبر منصة “إكس” بعد فشل المشاورات مع الأحزاب الثلاثة الأخرى، مساء أمس الإثنين، “لا موافقة على خططنا المتعلقة باللجوء، ولا تعديل على اتفاق الائتلاف. حزب من أجل الحرية ينسحب من الائتلاف”. وأصبح مستقبل الحكومة على المحك بعد انسحاب حزب “من أجل الحرية”، مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة.
ودعا حزب “من أجل الحرية” الهولندي، الذي برز كأقوى قوة في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، إلى نشر الجيش لحماية حدود البلاد في حال عدم إغلاقها أمام طالبي اللجوء.
كما دعا فيلدرز إلى إعادة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى وطنهم وإغلاق مراكز اللجوء. كما دعا إلى ترحيل المخالفين ذوي الجنسية المزدوجة وتجريدهم من الجنسية الهولندية.
وبعد فوزه المفاجئ في الانتخابات البرلمانية، انضم حزب “من أجل الحرية” لأول مرة إلى حكومة ائتلافية، حيث أبرم اتفاقاً مع حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” المحافظ، وحزب “العقد الاجتماعي الجديد” الوسطي، و”حركة المزارعين والمواطنين” الشعبوية.
ولكن ائتلاف يمين الوسط اعتبر هشاً منذ البداية، حيث أبدى حزب “العقد الاجتماعي الجديد”، على وجه الخصوص، شكوكا جدية حول ما إذا كان حزب “من أجل الحرية” بزعامة فيلدرز سيحترم الدستور. واتهم حزب “العقد الاجتماعي الجديد” وحزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” وزيرة اللجوء في حزب “من أجل الحرية”، مارغولين فابر، بعدم الكفاءة.