قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، إن رفع العقوبات عن سوريا ليس عملاً خيرياً بل خطوة استراتيجية لإطلاق أكبر عملية إعادة إعمار منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكر باراك، في تغريدة على منصة “إكس”، أن مجلس الشيوخ الأمريكي أظهر رؤية سياسية عندما صوّت على إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، بحسب ما أورد “تلفزيون سوريا” على موقعه الإخباري.
وأشار باراك إلى أن قانون قيصر أدى غرضه الأخلاقي كنظام عقوبات ضد نظام الأسد السابق، لكنه اليوم يخنق بلداً يسعى إلى إعادة البناء. وعلى مجلس النواب أن يحذو حذوه، ليعيد إلى الشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل.
وأُقرّ قانون قيصر عام 2019، كان العالم يواجه فظائع لا تُغتفر، وكانت العقوبات حينئذ أداةً أخلاقيةً ضرورية.
ووفق باراك، جمّدت الأصول وقطعت مصادر التمويل غير المشروعة وعزلت نظاماً قمعياً، لكن سوريا ما بعد الثامن من ديسمبر -كانون الأول 2024 مع تنصيب حكومة جديدة، لم تعد هي نفسها سوريا عام 2019 ولا النظام الذي حكمها سابقاً، إذ شرعت قيادتها في مسار مصالحة أعادت خلاله العلاقات مع مختلف الدول عربياً وإقليمياً وعالمياً وبدأت حتى محادثات حدودية مع إسرائيل.
وشدد المبعوث الأمريكي على أن رفع العقوبات ليس عملاً خيرياً، بل خطوة استراتيجية؛ فهو يفتح الباب أمام الحلفاء والمستثمرين لإعادة بناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في سوريا، ويطلق واحدة من أضخم جهود الإعمار منذ أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أن النهوض الاقتصادي هو العلاج الأنجع للتطرف، والتجارة هي الجسر بين الصراع والتعايش، مضيفاً أن العقوبات المتبقية لم تعد تعاقب الطغاة، بل تعاقب المعلمين والمزارعين والتجار الذين تقع على عاتقهم مهمة إنعاش سوريا.