أعلنت الرئاسة الفرنسية أنه يمكن إجراء مفاوضات في منطقة الساحل مع عناصر في جماعات إرهابية لكنها مستبعدة مع قادة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين موضحة أن قمة حول الوضع الإقليمي ستعقد في أفريقيا في فبراير -شباط. وكشف مصدر في الإليزيه، “نشن حرباً ضد منظمتين ليستا من الساحل بل هما دوليتان وتنفذان أعمالاً إرهابية خارج حدود المنطقة».

وأكد الإليزيه أنه مع تنظيم داعش في الصحراء الكبرى الذي أعلن العدو الرقم واحد خلال قمة بو في يناير -كانون الثاني 2020، “ما من مفاوضات ممكنة ولن يكون هناك مفاوضات ولا أحد يطلب ذلك في المنطقة». والمسألة أكثر تعقيداً هي مع جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة.

وأضاف الإليزيه، أن قيادة هذه الجماعة “خاضعة للقيادة المركزية للقاعدة وهي جزء لا يتجزأ من هيكلها التنظيمي”. وتابع “لم ينجح أحد في التفاوض مع القاعدة ولن تقوم فرنسا بذلك». وتابع المصدر، أن بعض عناصر هذه الجماعة “لهم أجندة غالباً ما تكون انتهازية وأحياناً إقليمية. ولا رد على هؤلاء سوى مكافحة الإرهاب». هذه المسألة شائكة في المنطقة منذ سنوات وخصوصاً في مالي. وفي أكتوبر -تشرين الأول عادت إلى الواجهة مع الإفراج عن 4 رهائن بينهم الفرنسية “صوفي بيترونان” في ختام مفاوضات قادها موفدون ماليون لم تشارك فيها فرنسا رسمياً.

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن “الماليين هم من يتخذون القرارات في بلادهم” مذكرة بتمسكها بتحريك اتفاق السلام المبرم في 2015 بوساطة جزائرية.