بالأرقام والحقائق .. القطاع الصحي في الإمارات يعزز ريادته العالمية
شهد قطاع الخدمات الصحية في دولة الإمارات منذ عام 1971 قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع التحديات الصحية المتجددة، وتواكب الأنظمة العالمية بشهادة الخبراء الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية وتحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً، في عدد المنشآت الصحية المعتمدة ومنها المستشفيات التي يحوز أكثر من 85 في المائة منها على الاعتماد الدولي وفقا لتقارير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI .
وتتصدر الإمارات وفقا لمنظمة الصحة العالمية، إقليم الشرق الأوسط، في 19 مؤشراً ومعياراً يتعلق بالتعامل مع مخاطر الصحة العامة، حيث حققت الدولة أعلى نسب في تقييم القدرات الأساسية للدول الأعضاء من خلال التقييم الخارجي المشترك.
ويعد القطاع الصحي، أكثر القطاعات نمواً في الإمارات، حيث يتوقع أن تصل نسبة النمو في الاستثمار بالقطاع الصحي إلى أكثر من 300 % خلال السنوات العشر المقبلة، كما يتوقع أن يرتفع إجمالي عدد أسرّة المستشفيات على امتداد الدولة ليصل إلى 14 ألف سرير بحلول نهاية عام 2020، مقارنة بنحو 8000 سرير في عام 2010.
وتشير الدراسات إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية في الإمارات يتوقع أن يصل إلى 71,56 مليار درهم منها قرابة 44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات الخارجية للمستشفيات والمرافق الصحية بالدولة، ونحو 27,5 مليار درهم للأقسام الداخلية التنويم بالمستشفيات بمختلف أنواعها وأحجامها.
وتتطلع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية كما تتطلع إلى ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل أمراض السرطان، والأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب، لتحقيق حياة صحية وعمر مديد. وتسعى الأجندة الوطنية إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون دولة الإمارات الأفضل في جودة الرعاية الصحية بحلول 2021.
وبفضل الثقة الدولية المتنامية بقطاعها الصحي أصبحت دولة الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، حيث سجلت مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 12.1 مليار درهم في 2018 بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام 2017، وذلك وفقا لتحليل أجرته غرفة صناعة وتجارة دبي منتصف العام الماضي.
وتوقع التحليل استمرار نمو مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات إلى 19.5 مليار درهم بحلول العام 2023، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 10.7 في المائة للسنوات الخمس المقبلة.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات والجهود لجذب السياحة العلاجية إليها، فعلى سبيل المثال قامت هيئة الصحة بدبي بإنشاء تجربة دبي الصحية كأول بوابة إلكترونية للسياحة العلاجية في المنطقة التي تعمل على مساعدة السياح في حجز كل تفاصيل عطلتهم العلاجية عبر الإنترنت، في حين قامت دائرة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في 2018 بإطلاق بوابة أبوظبي الإلكترونية للسياحة العلاجية، وهي بوابة رقمية توفر لزوار الإمارة كل المعلومات حول الخدمات الطبية ومنشآت الرعاية الصحية طوال مدة زيارتهم. وتوجهت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية الرقمية وجعلتها حجر الزاوية في أي تطوير وتحديث تجريه في أي مرفق طبي أو خدمة من خدماتها.
ففي نوفمبر 2015، أطلقت الإمارات صندوقا للابتكار بقيمة ملياري درهم يهدف لتمويل الأفكار الابتكارية في القطاعات كافة ، حيث تقوم وزارة المالية بإدارة هذا الصندوق والإشراف عليه بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في الإمارات ضمن القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل خاص وهي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
بدورها وضعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2021، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 وإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وتسعى الوزارة، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، في أكثر من 100 مرفق طبي تابع لها موزعة على 6 إمارات، ابتداء من دبي ووصولاً إلى الفجيرة، من بينها 17 مستشفى و69 مركز رعاية أولية، بالإضافة إلى 9 مراكز للطب الوقائي، فضلاً عن 16 مركزاً متخصصاً، مثل مراكز الأسنان والثلاسيميا وغيرهما.
وتتصدر الإمارات وفقا لمنظمة الصحة العالمية، إقليم الشرق الأوسط، في 19 مؤشراً ومعياراً يتعلق بالتعامل مع مخاطر الصحة العامة، حيث حققت الدولة أعلى نسب في تقييم القدرات الأساسية للدول الأعضاء من خلال التقييم الخارجي المشترك.
ويعد القطاع الصحي، أكثر القطاعات نمواً في الإمارات، حيث يتوقع أن تصل نسبة النمو في الاستثمار بالقطاع الصحي إلى أكثر من 300 % خلال السنوات العشر المقبلة، كما يتوقع أن يرتفع إجمالي عدد أسرّة المستشفيات على امتداد الدولة ليصل إلى 14 ألف سرير بحلول نهاية عام 2020، مقارنة بنحو 8000 سرير في عام 2010.
وتشير الدراسات إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية في الإمارات يتوقع أن يصل إلى 71,56 مليار درهم منها قرابة 44.4 مليار درهم على الرعاية من قبل العيادات الخارجية للمستشفيات والمرافق الصحية بالدولة، ونحو 27,5 مليار درهم للأقسام الداخلية التنويم بالمستشفيات بمختلف أنواعها وأحجامها.
وتتطلع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية كما تتطلع إلى ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل أمراض السرطان، والأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب، لتحقيق حياة صحية وعمر مديد. وتسعى الأجندة الوطنية إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون دولة الإمارات الأفضل في جودة الرعاية الصحية بحلول 2021.
وبفضل الثقة الدولية المتنامية بقطاعها الصحي أصبحت دولة الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، حيث سجلت مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 12.1 مليار درهم في 2018 بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام 2017، وذلك وفقا لتحليل أجرته غرفة صناعة وتجارة دبي منتصف العام الماضي.
وتوقع التحليل استمرار نمو مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات إلى 19.5 مليار درهم بحلول العام 2023، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 10.7 في المائة للسنوات الخمس المقبلة.
وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات والجهود لجذب السياحة العلاجية إليها، فعلى سبيل المثال قامت هيئة الصحة بدبي بإنشاء تجربة دبي الصحية كأول بوابة إلكترونية للسياحة العلاجية في المنطقة التي تعمل على مساعدة السياح في حجز كل تفاصيل عطلتهم العلاجية عبر الإنترنت، في حين قامت دائرة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في 2018 بإطلاق بوابة أبوظبي الإلكترونية للسياحة العلاجية، وهي بوابة رقمية توفر لزوار الإمارة كل المعلومات حول الخدمات الطبية ومنشآت الرعاية الصحية طوال مدة زيارتهم. وتوجهت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية الرقمية وجعلتها حجر الزاوية في أي تطوير وتحديث تجريه في أي مرفق طبي أو خدمة من خدماتها.
ففي نوفمبر 2015، أطلقت الإمارات صندوقا للابتكار بقيمة ملياري درهم يهدف لتمويل الأفكار الابتكارية في القطاعات كافة ، حيث تقوم وزارة المالية بإدارة هذا الصندوق والإشراف عليه بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في الإمارات ضمن القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل خاص وهي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
بدورها وضعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2021، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 وإحداث تحول في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وتسعى الوزارة، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، في أكثر من 100 مرفق طبي تابع لها موزعة على 6 إمارات، ابتداء من دبي ووصولاً إلى الفجيرة، من بينها 17 مستشفى و69 مركز رعاية أولية، بالإضافة إلى 9 مراكز للطب الوقائي، فضلاً عن 16 مركزاً متخصصاً، مثل مراكز الأسنان والثلاسيميا وغيرهما.
