شكّل الرئيس الأميركي جو بايدن لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا التي تعدّ واحدة من أقوى مؤسسات الولايات المتحدة ولكنّ عملها يخضع لانتقادات مستمرة، مثيرا بذلك حفيظة الجمهوريين الذين يتهمونه بالرغبة في مهاجمة هذه المؤسسة القوية المسؤولة في الولايات المتحدة عن البت في اكثر المسائل المجتمعية حساسية.

ووقّع بايدن قرارا يإنشاء هذه اللجنة التي سيكون أمامها ستة أشهر لتقديم توصياتها. ووفقا للرئاسة الأميركية، ستدرس اللجنة المكوّنة من خبراء ديموقراطيين وجمهوريين، الجوانب الأكثر حساسية لإصلاح المحكمة العليا: مدة ولاية أعضائها، عددهم، المسار الذي تختار بموجبه المؤسسة الحالات التي تنظر فيها، قواعدها وعملها. وقال البيت الأبيض إنّ “هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفدرالية».
والمحكمة العليا التي تبت في العديد من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة مثل الإجهاض أو حقوق الأقليات الجنسية، تضم تسعة قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل رئيس الولايات المتحدة ويجب أن يصادق عليهم مجلس الشيوخ. وتضم المحكمة حاليا ستة قضاة محافظين، ثلاثة منهم عيّنهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وكان مرشحون في انتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية، بمن فيهم وزير النقل الحالي بيت بوتيجيج، أثاروا إمكانية زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو أمر يثير غضب الجمهوريين. وسيرأس اللجنة التي شكلها جو بايدن بوب باور وكريستينا رودريغيز، وهما أستاذا قانون بارزان. وكان بوب باور قدّم المشورة لبايدن خلال حملته الانتخابية. بالنسبة لزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل فإن الإعلان عن إنشاء هذه اللجنة يمثل “هجومًا مباشرًا على النظام القضائي المستقل لبلدنا».
وفي بيان لاذع، قال إنه يرى في ذلك “علامة جديدة على تأثير أقصى اليسار على إدارة بايدن».