تلقى الاقتصاد الوطني العديد من المبادرات والمحفزات على المستويين الاتحادي والمحلي، خلال الأيام الماضية والتي استهدفت دعم مختلف القطاعات وعلى نحو يمكنها من المحافظة على إدامة نشاطها في ظل حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
وتمثلت آخر قرارات الدعم للاقتصاد الوطني في قرار مجلس الوزراء الذي أعلن بعد اجتماع برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، عن حزمة دعم إ بقيمة 16 مليار درهم، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة. وذلك بالإضافة الى حزمة الإجراءات الأخرى لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى.

وفي أعقاب حزم الدعم الاقتصادي التي باشرها مصرف الامارات المركزي بمخصصات بلغت 100 مليار درهم، مرفوقة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالحفاظ على المنجزات الاقتصادية فقد اعلنت امارتا ابو ظبي ودبي مبادرات تحفيزية بزخم تكاملي عمم رسالة اطمئنان بشأن مقتضيات النشاط الاقتصادي واستدامته.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وجّه قبل ذلك بإطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية تتضمن 16 مبادرة جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق، واعطاء دفعة كبيرة لمختلف قطاعات الاقتصاد، فضلا عن الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية. وقد جاء تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق  في سوق ابوظبي للأوراق المالية، بتوقيت حقق أهدافه في اعادة التوازن لسوق الاوراق المالية وتعزيز الثقة والقدرة على المتابعة.

يشار الى ان رزمة المحفزات الجديدة التي جاءت ضمن برنامج غدا21  تضمنت ايضا تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، مع تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً هاماً في الاقتصاد المحلي.
كما أُلغيت عدة رسوم أو خُفضت، وبينها رسوم تسجيل العقارات والشركات الجديدة وقطاعي السياحة والضيافة، مع قرار للمجلس التنفيذي لابو ظبي بدفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير خلال 15 يوماً وشهد القطاع المصرفي في أبوظبي و دبي مبادرات تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات تبدأ من 1 أبريل، وتستمر حتى 30 يونيو 2020، بهدف دعم مجتمع الاعمال والافراد على حد سواء لتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وجاءت هذه المبادرة، متضمنة مجموعة واسعة من الخدمات التيسيرية المقدمة للأفراد والشركات والأعمال على اختلاف أحجامها، بالإضافة إلى منح الأولوية للقطاعات الرئيسة المساهمة في الاقتصاد المحلي الأكثر تأثُّرا بسبب الوضع الراهن.
وشملت التسهيلات قروض التجزئة وتمويل الأعمال بما في ذلك جميع مشتري المنازل لأول مرة.
وساهم هذا الترادف الكثيف في برامج ومبادرات التحفيز التي تعاقبت خلال الايام الماضية،في تبديد مخاوف المستثمرين وتعيد التوازن بين العرض والطلب وتبرر التفاؤل في الحفاظ على مستهدفات الحكومة في الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.