أكدت الحكومة الألمانية الاثنين «التزامها التام» بتوفير الدعم العسكري لأوكرانيا، رغم نيّتها خفض قيمة النفقات العسكرية التي تخصصها لكييف في العام 2025، على أن يتمّ تعويضها من خلال الأرباح المتوقّعة من الأصول الروسية المجمّدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة فولفغانغ بوشنر للصحفيين إنّ «التقارير التي تلمّح إلى أنّنا نخفّض المساعدات غير دقيقة»، مضيفا أنّ ألمانيا «ملتزمة تماما» في دعم أوكرانيا، «طالما كان ذلك ضروريا». وكانت ميزانية ألمانيا لسنة 2025 موضوع خلاف لفترة طويلة بين الأحزاب الثلاثة التي تشكّل الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس. ودعا وزير المال، الليبرالي كريستيان ليندنر، بقية الوزارات إلى الاقتصاد في الإنفاق من أجل احترام القاعدة الدستورية التي تهدف إلى تخفيف الديون. ويتضمّن مشروع الميزانية الأخير للسنة المقبلة حوالي أربعة مليارات يورو لصالح أوكرانيا، مقارنة بحوالي ثمانية مليارات يورو في العام 2024.
ولتعويض المبلغ، أعلنت الحكومة أنّها ستعتمد على خطط مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي لجمع الأموال من الأصول الروسية المجمّدة. غير أنّ الميزانية لا تزال تخضع لنقاشات قبل تبنّيها في نهاية العام. وقالت وزارة المالية السبت إنّها منفتحة على دراسة تخصيص مزيد من النفقات لصالح أوكرانيا على أساس كلّ حالة على حدة. وأشار بوشنر الاثنين إلى أنّ ألمانيا «ستستمر في توفير المساعدات طالما كان ذلك ضروريا»، مشددا على أنّ «التزامها وتصميمها (على دعم أوكرانيا) لن يتغيّر». من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية «سنستمر في ضمان حصول أوكرانيا على التمويل الذي تحتاج إليه لمواصلة كفاحها من أجل الحرية وتقرير مصيرها».  ويعمل حلفاء أوكرانيا منذ أشهر عدّة على آلية تسمح باستخدام جزء من الأصول الروسية المجمّدة في جميع أنحاء العالم والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، لدعم كييف في حربها مع موسكو.