نظّم معهد الشارقة للعلوم القضائية، برنامجاً تدريبياً حول الضبطية القضائية استهدف تأهيل وتدريب موظفي حكومة الشارقة من هيئة الطيران المدني ودائرة الخدمات الاجتماعية تمهيداً لمنحهم صفة الضبطية القضائية، ويستمر حتى 13 مايو الجاري في إطار تعزيز المعرفة القانونية وتطوير المهارات العملية المرتبطة بإجراءات الضبط القضائي.
ويأتي البرنامج ضمن جهود المعهد في تطوير الكفاءات القانونية والقضائية ورفع جاهزية الكوادر المختصة، بما يدعم جودة الأداء ويعزز كفاءة منظومة العمل القضائي.
وتضمّن البرنامج عدداً من المحاور القانونية والتطبيقــــــات العمــــــلية المرتبطة بمهام مأموري الضـــــــــبط القضائي إلى جانب شرح الإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الضبط والتحري، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشاركين ورفع مستوى الوعي القانوني لديهم.
وأكدت القاضي شمة السلمان مدير معهد الشارقة للعلوم القضائية، أن البرنامج يجسد حرص المعهد على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والمهارات العملية اللازمة لممارسة مهام الضبطية القضائية بكفاءة بما يعزز جودة الأداء ويرفع مستوى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأضافت أنّ البرنامج يركز على الجانب التطبيقي إلى جانب التأصيل القانوني بهدف تمكين المشاركين من التعامل مع مختلف الحالات والإجراءات المرتبطة بمهام الضبط القضائي وفق أفضل الممارسات وبما يدعم منظومة العدالة ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.