رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بمنح عبدالله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد «درجة وزير»
برنامج مشترك بين دبي الرقمية والموارد البشرية لتدريب 50 ألف موظف على الذكاء الاصطناعي
أعلنت «دبي الرقمية» إطلاق «برنامج الذكاء الاصطناعي (AI+)» لتدريب 50 ألف موظف في حكومة دبي، ضمن مبادرة مشتركة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.
يأتي ذلك في إطار جهود الإمارة لتعزيز جاهزية الكوادر الحكومية لمتطلبات المستقبل وتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.
يهدف البرنامج إلى تمكين موظفي حكومة دبي بالمهارات والمعارف اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية والعمليات المؤسسية، من خلال مسارات تدريبية متخصصة لكل فئة وظيفية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة الابتكار.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن إطلاق البرنامج يعكس التزام الإمارة بتمكين الموظف الحكومي ليكون شريكاً فاعلاً في تطوير خدمات ذكية واستباقية ترتكز على البيانات والمعرفة، مؤكداً أن المبادرة تمثل خطوة عملية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز مكانة دبي مدينة رقمية رائدة عالمياً.
من جانبه، أكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الإنتاجية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والابتكار المؤسسي. بدوره، أوضح سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن البرنامج يسهم في تسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الجهات الحكومية، من خلال بناء قدرات نوعية وتطوير نماذج عمل مبتكرة ذات أثر ملموس.
يتضمن البرنامج مسارات تدريبية متعددة تشمل القيادات التنفيذية، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، ومديري الإدارات، والقائمين على المنتجات والخدمات، إضافة إلى مسار عام للموظفين يركز على مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، بما في ذلك هندسة الأوامر وأتمتة المهام والتطبيقات الإنتاجية.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات البرنامج في تعزيز الإلمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الموظفين، وتسريع مستويات الإنتاجية، وبناء قدرات مؤسسية مستدامة، بما يدعم تطوير نموذج حكومي مستقبلي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة.