قالت صحف بريطانية إن بريطانيا ستعلق معاهدتها مع هونج كونج لتسليم المجرمين في تصعيد آخر لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون أمني في تلك المستعمرة البريطانية السابقة .
وذكرت صحيفتا تايمز وديلي تليجراف نقلا عن مصادر أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيعلن تعليق المعاهدة أمام مجلس العموم. وكان راب قد اتهم الصين يوم أمس الأول الأحد بارتكاب انتهاكـات “جســــــيمة” لحقوق الإنسان.

وامتنعت وزارة الخارجيـــــة البريطانيــــة عن التعليق.
وستكون مثل هذه الخطوة بمثابة مسمار آخر في نعش ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون “العصر الذهبي” للعلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولكـــــــــن حملــــــة قمــــع في هونـــــج كونـــــــــج والاعتـقـــــاد بأن الصين لم تقل الحقيقــــــة بشكل كامل عن تفشـــــــي فيروس كورونــــا المستجد أثـــــــــارا قلق لندن.

وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأسبوع الماضي باستبعاد معدات شركة هواوي تكنولوجيز بشكل كامل من شبكة الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027.
واتهمت الصين بريطانيا بالانقياد وراء الولايات المتحدة.
وحذر سفير الصين في بريطانيا في وقت سابق يوم أمس الأول الأحد من رد صارم إذا حاولت لندن معاقبة أي من مسؤوليها مثلما طالب بعض النواب في حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون.

وقال ليو شياو مينغ في هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) “ “إذا ذهبت حكومة المملكة المتحدة إلى هذا الحد لفرض عقوبات على أي فرد في الصين، فسترد الصين بشكل حازم بالتأكيد.
«رأيتم ما يحدث في الولايات المتحدة ..فرضوا عقوبات على مسؤولين صينيين ففرضنا عقوبات على أعضائهم بمجلس الشيوخ وعلى مسؤوليهم. لا أريد أن أرى هذه الإجراءات الانتقامية تحدث في ..العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة».

وتقول بريطانيا إن قانون الأمن الوطني الجديد يمثل خرقا للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم هونج كونج للحكم الصيني في عام 1997 وإن الصين تسحق الحريات التي ساعدت على جعل هونج كونج إحدى أكبر المراكز المالية في العالم.

ويقول المسؤولون في هونج كونج والصين إن هذا القانون مهم لسد الثغرات في دفاعات الأمن الوطني التي كشفتها الاحتجاجات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وطلبت الصين من الدول الغربية مرارا بالكف عن التدخل في شؤون هونج كونج .