رجّح محللون سياسيون، أن تكون التمويلات الخارجية وراء توجه المجلس العسكري في مالي، إلى حل الأحزاب السياسية.
وحذّر بيان أصدره أكثر من 100 حزب سياسي في مالي من حل الأحزاب في البلاد الواقعة في الساحل الإفريقي، وهو ما يعكس مخاوف من التضييق على العمل السياسي في البلاد.
وجاء بيان الأحزاب، بعد إعلان الحكومة عن بدء مشاورات وطنية حول مراجعة ميثاق الأحزاب، تبدأ في الـ16 من شهر نيسان-أبريل وتمتد حتى الـ29 من الشهر ذاته.
 وطالبت الأحزاب بتأجيل المشاورات، وعقد لقاء عاجل مع الوزير الأول، الجنرال عبد الله مايغا، الذي لم يرد بعد على الدعوات.
وتأتي هذه الدعوة والمخاوف في ظل تراجع كبير لدور الأحزاب السياسية في مالي عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال آسيمي غويتا قبل سنوات، والذي لا يزال يحكم البلاد في مرحلة انتقالية.
وقال المحلل السياسي المالي، قاسم كايتا، إن: «الأحزاب السياسية في مالي تواجه تضييقا ممنهجا في ظل الحكم العسكري بقيادة الجنرال غويتا الذي يخشى أن تسلط عليه هذه الأحزاب ضغوطا من أجل الإسراع بالانتخابات».
وبيّن كايتا في تصريح لـ»إرم نيوز» أن «هناك عشرات الأحزاب السياسية التي كانت تنشط في مالي، لكن نشاطها انحصر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وحتى قاعدتها الشعبية تراجعت بشكل كبير جراء خطابات تخونها شأنها في ذلك شأن منظمات المجتمع المدني».
وشدد كايتا على أن «الحكومات المدعومة من المجالس العسكرية في المنطقة تؤيد بشكل كبير التضييق على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومن هذا المنطلق جاءت مخاوف هذه الأحزاب».
بدوره قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد الحاج عثمان، إن «الدستور الجديد في مالي الذي تم إقراره في العام 2023 وصدقت عليه السلطات يكفل بالفعل حرية العمل السياسي والنشاط المدني، لذلك يجب التأكيد على أن هذه المخاوف غير واقعية».
 وأضاف لـ»إرم نيوز» أن «الأحزاب السياسية أعربت عن تمسكها باستقرار المرحلة الانتقالية ضمن إطار قانوني وديمقراطي وهو أمر جيد لها وللسلطات الانتقالية، وأعتقد أن السلطات ستكون منفتحة على أي لقاءات مع الأحزاب لحلحلة النقاط الخلافية».
وأشار الحاج عثمان إلى أن «نقطة الخلاف الرئيسية هي تلقّي الكثير من الجهات سواء جمعيات أو أحزاب لتمويلات من الخارج وليس غيرها».