بعد أن أدى خلل تقني في تعطل مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وحرمان قرابة 4 مليارات شخص من استخدام هذه المواقع ليل الاثنين، لمدة تقترب من 6 ساعات، طفحت على السطح أسئلة عن حقوق المستخدمين القانونية ومدى قدرتهم على الحصول على هذه الحقوق من الشركة، لا سيما على المستوى الفردي.

وكان موقع فيسبوك قد قال في بيان إن خللا تقنيا داخليا تسبب في تعطيل عمل المنصة، نافيا وجود أي دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب هذا العطل التقني، كما قدمت المنصة اعتذارها عن هذا العطل.

وتواجه شركة فيسبوك انتقادات عديدة تشمل نشر معلومات مضللة وزيادة التوترات وتضخيم الكراهية، وهو ما أشارت تقارير عديدة إلى أنها كانت لديها معلومات حول هذه الآثار السلبية.

وحول الموقف القانوني من هذا العطل المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف والمتخصصة في أمن المعلومات، دينا المقدم، لسكاي نيوز عربية أنه إذا أرد شخص رفع دعوى على شركة أيا كان تخصصها يقوم برفع دعوى قضائية على الممثل القانوني عليها، وإذا كانت شركة دولية يقوم برفع دعوى قانونية عبر مكتب محاماة بالدولة التي تتواجد فيها الشركة سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها، خصوصا أن الشركات الكبرى قد يكون له مقرات متعددة في دول مختلفة، ففي حالة شركة فيسبوك يجب تحريك  دعوى عبر مكتب محاماة بأميركا، كما يمكن داخل مصر اللجوء إلى المحكمة الاقتصادية.