لم تكد شركة فيسبوك تخرج من مأزقها مع الحكومة الأسترالية، بشأن الدفع مقابل المحتوى الإخباري، حتى بدأت تلاحقها اتهامات جديدة قديمة تتعلق بـ"تضليل" المعلنين لتعظيم أرباحها. وعلى وقع استمرار أزمة تحديث سياسة الخصوصية في تطبيقها "واتساب"، باتت الشركة مضطرة لدفع 650 مليون دولار، لتسوية نزاع قانوني يتعلق بـ"الخصوصية" لـ 1.6 مليون مستخدم للموقع الأزرق في ولاية إلينوي الأميركية، بعد نزاع قضائي دام قرابة 6 أعوام. وتعود قصة القضية إلى عام 2015، عندما واجهت فيسبوك دعوى قضائية، بشأن جمعها بيانات "بيومترية" بشكل غير قانوني، للتعرف على الوجوه في انتهاك لقانون الخصوصية في إلينوي الصادر في عام 2008.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير التقني في أمن المعلومات، الولي ولد الداه، إن "ما تم تجريمه في ولاية إلينوي ليس استثنائيا، ولكن الاستثنائي هو وجود قوانين واضحة تشمل هذا النوع من الانتهاكات" وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "فيسبوك تستخدم التقنيات نفسها وذات النمط التجاري حيثما تتواجد خدماتها ولكن في أغلب دول العالم لا توجد وسائل قانونية تسمح برفع قضايا جماعية كما هو الحال في أغلب الولايات الأميركية، مما يعطي لمثل هذا النوع من الدعاوى وزنا أكبر".