تتوقع السلطات الألمانية تنفيذ المزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة على صلة بجماعة يمينية متطرفة يقول الادعاء إنها كانت تستعد لقلب نظام الحكم باستخدام العنف من أجل تنصيب فرد سابق من عائلة مالكة ألمانية كزعيم للبلاد.
وقال جورج ماير وزير الداخلية في ولاية تورينجن بشرق ألمانيا لمحطة دويتشلاند فونك أمس الخميس “بناء على خبرتي، عادة ما تكون هناك موجة ثانية من الاعتقالات».

وكانت الجماعة تسعى إلى تنصيب هاينريش الثالث عشر، الذي يستخدم لقب أمير، المنحدر من عائلة رويس الملكية في تورينجن.
واعتقلت السلطات 25 من أعضاء الجماعة وأنصارها في مداهمات شارك فيها نحو ثلاثة آلاف من قوات الأمن، ووصفها ماير بأنها غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا الحديث.
وقال هولجر مونش مدير مكتب الشرطة الاتحادية لمحطة إيه.آر.دي أمس الخميس إن عدد المشتبه بهم في القضية وصل حاليا إلى 54، وإن العدد مرشح للارتفاع.

وأضاف “حددنا هوية المزيد من الأشخاص الذين لم نتأكد بعد من صلتهم بالجماعة».
وقال مونش إن الشرطة عثرت خلال مداهمات الأربعاء على معدات تتنوع بين سترات واقية وأقواس وسهام وبنادق وذخيرة، فضلا عن مخططات لتشكيل “قيادة لحماية الوطن” وأدلة على تجنيد آخرين.
وتابع مونش قائلا “لدينا مزيج خطر من الناس يتبعون قناعات غير عقلانية بعضهم لديه الكثير من المال وآخرون يملكون أسلحة ولدينا خطة لشن هجمات وتوسيع شبكاتهم».

هذا وأظهرت محاولة الانقلاب التي قامت بها حركة “مواطني الرايخ” المتشددة في ألمانيا مخاطر أمنية، أبرزها استغلال جماعات غير شرعية للأزمات الاقتصادية الحالية في تهديد كيان الدولة ومحاولة تفكيكها.
وفق الخبير الأمني رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا جاسم محمد، فإن وزارة الداخلية تتعامل مع التهديد الذي تشكله الحركة على محمل الجد، لأن “احتمالات العنف عالية جدا».

وصباح الأربعاء، أحبطت السلطات الألمانية “محاولة انقلاب واسعة” خططت لها حركة “مواطني الرايخ” التي تنتمي لليمين المتطرف.
وصدرت أوامر باعتقال 25 شخصا يشتبه في تنفيذ المحاولة التي وصفتها السلطات بالإرهابية، بينما قالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه، إن قوات الشرطة نفذت هجمات متفرقة لملاحقة المتهمين في 11 ولاية. وفق البيان الصادر عن الادعاء العام، أسست الحركة ذراعا عسكرية للقضاء على دولة القانون على مستوى البلديات والمقاطعات، وبعض أعضاء هذا الذراع المشتبه بهم خدموا في الجيش.

ويوضح محمد لموقع “سكاي نيوز عربية” بعض التفاصيل بشأن حركة “مواطني الرايخ”، وحجم خطورتها في هذا التوقيت:
• تأسست عام 1949، وحظرت في 1952.
• ينتمي لها نحو 20 ألف شخص، متغلغلون في مؤسسات الدولة، خاصة الأمن والدفاع.
• تمتلك الحركة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، ولديها قدرة على تصنيع العبوات الناسفة، حسبما رصدته الشرطة، وتنفذ عمليات متعددة لسرقة الأسلحة من مخازن الحكومة.
• تشعر الحكومة بالقلق من امتلاك الحركة للأسلحة رغم كونها مصرحة، وتحاول السلطات سحب ملكية السلاح من “مواطني الرايخ” حيثما كان ذلك ممكنا قانونيا.
• لا تؤمن الحركة بالديمقراطية ولا الدولة التي تعتبرها غير شرعية، وترفض الالتزام بالقوانين.
• سبق أن نفذت الحركة محاولة لاغتيال وزير الصحة الألماني، كما أحبطت السلطات عمليات أخرى.
 هل يعود الجيش الألماني قوة عسكرية ضاربة في العالم؟
• تشتهر بمعاداتها للسامية وعنصريتها تجاه الأعراق والمعتقدات الدينية.
• تؤمن بالعودة إلى الحدود الألمانية لما قبل تاريخ هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، التي تضم أجزاء من بولندا وفرنسا الآن.
• تشوّه الحقائق وتقدم ادعاءات كاذبة وتعتمد على الحجج شبه القانونية التاريخية.
ويرى محمد أن خطر الحركة “سيظل قائما ومتفاقما بشكل كبير الفترة المقبلة».
واعتبر الخبير الأمني أن الحركة “تسعى إلى توظيف الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد بعد حرب أوكرانيا، لتنفيذ أجندتها في تفكيك الدولة».