شدّد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مجددا أمس على أن بروكسل لا يمكن أن تتحمل «وحدها» مخاطر استخدام الأصول الروسية المجمدة على أراضيها في قرض من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مستبقا بهذا الموقف قمة للاتحاد للبحث في هذه المسألة. وقال «نحتاج إلى مظلة قبل أن نقفز. إذا قفزنا، نقفز جميعا معا»، مطالبا بضمانات من كل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لتقاسم المخاطر في حال حصول مشكلات. وتخشى بلجيكا اتخاذ روسيا إجراءات انتقامية اقتصادية وقانونية في حقها، إذ أن مؤسسة «يوروكلير» المالية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها إدارة الجزء الأكبر من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة في أوروبا. وهذا ما جعل مساعي المفوضية الأوروبية إلى استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا بواسطة ما يُعرّف بـ»قرض تعويضات»، تصطدم منذ أسابيع بمعارضة بلجيكا. وأشار بارت دي ويفر صباح الخميس إلى أن «بلجيكا تواصل المطالبة بأن يتولى الاتحاد الأوروبي، لا بلجيكا وحدها، المسؤولية المالية الكاملة عن مجمل المخاطر التي لا تزال مجهولة إلى اليوم». وأدلى دي ويفر بتصريحاته في البرلمان الفدرالي البلجيكي قبل أن يتوجه إلى قمة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها والتي يشكل موضوع المساعدة لأوكرانيا أبرز البنود على جدول أعمالها. وأضاف دي ويفر «إذا شئت أن أكون واضحا، لم أرَ حتى الآن نصا يمكن أن يرضيني ويجعل بلجيكا تعطي موافقتها». وتابع قائلا «آمل أن أراه اليوم ربما، لكنني لم أره بعد».