ترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة في هذا العام - والذي عقد افتراضيا- بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد معالي الدكتور بلحيف النعيمي أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس مع أعضائه تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والتكامل فيما بينها جميعا للمساهمة في تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال مناقشة الموضوعات التي من شأنها إيجاد الحلول المبتكرة لمختلف التحديات البيئية، وتوظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات، ووضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة وتقدم نموذجا للعمل البيئي يحتذى به إقليميا وعالميا.

وتضمن اجتماع المجلس الاطلاع على آلية انعقاده للعام القادم 2021 وتم اعتمادها، والاطلاع على أهم النقاط المطروحة في التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات ضمن متطلبات اتفاق باريس للتغير المناخي، والذي حدد من خلاله جهود الدولة في خفض انبعاثاتها والتكيف مع التغير المناخي.

كما اطلع أعضاء المجلس على السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات والتي تم إطلاقها مؤخرا وتستهدف تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئة ومواردها وخدماتها الإيكولوجية.
وفي هذا الصدد أكد معالي الدكتور بلحيف النعيمي أن الوزارة أعدت السياسة بالتعاون مع كافة شركائها الإستراتيجيين من جهات حكومية وخاصة، بعد دراسة واعية ومتأنية للوضع البيئي الراهن في الدولة، والضغوط والتحديات المتوقع مواجهتها مستقبلا، وبما يتواكب مع أهداف مئوية الإمارات، حيث ستشكل السياسة المظلة الشاملة ومنظومة الأدوات لجميع جهود وتوجهات العمل من أجل البيئة والمناخ وتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي في الدولة.