رئيس الدولة: الإمارات تمثل مصدر إلهام في مجال العمل الحكومي الناجح والمتطور
بلدية باريس: أضرار احتجاجات أكتوبر فاقت ما شهده حراك مايو 1968
أعلن رئيس بلدية العاصمة الفرنسية، إيمانويل غريغوار، أن أعمال النهب والتخريب التي تخللت تظاهرات السابع عشر من تشرين الأول-أكتوبر الماضي، قد تسببت في مستوى غير مسبوق من الأضرار بالممتلكات الخاصة في باريس.وكانت مشاهد مهاجمة مقار البلديات، ونهب المتاجر، وتراكم الأنقاض في الشوارع، قد أثارت صدمة واسعة على المستويين المحلي والدولي، وذلك في أعقاب الحراك الوطني الذي شارك فيه مئات الآلاف من الفرنسيين للمطالبة بتحسين قدرتهم الشرائية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “فرانس برس”، تتواصل الاحتجاجات في البلاد قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية، ولكن دون أن تبلغ مستوى التجاوزات وأعمال العنف التي شهدها يوم 17 تشرين الأول-أكتوبر.
وفي إفادته أمام لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بأعمال العنف التي رافقت تلك الاحتجاجات، أكد غريغوار قائلاً: “لم نشهد قط مثل هذا المستوى من الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة” في العاصمة الفرنسية، مشيراً إلى أن حجم الخسائر يتجاوز ما سُجّل خلال حراك أيار-مايو 1968 التاريخي.
وكشف رئيس البلدية عن حصيلة الخسائر المادية، موضحاً أنه من بين 450 متجراً في باريس تعرضت للتخريب، “تعرض 228 متجراً للنهب”. وأعرب غريغوار عن أسفه الشديد إزاء تداعيات هذه الأحداث على أصحاب الأعمال، قائلاً: “لقد انتاب التجار الذين تعرضت متاجرهم للنهب... شعور مقلق بأنهم تُركوا لمصيرهم».
وفي مؤشر يعكس حجم الأزمة السياسية والأمنية التي نجمت عن الصدامات وأعمال التخريب والنهب، قدّم وزير الداخلية، لوران نونييز، استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير أن الأخير رفضها.
وعلى الصعيد التشريعي، أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يُعرف باسم “قانون تحميل المخربين التكاليف”، وذلك في أعقاب أحداث 17 تشرين الأول-أكتوبر. غير أن منظمة “العفو الدولية” حثّت الحكومة الفرنسية على “التخلي” عن هذا النص التشريعي، واصفة إياه بأنه “مشروع قانون يقيد الحريات، ويهدد بشكل خطير الحق في التظاهر، إذ يفرض على جميع المتظاهرين خطر التعرض لعقوبات مالية».