نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة التصنيف وقيد المهن، ورشة تعريفية عن الأنظمة الجديدة لتصنيف المقاولين والاستشاريين ونظام قيد المهندسين، وذلك بهدف تعريف المهندسين وشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي باشتراطات ومتطلبات الأنظمة الجديدة.
جاءت الورشة ضمن سلسلة من الورش واللقاءات التي تستهدف العاملين في إمارة أبوظبي، وانعكاساً لاهتمام بلدية مدينة أبوظبي بتعريف الشركاء الاستراتيجيين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع البناء والانشاء.
وأشارت الورشة إلى أن نظام قيد المهندسين يهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة العادلة بين العاملين في المهن الهندسية من أفراد ومنشآت، وحماية حقوق وأعمال جميع الأطراف المعنية من متعاملين وعاملين بمجال المهن الهندسية، والتأكد من كفاءة المهندسين، وكذلك رفع وبناء المهارات والقدرات المهنية للمهندسين، والتميز الوظيفي المهني بين المهندسين، والمرونة في تبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة والتنقل فيما بينها، بالإضافة إلى حماية المهنة والارتقاء بأخلاقياتها، وإيجاد علاقة مهنية بين المهندسين وفقاً لمستوياتهم ومسؤولياتهم.
وناقشت الورشة أهداف النظم المستحدثة لتصنيف المقاولين والاستشاريين، والتي تتضمن حماية المقاولين والمكاتب الهندسية من المنافسة الغير المتكافئة، وضمان حصول الكيانات العاملة في قطاع التشييد والبناء على الشهادات اللازمة بحسب نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة الجودة والبيئة وضمان الحصول على تأمين لتغطية الأخطاء المهنية للمشاريع.
ودعم الجهات التي تقوم بعملية التأهيل من خلال توفير قاعدة بيانات المقاولين والمكاتب الهندسية المصنفين وتوفير بيانات تقييم الأداء والتميز الهندسي وخاصة للمتميزين منهم، والحيلولة دون ارتباط المقاولين والمكاتب الهندسية بمشاريع تفوق قدراتهم المالية والفنية، وربط تصنيف تخصصات الاستشارات الهندسية وأنشطة المقاولات في إصدار تراخيص البناء للحؤول دون ارتباط أي من المقاولين أو المكاتب الهندسية حتى من الباطن من القيام بأعمال المهن الهندسية دون ترخيص بذلك، وكذلك استحداث نظام تقييم الأداء والتميز الهندسي للمقاولين والمكاتب الهندسية ونظام تدقيق ميداني للرقابة على حسن الأداء، وحوكمة تطوير المنظومة وصيانتها من خلال مهام واختصاصات لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وتطرقت الورشة إلى خصائص نظام تصنيف المقاولين، وإلزامية ترخيص مزاولة جميع شركات المقاولات (شاملة مقاولي الباطن) العاملة في الإمارة في قطاع التخطيط العمراني والبلديات وتصنيفها بحسب أنشطة المقاولات الهندسية والفئات المصنفة عليها الشركات لجميع مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص بتجدد رخصة مزاولة مهنة المقاولات الهندسية كل سنتين أو بحسب الحاجة، لافتة إلى أن معايير التصنيف تتضمن الجهاز الفني، والمعايير المالية والوضع المالي، والخبرات السابقة، ومعايير توافق الكوادر الفنية مع مساحات المشاريع للمباني (الكوتا)، ومتطلبات الجودة والتأمين المهني.
وبالحديث عن خصائص نظام تصنيف الاستشاريين، أفادت الورشة أنها تتضمن إلزامية ترخيص مزاولة جميع مكاتب الاستشارات الهندسية (شاملة استشاريي الباطن) العاملة في الإمارة في قطاع التخطيط العمراني والبلديات وتصنيفها بحسب تخصصات الاستشارات الهندسية والفئات المصنفة عليها المكاتب لجميع مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص بتجدد رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية كل سنتين أو بحسب الحاجة.
وحددت الورشة مجالات الاستشارات الهندسية لتشمل مشاريع المباني، والبنية التحتية، والبنية التحتية المتخصصة، والأعمال التخصصية، والأعمال الفنية، وأعمال المساندة، وأعمال التدقيق والتفتيش، بينما حددت مجال مقاولات تشييد المباني في المقاولات العامة للمباني، ومقاولات الهياكل الخرسانية والهياكل المعدنية، والأعمال الميكانيكية لخدمات المباني، والأعمال الكهربائية لخدمات المباني، ومقاولات هدم المباني وغيرها من الإنشاءات ورفع الأنقاض.