نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، و بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين حملة توعوية بشأن قانون إشغال الوحدات السكنية، وذلك في مدينة شخبوط، حيث تضمنت الحملة زيارات ميدانية، وإرسال رسائل نصية توعوية وإرشادية بخصوص تطبيق قانون إشغال الوحدات السكنية، والتواصل مع السكان وتوعيتهم من خلال تطبيق (فريجنا)، بالإضافة إلى المهام والأعمال التي قدمها المتطوعون لدعم الحملة وإنجاحها،وتستمر الحملة من 17 إلى 28 يناير من العام الجاري 2021.

واستهدفت الحملة توعية أفراد المجتمع من مؤجرين ومستأجرين بقانون إشغال الوحدات السكنية، والآثار السلبية لظاهرة (التكدس السكاني العشوائي) والخطورة التي تترتب على مخالفة القوانين، والتأكيد على أهمية السكن الحضاري وتوفير بيئة تتوافق مع إجراءات الأمن والسلامة، وكذلك توعية الأهالي بخطورة تقسيم المساكن بغرض استيعاب أكبر عدد من المستأجرين وتوعيتهم بخطورة هذا الإجراء على صحة السكان وسلامتهم، وأمن المجتمع وسكينته.

كما حرصت الحملة على البحث عن حلول لظاهرة التكدس السكاني العشوائي، وتقليل نسبة الآثار السلبية الناتجة عن ظاهرة مخالفة قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية وذلك من خلال: التعريف بمخاطر الظاهرة عبر مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية، والتوعية بمخاطر التقسيمات والإضافات العشوائية غير المرخصة في المباني والوحدات السكنية، وتبيان الآثار الضارة والسلبية للسكن العشوائي من النواحي الصحية والبيئية، ودورها في تشويه المظهر الحضاري العام لمدينة أبوظبي، وتأثير مخالفة قانون إشغال الوحدات السكنية على البيئة والضغط على الخدمات والمرافق، وكذلك الحرص على ترسيخ دعائم مجتمع آمن في مسكنه وصحته وسلامة أفراده.

وتسعى بلدية مدينة أبوظبي من خلال تنظيم هذه الحملات نحو القضاء على ظاهرة التكدس وما تسببه من خطورة على المجتمع، والحد من مخالفات البناء التي تنتج عن تقسيم المساكن بشكل عشوائي.
الجدير بالذكر أن القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم أشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي يحظر السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة، ويحدد بقرار من رئيس الدائرة مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها، ويعتبر مالك العقار (المؤجر) شريكاً في المخالفة إذا ثبت قيام المستأجر بإشغال أو تأجير العقار من الباطن، وتفرض غرامة مالية كبيرة على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية