تعد التنمية المستدامة من أهم القضايا الحاسمة في العصر الحديث مع ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وبيئية وصحية باتت تستنزف بشكل حاد الموارد والثروات الطبيعية للكرة الأرضية بما يهدد مستقبل الدول والشعوب. وتستضيف الإمارات في الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري، بشكل افتراضي، «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021»، وذلك تكريساً لدورها الفاعل والمسؤول في دعم مساعي المجتمع الدولي بهذا الشأن من خلال تحفيز الحوار العالمي حول الاستدامة، وتحويل الأفكار إلى خطط وحلول ومشروعات عملية ومجدية.

ومنذ مطلع الالفية الثالثة برزت العديد من الأدلة والوقائع التي دعت إلى إعادة التفكير بمسالة التنمية المستدامة التي أصبحت ضرورة ملحة ولم تعد ترفا خاصة مع ما شهده العالم من ذوبان للقمم الجليدية، وارتفاع درجات الحرارة الى مستويات غير مسبوقة، وإزالة الغابات، وتدهور التربة، واستمرار الضغط على الموارد الطبيعية مع استمرار نمو السكان وتزايد استهلاكهم، هذا على جانب التحديات الاقتصادية والصحية والتعليمية التي تتفاقم يوما بعد يوم.

ويعتبر العام 2015 نقطة تحول مصيرية في تاريخ المجتمع الدولي الذي أبدى عزما ووضوحا غير مسبوق على التعاون والتلاحم في سبيل تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لصالح جميع شعوب الأرض، وذلك مع صدور قرار هيئة الأمم المتحدة بتبني أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030. وأدت دولـة الإمارات دوراً محوريـاً خلال المشـاورات التـي أفضت إلى الإعلان عـن أهـداف التنميـة المسـتدامة ولضمـان اسـتمرارية جهـود الإمـارات لتحقيـق أهدافهـا الطموحـة في هذا المجـال، تـم تشـكيل اللجنة الوطنيـة لأهداف التنميـة المسـتدامة في عـام 2017 التي عملـت علـى عـدد مـن المشـاريع الداعمـة لتنفيـذ بنـود أجنـدة 2030 علـى المسـتويين المحلـي والعالمـي. ومنحـت اللجنـة الوطنيـة تفويضـاً بالمشـاركة مـع أصحـاب العلاقة من الشـركاء المحلييـن والدولييـن لتعزيز أهداف الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030 ومواءمتهــا مــع أولويــات الدولــة التنمويــة والأجندة الوطنيــة 2021 لدولـة الإمارات، حيث تقـوم اللجنـة برصـد المؤشـرات ومتابعتهـا بالتعـاون مــع المراكــز الإحصائية المحليــة، بالإضافة إلى أن اللجنــة مســؤولة عــن المتابعــة الدوريــة للتقــدم المحــرز وإجــراء المراجعــة للمراحــل التـي تـم إنجازهـا.

وحددت الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 17 هدفا مثلت دعوة لجميع البلدان الفقيرة والغنية والمتوسطة الدخل للعمل على تعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض، حيث تدرك هذه الاهداف بأن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي كما تتناول مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.

وتسعى الأجندة العالمية للتنمية المستدامة وفقا لأهدافها إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان حيث لا يزال 10 في المائة من سكان العالم يعيشون في فقرٍ مدقعٍ اليوم، ويكافحون من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم المياه والصرف الصحي. وتستهدف الاجندة القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة خاصة مع وجود أكثر من 820 مليون شخص في العالم يعتادون الذهاب إلى الفراش جائعين، كما أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بسبب جائحة كوفيد-19. وتدعو الاجندة إلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، كذلك ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، إضافة إلى إتاحة المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع. وتعد المساواة بين الجنسين من أبرز أهداف الاجندة العالمية للتنمية المستدامة والتي تعتبرها قاعدة أساسية وضرورية لعالم مسالم ومزدهر ومستدام، كذلك الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وتنشد الاجندة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

وتحث الاجندة على إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتشجيع الابتكار، إضافة إلى ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وفي الجانب البيئي تؤكد الاجندة على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، كما تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، والمحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، وحماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع.

وتشدد الاجندة على تحقيق السلام والعدل وبناء المؤسسات القوية، معتبرة أن عوامل الصراع وانعدام الأمن وضعف المؤسسات والوصول المحدود إلى العدالة تشكل تهديداً كبيراً على التنمية المستدامة.
وترى الاجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030 أن عقد الشراكات على مستوى الدول والمؤسسات هو السبيل لتحقيق كل ما سبق من الأهداف وتعزيز وسائل تنفيذها.