التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، هاريس ويتبيك، وزير السياحة في جمهورية غواتيمالا، لتعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.  جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية". 
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات بين دولة الإمارات وغواتيمالا تشهد نمواً ملموساً في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء اهتمام قيادتي البلدين بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب. مشيراً معاليه إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد.

وناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وغواتيمالا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وتوفير برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية. وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والمعالم السياحية البارزة في أسواق البلدين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما. وأشار الجانبان إلى أهمية تبادل الخبرات والسياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز من نمو اقتصاديهما.  واستعرض معالي بن طوق خلال الاجتماع جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي، لا سيما "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والتي تؤدي دوراً مهماً في دعم تنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل، من خلال وضع مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

وسلط معالي بن طوق الضوء على النتائج والمؤشرات التي حققها القطاع السياحي في الدولة ومنها، تسجيل نمو بنسبة 26% في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14٪، حيث وصلت قيمة مساهمة القطاع إلى 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما ساهم القطاع في توفير 809 آلاف فرصة عمل في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية بالدولة خلال العام 2023، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي سوق العمل، وبنسبة نمو 5٪ مقارنةً بالعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة نمو 11.4٪.