لإدارة الحسابات المصرفية الخاصة للعقارات ذات الملكية المشتركة
بنك أبوظبي الأول يوقع شراكة مع أراضي دبي
وقع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، اتفاقية شراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسيتمكن بنك أبوظبي الأول، بموجب هذه الاتفاقية من فتح وإدارة حسابات الخاصة بالعقارات ذات الملكية المشتركة في دبي.
ووقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، والسيد مانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الأول. وتم التوقيع على الاتفاقية في مقر الدائرة بحضور كل من جوتام دوتا، مدير عام ورئيس خدمات إدارة منتجات النقد لدى بنك أبوظبي الأول، وفاركي إم في، مدير تنفيذي ورئيس إدارة حسابات الضمان لدى بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تطبيق متطلبات القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي الذي صدر لتنفيذ أحكام جديدة بهدف ضمان وحماية حقوق المستثمرين والمالكين، وذلك من خلال توفير آلية تحصيل شفافة ومنظمة لرسوم الخدمات، وضمان إنفاقها على الصيانة والتطوير بالشكل الأمثل.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: “يواصل نظام حساب العقارات المشتركة التنظيمي استقطاب المزيد من الشركاء الداعمين، وفي طليعتهم كبرى البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الدولة، مثل اتفاقيتنا الأخيرة مع بنك أبوظبي الأول. إن هذه العلاقات تساعدنا في تقديم خدماتنا بسهولة ويسر، وتوفير المزيد من خيارات التعاملات المصرفية والثقة في القطاع العقاري للمطورين وخدمات ملاك الوحدات العقارية والمستثمرين ومزودي الخدمات في العقارات المشتركة على حد سواء. وفضلاً ذلك، فإن تطوير مثل هذه العلاقات يسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويرسخ بيئة استثمارية شفافة في قطاعنا العقاري، إننا نرحب بانضمام بنك أبوظبي الأول إلى قائمة شركاء تقديم الخدمات للعقارات المشتركة، ونحن على ثقة من أن مكانته المرموقة في عالم المال والأعمال في الدولة وخارجها ستشكل إضافة لضمان حقوق الأطراف».
ومن جانبه، قال مانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الأول: “نحن سعداء جداً بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة التنظيم العقاري؛ حيث سيعمل القانون الجديد على تعزيز شفافية القطاع العقاري وطمأنة المستثمرين والملاك فيما يخص أموال ورسوم الخدمات والصيانة السنوية، وضمان إنفاقها كما هو مخطط لها. ويتم ذلك من خلال ربط مختلف الأطراف عبر “نظام ملاك” الإلكتروني. ومن خلال توفير حسابات المصرفية الخاصة لعقارات ذات الملكية المشتركة. وبذلك، يسهم بنك أبوظبي الأول في تعزيز وتيرة النمو والتطور لقطاع العقارات في دبي. ونتطلع للعمل مع كافة الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري في دبي لتوفير المزيد من الفرص لعملائنا».
ويمتلك بنك أبوظبي الأول فريق عمل خاص بإدارة حسابات الضمان يعمل تحت مظلة قسم العمليات المصرفية الدولية. كما يدير البنك بنجاح حسابات الضمان المصرفية في دبي لأكثر من عقد من الزمن، ومنذ شهر يناير 2016 في أبوظبي عند الإعلان عن القوانين الخاصة بحسابات الضمان. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر بنك أبوظبي الأول خدمات حسابات الضمان التجارية الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ الكبيرة.
ووقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، والسيد مانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الأول. وتم التوقيع على الاتفاقية في مقر الدائرة بحضور كل من جوتام دوتا، مدير عام ورئيس خدمات إدارة منتجات النقد لدى بنك أبوظبي الأول، وفاركي إم في، مدير تنفيذي ورئيس إدارة حسابات الضمان لدى بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تطبيق متطلبات القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي الذي صدر لتنفيذ أحكام جديدة بهدف ضمان وحماية حقوق المستثمرين والمالكين، وذلك من خلال توفير آلية تحصيل شفافة ومنظمة لرسوم الخدمات، وضمان إنفاقها على الصيانة والتطوير بالشكل الأمثل.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: “يواصل نظام حساب العقارات المشتركة التنظيمي استقطاب المزيد من الشركاء الداعمين، وفي طليعتهم كبرى البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الدولة، مثل اتفاقيتنا الأخيرة مع بنك أبوظبي الأول. إن هذه العلاقات تساعدنا في تقديم خدماتنا بسهولة ويسر، وتوفير المزيد من خيارات التعاملات المصرفية والثقة في القطاع العقاري للمطورين وخدمات ملاك الوحدات العقارية والمستثمرين ومزودي الخدمات في العقارات المشتركة على حد سواء. وفضلاً ذلك، فإن تطوير مثل هذه العلاقات يسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويرسخ بيئة استثمارية شفافة في قطاعنا العقاري، إننا نرحب بانضمام بنك أبوظبي الأول إلى قائمة شركاء تقديم الخدمات للعقارات المشتركة، ونحن على ثقة من أن مكانته المرموقة في عالم المال والأعمال في الدولة وخارجها ستشكل إضافة لضمان حقوق الأطراف».
ومن جانبه، قال مانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الأول: “نحن سعداء جداً بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة التنظيم العقاري؛ حيث سيعمل القانون الجديد على تعزيز شفافية القطاع العقاري وطمأنة المستثمرين والملاك فيما يخص أموال ورسوم الخدمات والصيانة السنوية، وضمان إنفاقها كما هو مخطط لها. ويتم ذلك من خلال ربط مختلف الأطراف عبر “نظام ملاك” الإلكتروني. ومن خلال توفير حسابات المصرفية الخاصة لعقارات ذات الملكية المشتركة. وبذلك، يسهم بنك أبوظبي الأول في تعزيز وتيرة النمو والتطور لقطاع العقارات في دبي. ونتطلع للعمل مع كافة الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري في دبي لتوفير المزيد من الفرص لعملائنا».
ويمتلك بنك أبوظبي الأول فريق عمل خاص بإدارة حسابات الضمان يعمل تحت مظلة قسم العمليات المصرفية الدولية. كما يدير البنك بنجاح حسابات الضمان المصرفية في دبي لأكثر من عقد من الزمن، ومنذ شهر يناير 2016 في أبوظبي عند الإعلان عن القوانين الخاصة بحسابات الضمان. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر بنك أبوظبي الأول خدمات حسابات الضمان التجارية الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ الكبيرة.
