رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ونائبه
بنك الإمارات دبي الوطني وبنك لئومي يوقعان مذكرة تفاهم
وقع بنك الإمارات دبي الوطني، - البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، و”بنك لئومي، - أحد البنوك الرائدة في إسرائيل -.. مذكرة تفاهم بحضور كل من هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة “بنك لئومي”، وحنان فريدمان، الرئيس التنفيذي في بنك لئومي، وعدد من المسؤولين. وتعد هذه ثاني اتفاقية يوقعها بنك الإمارات دبي الوطني مع بنك إسرائيلي في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل التي يستحوذ بنك لئومي حاليا على حصة تقدر بنحو 30% تقريبا من نظامها المصرفي. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.. “ مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل لئومي، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك”.. مشيرا إلى أن الاتفاقية تمهد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة”. من جانبه، قال الدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة “بنك لئومي”.. “ نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاء التوقيت المثالي للبدء بالخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين.. ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل”. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويشغل امتيازات تجارية كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والهند وتركيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.
اقتصادية دبي: إجمالي الشركات العاملة في منطقة البرشاء يصل إلى 7,112 شركة
•• دبي-الفجر:
أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة البرشاء حتى اليوم وصل إلى 7112 شركة. وامتازت هذه الرخص بتنوعها على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية (3,602) وبلغت حصتها (50.6%)، ثم المهنية (3,341) وبلغت حصتها (47%)، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة السياحية والصناعية. ويوضح التقرير حجم النشاط التجاري في البرشاء لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.
وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة البرشاء، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بنسبة 46.3%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 28.6%، ثم أعمال مدنية بنسبة 18.5%. وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة خليجية، فرع شركة أجنبية، فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة، تضامنية، مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.
ووصلت نسبة رجال الأعمال في الشركات العاملة بمنطقة البرشاء إلى 95.3%، تليها سيدات الأعمال بنسبة 2.5%، والشركات بنسبة 2.1%. وتضم أبرز مجموعات الأنشطة للرخص في منطقة البرشاء كل من: المقاولات وما يتعلق بها؛ تجارة عامة؛ مجموعة الملابس الجاهزة؛ المطاعم والمقاهي؛ أنشطة تجارية أخرى؛ صيانة المباني والحراس والتنظيف؛ خدمات التنظيف؛ مجموعة الإلكترونيات؛ العقارات؛ وتقنية المعلومات.
وتنقسم منطقة البرشاء في دبي إلى البرشاء 1، والبرشاء 2 والبرشاء 3، بالإضافة إلى منطقة البرشاء جنوب. وتقع معظم المباني السكنية والمتاجر والمطاعم في البرشاء 1، بينما تنتشر غالبية الفلل في بقية المجمعات. ونمت منطقة البرشاء بشكل ملحوظ لتصبح واحدة من أكثر المناطق طلباً نظراً لموقعها المناسب بالقرب من العديد من المدارس وأهم المرافق من متاجر تسويقية وأفخم المطاعم والمستشفيات والمراكز الترفيهية، الأمر الذي جعلها خياراً رائعاً للعائلات، كما تتميز بحيويتها وبنشاط حركتها التجارية. وتعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.
ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.
اقتصادية دبي: إجمالي الشركات العاملة في منطقة البرشاء يصل إلى 7,112 شركة
•• دبي-الفجر:
أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة البرشاء حتى اليوم وصل إلى 7112 شركة. وامتازت هذه الرخص بتنوعها على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية (3,602) وبلغت حصتها (50.6%)، ثم المهنية (3,341) وبلغت حصتها (47%)، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة السياحية والصناعية. ويوضح التقرير حجم النشاط التجاري في البرشاء لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.
وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة البرشاء، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بنسبة 46.3%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 28.6%، ثم أعمال مدنية بنسبة 18.5%. وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة خليجية، فرع شركة أجنبية، فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة، تضامنية، مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.
ووصلت نسبة رجال الأعمال في الشركات العاملة بمنطقة البرشاء إلى 95.3%، تليها سيدات الأعمال بنسبة 2.5%، والشركات بنسبة 2.1%. وتضم أبرز مجموعات الأنشطة للرخص في منطقة البرشاء كل من: المقاولات وما يتعلق بها؛ تجارة عامة؛ مجموعة الملابس الجاهزة؛ المطاعم والمقاهي؛ أنشطة تجارية أخرى؛ صيانة المباني والحراس والتنظيف؛ خدمات التنظيف؛ مجموعة الإلكترونيات؛ العقارات؛ وتقنية المعلومات.
وتنقسم منطقة البرشاء في دبي إلى البرشاء 1، والبرشاء 2 والبرشاء 3، بالإضافة إلى منطقة البرشاء جنوب. وتقع معظم المباني السكنية والمتاجر والمطاعم في البرشاء 1، بينما تنتشر غالبية الفلل في بقية المجمعات. ونمت منطقة البرشاء بشكل ملحوظ لتصبح واحدة من أكثر المناطق طلباً نظراً لموقعها المناسب بالقرب من العديد من المدارس وأهم المرافق من متاجر تسويقية وأفخم المطاعم والمستشفيات والمراكز الترفيهية، الأمر الذي جعلها خياراً رائعاً للعائلات، كما تتميز بحيويتها وبنشاط حركتها التجارية. وتعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.
ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.
