أكد براساد شاري، المدير التنفيذي الأول لإدارة أسواق رأس المال للأسهم لدى بنك الإمارات دبي الوطني، أن أسواق المال في الإمارات تُظهر مرونة متزايدة في مواجهة مختلف التقلبات العالمية. وقال شاري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش قمة أسواق رأس المال 2025 إن انتقال أصحاب الثروات الخاصة ومديري الأصول العالميين بشكل متزايد للعيش والعمل في دولة الإمارات ينعكس بشكل مباشر وواضح على أسواق المال وأدائها. وأوضح أن المستثمرين المحليين والإقليميين يمتلكون أفقاً استثمارياً طويل المدى، ما عزز من قدرة أسواق المال المحلية والإقليمية على استيعاب الطروحات الجديدة في ظروف معقدة. 
واستعرض شاري تجارب عدد من الطروحات العامة الأولية في السنوات الأخيرة، مثل «ديوا» و»تيكوم» و»تاكسي دبي» و»سبينيس»، التي تمت في فترات شهدت أحداثاً عالمية كبرى وارتفاع أسعار الفائدة لكنها مضت وأثبتت نجاحها، مؤكداً أن السوق واصل أداءه القوي في ظل مختلف الظروف، بفضل الثقة التي ترسخت لدى المستثمرين والمؤسسات.
وفيما يتعلق بوتيرة الطروحات العامة خلال العام الحالي، أشار شاري إلى أن السوق الإماراتي شهد حتى الآن إدراجاً واحداً، وطرحاً لصندوق استثمار عقاري «REIT»، لكنه لفت إلى أن السوق كان نشطاً من حيث العمليات الأخرى مثل العروض الطوعية للشراء، وصفقات الكتل الكبيرة، والعروض المتخصصة، والتي تسهم جميعها في زيادة السيولة وتعزيز مشاركة المستثمرين.وقال “ قد لا تكون وتيرة الطروحات بنفس عدد العام الماضي من حيث العدد، لكنها ستكون مماثلة أو أكبر من حيث حجم رؤوس الأموال التي سيتم جمعها، خاصة مع وجود طروحات مرتقبة قبل وبعد موسم الصيف”.

وحول تدفقات رؤوس الأموال نحو سوق الأسهم في الدولة، قال شاري إن هذه التدفقات تشهد نمواً كبيراً مدعوماً بزيادة الحضور العالمي في دبي، مشيراً إلى أن المستثمرين العالميين أصبحوا أكثر إلماماً بدبي وأسواقها، ولم تعد هناك حاجة لتقديم شرح تعريفي عنها خلال الجولات الترويجية، كما كان الحال في سنوات سابقة.
وأوضح أن انتقال مديري الصناديق والمستثمرين العالميين، بمن فيهم الأثرياء من أصحاب الثروات الخاصة ومديري الأصول العالميين، إلى دبي والإمارات بشكل عام، لما توفره من بيئة نشطة وفرص استثمارية واعدة، واضح الأثر بالنسبة لأداء أسواق المال المحلية.وأشار شاري إلى أن الأسواق أصبحت أكثر مرونة في التعاطي مع هذه المتغيرات، حيث لا تتوقف عن النشاط بشكل دائم، بل تشهد «فترة ترقب مؤقتة» يعقبها تعافٍ سريع، في إشارة إلى تطور سلوك المستثمرين وارتفاع درجة نضجهم.وأكد أن التوسع في قاعدة المستثمرين ونمو حجم التداول وتنوع الأدوات المالية، جميعها مؤشرات على قوة واستدامة أسواق المال في دولة الإمارات، والتي باتت تمثل بوابة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار طويل الأجل.