رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
فشلت محاولاته لزعزعة تماسك الاتحاد الأوروبي
بوريس جونسون والبريكسيت: أسبوع كل المخاطر...!
-- يريد جونسون الطلاق مع الاحتفاظ بأقصى قدر من المزايا
-- بدون اتفاق سيكون التعايش بين الطرفين صعبا ومعقدا ومكلفا
-- كان الاتحاد الأوروبي دائمًا المزود والزبون الرئيسي لبريطانيا
-- ظل الاتحاد الأوروبي موحدًا ومتحدًا للغاية خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي لا تزال قيد المناقشة
-- ملفات ثلاثة هي الخطوط الصفراء أو الحمراء التي لا يستطيع الأوروبيون تجاوزها
-- أمام بوريس جونسون أيام معدودة لإنقاذ اتفاقية ما بعد البريكسيت التي يحتاجها اقتصاده
حتى اللحظة، وبعد عطلة نهاية أسبوع نشطة، لم يوافق بوريس جونسون بعد على حل وسط بشأن آخر 3 ملفات تحول دون توقيع اتفاق ما بعد البريكسيت.
الوقت يضغط... لم تعد المملكة المتحدة رسميًا في الاتحاد الأوروبي منذ 31 يناير 2020، ولكن بناءً على طلب بوريس جونسون، حصلت المملكة المتحدة على سنة إضافية للتفاوض على اتفاقية من شأنها أن تحكم العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
ستنتهي هذه الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر الجاري، أي في أقل من 4 أسابيع، إلا أن الإنجليز والأوروبيين اتفقوا على الانتهاء من نص الاتفاقية في بداية ديسمبر، بحيث يتسنّى لكل دولة معنية تقديمها إلى برلمانها. لذلك يجب التوصّل إلى هذا الاتفاق على وجه السرعة في غضون أسبوع. وخلاف ذلك، لن تتمكن البرلمانات من التصويت عليه، وفي 31 ديسمبر، سيصبح البريكسيت ساري المفعول.
ودون اتفاق، ستسقط المملكة المتحدة، في مواجهة دول الاتحاد الأوروبي، في خانة الدولة العادية التي لا حقوق لها أو التزامات خاصة، باستثناء تلك المنصوص عليها من قبل منظمة التجارة العالمية. بعبارة أخرى، دون اتفاقية ما بعد البريكسيت، سيكون التعايش بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي صعبا ومعقدا ومكلفا.
على جانبي المانش، وطيلة 5 سنوات، تم إجراء جميع الحسابات الممكنة في محاولة التوصّل الى حلول من شأنها أن تسمح بتفادي فخّ الطلاق المتشدد، وقبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر، لا نجاح في إيجاد حل وسط مقبول.
يصر بوريس جونسون على مشروعه السياسي لفصل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، محاولًا الاحتفاظ بأقصى قدر من المزايا لأن الاتحاد الأوروبي كان دائمًا المزود والزبون الرئيسي لبريطانيا.
وبحسب ميشيل بارنييه، فإن لجنة بروكسل ذهبت إلى اقصى التنازلات التي يمكن أن تقدمها قصد تحقيق اتفاق تقبل به الدول الأعضاء السبعة والعشرين التي منحته التفويض.
يبدو أن الوضع مسدود. فشلت كل محاولات بوريس جونسون لزعزعة تماسك الاتحاد الأوروبي، على أمل أن يقف بعض الأعضاء معه. وحول هذه النقطة، ظل الاتحاد الأوروبي موحدًا ومتحدًا للغاية، خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي لا تزال قيد المناقشة.
هناك ثلاث حالات يجب تجاوزها وحلّها:
الأولى، تتمثل في الوصول إلى مناطق الصيد الموجودة في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة. إلى الآن، كان الصيادون الأوروبيون يتمتعون بإمكانية الصيد في المياه الإقليمية البريطانية، ويمثل هذا الصيد أكثر من 60 بالمائة من هذه الصناعة. وبالنسبة لثماني دول أعضاء، منها فرنسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وألمانيا، فإن الوصول إلى هذه المناطق البحرية أمر حيوي.
البريطانيون، الذين يريدون أن يصبحوا دولة مستقلة، يريدون أيضًا أن يكونوا قادرين على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط الدخول كل عام. وبالنسبة للمصنعين الأوروبيين، هذا غير قابل للتطبيق على المدى المتوسط. لذلك يمكن لبريطانيا العظمى أن تظهر في موقع قوة في هذا النوع من الحالات، الا أنها تحتاج إلى السوق الأوروبية لبيع منتجاتها البحرية، وأنه في حال إغلاق المنطقة، حذر الاتحاد الأوروبي بانه سيفرض تعريفات جمركية على الواردات إلى أوروبا، مما سيمنع وصول الأسماك البريطانية إلى أوروبا. علما، ان بريطانيا العظمى تصدّر 80 بالمائة من صيدها البحري.
الحالة الثانية تتعلق بشروط المنافسة: راهنا، يمكن للمملكة المتحدة بيع منتجاتها بحريّة كبيرة في السوق الأوروبية مع احترام جميع المعايير الاجتماعية والمالية والمجتمعية والبيئية والصحية التي وضعتها بروكسل لصالح حماية المستهلك. فالجميع في نفس القارب. مع البريكسيت، تريد بريطانيا أن تكون قادرة على الاستمرار في تصدير ما يمكنها بيعه بحريّة، ولكن دون الاضطرار إلى الامتثال للمعايير المعنية. وبالنسبة للأوروبيين، هذا غير مقبول، وإذا استمر البريطانيون في إصرارهم، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بحظر الواردات غير الممتثلة، وتحديد التعريفات والحصص. وتتعلق الحالة الثالثة بتسوية المنازعات: لطالما قالت بروكسل إنه في حال البريكسيت، سيضع الاتحاد الأوروبي نظامًا لتسوية النزاعات عند الخلاف بين الطرفين، بقرارات ملزمة وعقوبات مالية، ومع إمكانية الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية. بالنسبة إلى لندن، هذا الحكم غير مقبول نظرًا لأنها لم تعد تشارك في إنتاج القانون في أوروبا، ولا يمكن إلزامها باحترامه. ولا شك أنه في هذه الحالة، عامل الثقة، الذي يعتبر مهمًا جدًا في تطوير التجارة، سيتعرض لانتكاسة خطيرة. ويبدو أن هذه الملفات الثلاثة هي الخطوط الصفراء أو الحمراء التي لا يستطيع الأوروبيون تجاوزها.
إن المسالة برمّتها، هي معرفة ما إذا كان بوريس جونسون سيقبل بهذه الشروط وكيف سيطرحها على الرأي العام البريطاني. لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها خياراته: أجبرته أزمة كوفيد على تغيير خطابه واستراتيجيته. في البداية، اعتبر أن كوفيد يشبه عوامل الإصابة بأنفلونزا خفيفة. بعد بضعة أشهر، وفي مواجهة خطر حدوث أضرار صحية كبيرة، أُجبر على الاعتراف بأن الوباء يتطلب علاجًا آخر غير دوليبران.
أما قضية اللقاحات فهي مضحكة للغاية، وتوضح جيدًا الالتباس أو الخداع في سياسته. قبل نهاية الأسبوع بقليل، سارعت حكومته لإخبار الجمهور أنه إذا تمكنت بريطانيا من بدء حملة تلقيح، فذلك بسبب الحريّة التي منحها لها البريكسيت.
بوريس جونسون، الذي تلقى معلومات من مفاوضيه في بروكسل، نُصح بعدم الإسراع في طرح هذه الحجة، لأنه، أولاً، لا يزال يتعين على المملكة المتحدة، حتى 31 ديسمبر من هذا العام، احترام المعايير الأوروبية، رغم ان بروكسل سمحت للندن بالاستعجال لأنه، في الترسانة القانونية التي تنظم سوق الأدوية، يحق للدول الأعضاء انتهاك اللوائح إذا كانت الصحة العامة على المحك. واستخدم البريطانيون هذا الاستثناء للإعلان عن إطلاق اللقاح قبل الجميع. ولم تدل بروكسل بأي ملاحظة علنية. واعتبر بعض أعضاء المفوضية أنه من أجل توجيه ضربة سياسية، غامر بوريس جونسون بمخاطرة قد تكون وخيمة بما أنه لم يتم الانتهاء من جميع التحليلات.
وأضاف هؤلاء المفوضون سيعمل البريطانيون، دون علمهم، كفئران تجارب للأوروبيين من خلال اختبار اللقاح قبل شهرين... مهلة كافية لدراسة موانع الاستعمال الممكنة. كلما اقترب يوم 31 ديسمبر، يقل الشعور بالبهجة في لندن. ففي الواقع، سيكون بوريس جونسون مستعدًا للتنازل عن النقاط الثلاث التي ما زالت تحول دون الاتفاق، وقد أعطاه أرباب العمل البريطانيون، مرة أخرى، ملاحظات مفادها أن بريكسيتا متشددا من شأنه أن يتسبب في أزمة اقتصادية تنضاف الى أزمة كوفيد.
فيما يتعلق بالصيد البحري وشروط المنافسة والمحكمة التي ستنظر في النزاعات التجارية، قد لا يستحسن الاستعجال... أو بالأحرى التوقيع، حتى لو تطلب الامر لاحقًا البدء في طلب مراجعة بناءً على النتائج.
-- بدون اتفاق سيكون التعايش بين الطرفين صعبا ومعقدا ومكلفا
-- كان الاتحاد الأوروبي دائمًا المزود والزبون الرئيسي لبريطانيا
-- ظل الاتحاد الأوروبي موحدًا ومتحدًا للغاية خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي لا تزال قيد المناقشة
-- ملفات ثلاثة هي الخطوط الصفراء أو الحمراء التي لا يستطيع الأوروبيون تجاوزها
-- أمام بوريس جونسون أيام معدودة لإنقاذ اتفاقية ما بعد البريكسيت التي يحتاجها اقتصاده
حتى اللحظة، وبعد عطلة نهاية أسبوع نشطة، لم يوافق بوريس جونسون بعد على حل وسط بشأن آخر 3 ملفات تحول دون توقيع اتفاق ما بعد البريكسيت.
الوقت يضغط... لم تعد المملكة المتحدة رسميًا في الاتحاد الأوروبي منذ 31 يناير 2020، ولكن بناءً على طلب بوريس جونسون، حصلت المملكة المتحدة على سنة إضافية للتفاوض على اتفاقية من شأنها أن تحكم العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
ستنتهي هذه الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر الجاري، أي في أقل من 4 أسابيع، إلا أن الإنجليز والأوروبيين اتفقوا على الانتهاء من نص الاتفاقية في بداية ديسمبر، بحيث يتسنّى لكل دولة معنية تقديمها إلى برلمانها. لذلك يجب التوصّل إلى هذا الاتفاق على وجه السرعة في غضون أسبوع. وخلاف ذلك، لن تتمكن البرلمانات من التصويت عليه، وفي 31 ديسمبر، سيصبح البريكسيت ساري المفعول.
ودون اتفاق، ستسقط المملكة المتحدة، في مواجهة دول الاتحاد الأوروبي، في خانة الدولة العادية التي لا حقوق لها أو التزامات خاصة، باستثناء تلك المنصوص عليها من قبل منظمة التجارة العالمية. بعبارة أخرى، دون اتفاقية ما بعد البريكسيت، سيكون التعايش بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي صعبا ومعقدا ومكلفا.
على جانبي المانش، وطيلة 5 سنوات، تم إجراء جميع الحسابات الممكنة في محاولة التوصّل الى حلول من شأنها أن تسمح بتفادي فخّ الطلاق المتشدد، وقبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر، لا نجاح في إيجاد حل وسط مقبول.
يصر بوريس جونسون على مشروعه السياسي لفصل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، محاولًا الاحتفاظ بأقصى قدر من المزايا لأن الاتحاد الأوروبي كان دائمًا المزود والزبون الرئيسي لبريطانيا.
وبحسب ميشيل بارنييه، فإن لجنة بروكسل ذهبت إلى اقصى التنازلات التي يمكن أن تقدمها قصد تحقيق اتفاق تقبل به الدول الأعضاء السبعة والعشرين التي منحته التفويض.
يبدو أن الوضع مسدود. فشلت كل محاولات بوريس جونسون لزعزعة تماسك الاتحاد الأوروبي، على أمل أن يقف بعض الأعضاء معه. وحول هذه النقطة، ظل الاتحاد الأوروبي موحدًا ومتحدًا للغاية، خاصة فيما يتعلق بالنقاط التي لا تزال قيد المناقشة.
هناك ثلاث حالات يجب تجاوزها وحلّها:
الأولى، تتمثل في الوصول إلى مناطق الصيد الموجودة في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة. إلى الآن، كان الصيادون الأوروبيون يتمتعون بإمكانية الصيد في المياه الإقليمية البريطانية، ويمثل هذا الصيد أكثر من 60 بالمائة من هذه الصناعة. وبالنسبة لثماني دول أعضاء، منها فرنسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وألمانيا، فإن الوصول إلى هذه المناطق البحرية أمر حيوي.
البريطانيون، الذين يريدون أن يصبحوا دولة مستقلة، يريدون أيضًا أن يكونوا قادرين على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط الدخول كل عام. وبالنسبة للمصنعين الأوروبيين، هذا غير قابل للتطبيق على المدى المتوسط. لذلك يمكن لبريطانيا العظمى أن تظهر في موقع قوة في هذا النوع من الحالات، الا أنها تحتاج إلى السوق الأوروبية لبيع منتجاتها البحرية، وأنه في حال إغلاق المنطقة، حذر الاتحاد الأوروبي بانه سيفرض تعريفات جمركية على الواردات إلى أوروبا، مما سيمنع وصول الأسماك البريطانية إلى أوروبا. علما، ان بريطانيا العظمى تصدّر 80 بالمائة من صيدها البحري.
الحالة الثانية تتعلق بشروط المنافسة: راهنا، يمكن للمملكة المتحدة بيع منتجاتها بحريّة كبيرة في السوق الأوروبية مع احترام جميع المعايير الاجتماعية والمالية والمجتمعية والبيئية والصحية التي وضعتها بروكسل لصالح حماية المستهلك. فالجميع في نفس القارب. مع البريكسيت، تريد بريطانيا أن تكون قادرة على الاستمرار في تصدير ما يمكنها بيعه بحريّة، ولكن دون الاضطرار إلى الامتثال للمعايير المعنية. وبالنسبة للأوروبيين، هذا غير مقبول، وإذا استمر البريطانيون في إصرارهم، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بحظر الواردات غير الممتثلة، وتحديد التعريفات والحصص. وتتعلق الحالة الثالثة بتسوية المنازعات: لطالما قالت بروكسل إنه في حال البريكسيت، سيضع الاتحاد الأوروبي نظامًا لتسوية النزاعات عند الخلاف بين الطرفين، بقرارات ملزمة وعقوبات مالية، ومع إمكانية الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية. بالنسبة إلى لندن، هذا الحكم غير مقبول نظرًا لأنها لم تعد تشارك في إنتاج القانون في أوروبا، ولا يمكن إلزامها باحترامه. ولا شك أنه في هذه الحالة، عامل الثقة، الذي يعتبر مهمًا جدًا في تطوير التجارة، سيتعرض لانتكاسة خطيرة. ويبدو أن هذه الملفات الثلاثة هي الخطوط الصفراء أو الحمراء التي لا يستطيع الأوروبيون تجاوزها.
إن المسالة برمّتها، هي معرفة ما إذا كان بوريس جونسون سيقبل بهذه الشروط وكيف سيطرحها على الرأي العام البريطاني. لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها خياراته: أجبرته أزمة كوفيد على تغيير خطابه واستراتيجيته. في البداية، اعتبر أن كوفيد يشبه عوامل الإصابة بأنفلونزا خفيفة. بعد بضعة أشهر، وفي مواجهة خطر حدوث أضرار صحية كبيرة، أُجبر على الاعتراف بأن الوباء يتطلب علاجًا آخر غير دوليبران.
أما قضية اللقاحات فهي مضحكة للغاية، وتوضح جيدًا الالتباس أو الخداع في سياسته. قبل نهاية الأسبوع بقليل، سارعت حكومته لإخبار الجمهور أنه إذا تمكنت بريطانيا من بدء حملة تلقيح، فذلك بسبب الحريّة التي منحها لها البريكسيت.
بوريس جونسون، الذي تلقى معلومات من مفاوضيه في بروكسل، نُصح بعدم الإسراع في طرح هذه الحجة، لأنه، أولاً، لا يزال يتعين على المملكة المتحدة، حتى 31 ديسمبر من هذا العام، احترام المعايير الأوروبية، رغم ان بروكسل سمحت للندن بالاستعجال لأنه، في الترسانة القانونية التي تنظم سوق الأدوية، يحق للدول الأعضاء انتهاك اللوائح إذا كانت الصحة العامة على المحك. واستخدم البريطانيون هذا الاستثناء للإعلان عن إطلاق اللقاح قبل الجميع. ولم تدل بروكسل بأي ملاحظة علنية. واعتبر بعض أعضاء المفوضية أنه من أجل توجيه ضربة سياسية، غامر بوريس جونسون بمخاطرة قد تكون وخيمة بما أنه لم يتم الانتهاء من جميع التحليلات.
وأضاف هؤلاء المفوضون سيعمل البريطانيون، دون علمهم، كفئران تجارب للأوروبيين من خلال اختبار اللقاح قبل شهرين... مهلة كافية لدراسة موانع الاستعمال الممكنة. كلما اقترب يوم 31 ديسمبر، يقل الشعور بالبهجة في لندن. ففي الواقع، سيكون بوريس جونسون مستعدًا للتنازل عن النقاط الثلاث التي ما زالت تحول دون الاتفاق، وقد أعطاه أرباب العمل البريطانيون، مرة أخرى، ملاحظات مفادها أن بريكسيتا متشددا من شأنه أن يتسبب في أزمة اقتصادية تنضاف الى أزمة كوفيد.
فيما يتعلق بالصيد البحري وشروط المنافسة والمحكمة التي ستنظر في النزاعات التجارية، قد لا يستحسن الاستعجال... أو بالأحرى التوقيع، حتى لو تطلب الامر لاحقًا البدء في طلب مراجعة بناءً على النتائج.
