بيئة أبوظبي تنفذ برنامجا بحثيا باستخدام الذكاء الصناعي لتقييم حالة الموائل الطبيعية البرية
نفذت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع شركة ديندرا، برنامجاً شاملاً لتقييم حالة الموائل الطبيعية البرية في إمارة أبوظبي. وقامت الهيئة بتطوير برنامج دراسات تفصيلية يشتمل على تقييم دقيق لحالة الغطاء النباتي الطبيعي للشجيرات في الموائل المتواجدة ضمن المحميات الطبيعية وخارجها وقياس مدى التغيرات التي تطرأ على تنوع النباتات المحلية وانتشارها عبر ربطها بالاستخدامات البشرية.
وتم تنفيذ البرنامج ومتابعته من قبل فريق متخصص من الكفاءات الوطنية الشابة من هيئة البيئة وشركة ديندرا المتخصصة في إجراء الدراسات البيئية باستخدام وسائل وتقنيات الذكاء الصناعي وبرامج جمع البيانات عن طريق المستشعرات الذكية المزودة للطائرات دون طيار.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، إن الهيئة تسعى دوماً إلى الارتقاء بأساليب وبرامج البحث البيئي وتنفيذ برامج تأهيل الموائل بما يتناسب مع رؤية قيادة الدولة الرشيدة التي أكدت على أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة، وأعلنت عن تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي تأكيداً على التزام الدولة بتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يعتبر أكبر برنامج بحثي ميداني يتم تنفيذه على مستوى المنطقة، حيث تمكنت الهيئة على مدى أكثر من ستة شهور من العمل المتواصل، من تغطية مساحة إجمالية تبلغ 11 ألف هكتار موزعة على مجموعة من المناطق كعينة مساحية ممثلة للغطاء النباتي الحرج والأكثر عرضة للتهديدات البيئية الناجمة عن الاستخدامات البشرية والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن البيانات التفصيلية الناتجة من البرنامج ستسهم في إعطاء تصور أكثر وضوحاً للقيادة الأمر الذي من شأنه أن يعزز من عملية اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذه الضغوطات بشكل استباقي. وأكدت الظاهري، أن التوسع في برامج الأبحاث البيئية المتخصصة من قبل الهيئة يعكس التزامها بالمضي قدما في حماية موروثنا الطبيعي وتطوير قراراتها ومبادراتها الهادفة إلى زيادة تكيف ومقاومة موائلنا الطبيعية للتغيرات المناخية انسجاماً مع استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي والتي تسعى لخفض انبعاثات الكربون وتدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، إن التجربة أثبتت أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك التقنيات المبتكرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي واستخدام الطائرات دون طيار في مجال البحوث البيئية ذو فعالية كبيرة مكنت الهيئة من النجاح في تغطية مناطق يستحيل الوصول إليها بأساليب العمل التقليدية.
وأوضح أن الأثر البيئي والمالي لهذه التقنيات يعتبر قليلاً مقارنة بما يترتب على أساليب العمل الميداني التقليدية من آثار سلبية على البيئة والتي تنتج عن استخدام المركبات للوصول إلى مناطق البحث، بالإضافة إلى الترشيد الواضح في التكاليف الإدارية التشغيلية حيث أظهرت المقارنة المعيارية أن هذا النهج أسهم بتوفير الوقت والتكاليف بنسبة تصل إلى 90 %، مقارنة بالأساليب التقليدية، الأمر الذي يجعل البرنامج إضافة نوعية مهمة لطرق العمل المتبعة من قبل الهيئة. وأضاف : تمكنت فرق العمل المتخصصة في الهيئة وشركة ديندرا من تنفيذ المشروع حسب الخطة البحثية بشكل دقيق، ونجحنا في تحقيق هدفنا بجمع وتحليل أكبر قدر من البيانات الميدانية حيث تم تغطية مساحة بحث شاسعة من الموائل البرية وقياس المؤشرات الحيوية لأنواع متعددة من النباتات المحلية فيها بشكل دقيق بما يتيح تقييم صحة الغطاء النباتي وتحديد التأثيرات عليه بما في ذلك الرعي الجائر والتأثيرات الناجمة عن النشاطات البشرية.
وقال : لقد ساعدنا تمكن الفرق بزيادة فهمنا لمعطيات الغطاء النباتي واستجابته للتأثيرات البشرية، بالإضافة إلى عمليات المراقبة والبحوث الميدانية حيث تم تطوير منصة ذكية لقاعدة البيانات الجغرافية لتوثيق جميع معلومات المشروع إذ تتيح هذه المنصة القدرة على إصدار تقارير فورية وتحليلات إحصائية دقيقة. وأوضح الهاشمي، أن الهيئة قامت تبعاً لتصميم الدراسات الأولى بتنفيذ إجراءات لنثر بذور من أنواع النباتات المحلية باستخدام الطائرات دون طيار القادرة على حمل وزن إجمالي يبلغ 70 كغم ونشرها في ثلاث مناطق في إمارة أبوظبي تبلغ مساحة كل منها 380 هكتارا بهدف مراقبة مدى استجابة هذه البذور للتجدد الطبيعي المرتبط بمعدلات هطول الأمطار ونوع التربة حيث سيقوم فريق العمل بإجراء دراسة سنوية لنفس مناطق النثر لقياس معطيات نجاح الانبات الطبيعي في تلك المناطق.