أكدت بيانات عودة النشاط للعديد من القطاعات الاقتصادية في الامارات القدرة على إدامة هذا النمو خلال العام 2021 ، وبمعدلات تُصحّح التقديرات التي كانت متداولة خلال العام الماضي.
ظهر ذلك في أرقام الأداء التي حققها قطاع السياحة والسفر، متمثلا في نسب إشغال الفنادق في امارتي أبوظبي ودبي، سواء من السياح من خارج أو داخل الدولة. وترافق النشاط المستعاد في هذا القطاع واسع التشغيل، مع بيانات في القطاع غير النفطي وفي قطاع التجزئة، أشاعت الثقة بأن وتيرة النمو القطاعي والاجمالي تمتلك قدرة التواصل خلال عام 2021.

وعزز من دواعي الثقة بتحقيق نسب نمو جيدة في القطاعات المختلفة استئناف السفر الجوي ونشاط المعارض والمؤتمرات، والذي تزامن مع ارتفاع ملموس في اسعار النفط، الأمر الذي انعكس بآثاره الايجابية على الأسواق المالية خلال الأسبوعين الأولين من العام الجاري.

وترادفت موجبات الثقة بتحقيق مزيد من النشاط مع تواصل البيانات الاقتصادية الايحابية التي ظهرت خلال الايام القليلة الماضية، باحصائيات صادرة عن جهات محلية ودولية ومن ضمنها ما وثقه السجل الوطني الاقتصادي من نمو ملحوظ في عدد التراخيص التجارية التي سجلت خلال العام الماضي ووصلت ذروتها في شهر ديسمبر وتواصلها بوتيرة أعلى في يناير الجاري. وأعقب هذه الاحصائيات ، بيانات دولية عن مؤشر الإشغال الفندقي في الإمارات للأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

فقد سجلت مؤسسة “ إي واي” المتخصصة دوليا برصد خدمات السياحة والسفر، أن العاصمة أبوظبي حافظت على صدارتها على مستوى اسواق الشرق الاوسط في مؤشر الاشغال الفندقي بمتوسط 71% خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 2020.
من جانبها فقد حققت فنادق دبي هي الأخرى نسبة اشغال 70,1% في ديسمبر الماضي وهو الأعلى منذ فبراير، ويقل قليلا عما كان عليه قبل الجائحة بحسب تقرير متخصص صادر عن مؤسسة STR .

وكانت تقارير دولية سابقة وثّقت لموسم سياحة عيد الميلاد ورأس السنة، في ختام العام الماضي، بأرقام منحت للامارات صدارة اسواق السياحة الشتوية بالعالم وأشارت في هذا الخصوص إلى أن معايير السلامة والامان التي تتبعها الدولة توسّع في محطات شبكات طيرانها وتعزز نسب التشغيل العالية.

يذكر أن طيران الإمارات سيّرت خلال الأسبوع الأول من العام الجاري نحو 120 وجهة، بالمقارنة مع 157 وجهة كانت تسيرها قبل جائحة كورونا.
وكانت بيانات المركز الاتحادي للاحصاء والتنافسية اظهرت انه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وعمليات الإغلاق التي استدعتها الجائحة، فقد حققت تجارة الدولة من السلع غير النفطية ارقاما جيدة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2020 ، حيث تجاوزت قيمتها تريليون درهم.