تبعات أزمة البنوك.. سويسرا تدعم صفقة «كريدي سويس» بنحو 280 مليار دولار

تبعات أزمة البنوك.. سويسرا تدعم صفقة «كريدي سويس» بنحو 280 مليار دولار

كشفت وثائق أن بنكي «يو بي إس» و«كريدي سويس» بعد اندماجهما، سيستفيدان من دعم البنك المركزي السويسري لهما بنحو 260 مليار فرنك سويسري (أي ما يعادل نحو 280 مليار دولار).
ويعادل إجمالي هذا الدعم، ثلث إجمالي الناتج الاقتصادي لسويسرا، الذي بلغ 771 مليار فرنك (أي ما يعادل نحو 832 مليار دولار) العام الماضي.
وكانت السلطات السويسرية أعلنت يوم الأحد، موافقة بنك «يو بي إس» على شراء منافسه «كريدي سويس» في عملية اندماج؛ بهدف تجنب وقوع القطاع المصرفي العالمي في المزيد من الاضطرابات.
 
وقال بنك «يو بي إس» إنه سيدفع نحو 3.2 مليار دولار للاستحواذ على «كريدي سويس»، بينما أوضحت الحكومة السويسرية أن البنك سيتحمل خسائر أولية بقيمة 5.4 مليار دولار؛ بسبب تصفية تعاقدات مالية وأصول أخرى محفوفة بالمخاطر.
 
واطلعت «رويترز» على مذكرة أُرسلت للموظفين بعد إعلان الصفقة، يطمئنهم فيها بنك «كريدي سويس» بأن علاواتهم ستدفع بالكامل.
و«كريدي سويس» هو أكبر البنوك تأثراً باضطرابات الأسواق العالمية التي نتجت عن انهيار بنكي «سيليكون فالي»، و«سيغنتشر» في الولايات المتحدة.
من جانبها دافعت وزيرة المالية السويسرية عن الدمج السريع لأكبر بنكين في البلاد في مقابلة مع صحيفة نويه تسورتشر تسايتونج المحلية يوم السبت، قائلة إن استخدام قانون الطوارئ كان ضروريا لاستقرار الوضع.
 
ووفقا لـ “رويترز” ذكرت كارين كيلر-سوتر في توضيحها لضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل البنك “ما كان كريدي سويس سيبقى حتى يوم الإثنين” .
وأضافت “بدون حل، كانت معاملات الدفع مع كريدي سويس بسويسرا ستتعطل بشكل كبير، وربما كانت ستنهار، وما كان من الممكن دفع الرواتب والفواتير”.
وأُعلن يوم الأحد الماضي أن بنك (يو.بي.إس) وافق على شراء منافسه كريدي سويس مقابل أسهم بثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) واتفقا على تحمل خسائر تصل إلى خمسة مليارات فرنك (5.4 مليار دولار) في عملية دمج نظمتها السلطات السويسرية لمنع أي اضطرابات أخرى في السوق فيما يتعلق بالخدمات المصرفية العالمية.
 
واستخدمت السلطات قانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل المثال المساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل هذه العمليات من الاستحواذ، إلى حد كبير، الأمر الذي أثار غضب بعضهم.
 
وقالت كيلر-سوتر إن المجلس الاتحادي التنفيذي للحكومة السويسرية “فعل ما هو ضروري للغاية لتحقيق هدف الاستقرار”.
وأضافت “لو لم نفعل شيئا، لأصبحت أسهم كريدي سويس بلا قيمة يوم الاثنين ولعاد المساهمون إلى منازلهم خالين الوفاض”.