تسعى الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تحجيم نفوذ إيران وميليشياتها في المعابر والمنافذ الحدودية وملاحقة رؤوس الفساد المتورطين في نزيف الاقتصاد العراقي، فيما تعود إلى الواجهة المطالبات الشعبية بمحاسبة قتلة المحتجين العراقيين في انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) العراقي.
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الاثنين تتعمّق الشكوك في العراق، بشأن تمكّن السلطات من وضع حدّ لعمليات الاختطاف والاغتيال التي لها علاقة وثيقة بأجندة إيران المجاورة، بينما أكد الكاظمي خلال زيارته الأخيرة لإيران رفضه القاطع تشكيل تحالف ضد أمريكا يكون العراق طرفاً فيه، ليكون هو الآخر مشمولاً بالعقوبات الأمريكية على إيران.

انتزاع المعابر الحدودية
وفي التفاصيل، تسعى الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تحجيم نفوذ إيران وميليشياتها في المعابر والمنافذ الحدودية وملاحقة رؤوس الفساد المتورطين في نزيف الاقتصاد العراقي، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق إخضاع 10 منافذ برية و4 بحرية لحماية أمنية كاملة من قبل قطعات الجيش العراقي.

وأفاد موقع “السياسي” الإخباري، أن “الكاظمي يسعى جاهداً لوضع حد لحالة الارتهان لإيران وميليشياتها انطلاقاً من المعابر والمنافذ الحدودية التي اعتبرت طوال السنوات الماضية مثالاً للتسيب والفساد وغياب القانون عبر مرور السلع والبضائع بلا رقيب او حسيب».
وأضاف أن “حقوقيين ورجال أعمال يتهمون بشكل متكرر، الفصائل المسلحة بقبول رشاوى لإدخال السلع المستوردة أو مواد البناء إلى البلاد».
وتمكنت قيادات الميليشيات المسلحة من تكديس الأموال والثروات ما ساهم في تمويل نشاطات غير المشروعة من قوت وثروات العراقيين وبتحريض من السلطات الايرانية.

ويحاول الكاظمي الحد من نفوذ الميليشيات الايرانية تنفيذاً لرغبة المحتجين العراقيين، لكنه يواجه بقوة من قبل الطبقة السياسية التي تمنح الغطاء للمجموعات المسلحة المرتبطة بطهران.
ورغم التهديدات بضرورة إعادة النظر في خططه لكبح جماح التدخلات الايرانية، يصر الكاظمي على المضي في خططه للحفاظ على السيادة الوطنية العراقية التي انتهكت في السنوات الماضية.

ملف ضحايا الاحتجاجات
تعود إلى الواجهة المطالبات الشعبية بمحاسبة قتلة المحتجين العراقيين في انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) العراقية. فقد جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حديثه في هذا الملف، إلا أن خطوات الشروع بهذا الأمر لم تبدأ بعد. ما دفع الرأي العام العراقي إلى التساؤل عن مدى الجدية والإمكانية لدى الحكومة العراقية في حسمه.

وبهذا الصدد، أفاد موقع “إندبندنت عربية”، في تقرير له، أن التأخر في حسم هذا الملف يندرج ضمن تفسيرات عدة، حيث يرى فريق أن التباطؤ في حسمه يعود بالدرجة الأولى إلى عدم رغبة الكاظمي بالشروع في عملية حساب للمؤسسة العسكرية على الأقل في هذه الفترة التي تشهد تصعيداً مستمراً مع الفصائل المسلحة. الأمر الذي قد ينعكس سلباً على مساعيه الرامية لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وجعلها أداة رئيسة في مواجهة تلك الفصائل.

ولكن ناشطين في الحراك الاحتجاجي يقللون من فاعلية هذا المسار، ويرون أن الشروع في عملية حساب قتلة المحتجين من قادة الأجهزة الأمنية يرتبط أيضاً بالمعركة طويلة الأمد مع الفصائل المسلحة، وقد يكون رأس خيط يقود إلى تطهير الجهاز الأمني من العناصر المرتبطة والمتواطئة مع الفصائل. ما قد يسهل عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تمهيداً لفرض سلطة الدولة، فضلاً عن إمكانية أن يقود هذا الملف إلى مقربين من الفصائل المسلحة داخل الأجهزة الأمنية.

إلى ذلك، يعتبر الناشط والصحافي علي رياض أن “محاسبة قتلة المحتجين من الأجهزة الأمنية منطلق لتفكيك سلطة الفصائل المسلحة عليها”، ويضيف أن “ملاحقة خيوط حيثيات العنف المفرط من قبل القوات الأمنية واستخدام الذخائر الحية بنية القتل ستقود أيضاً إلى تواطؤ مع جماعات مسلحة قتلت المتظاهرين بيدها في مناسبات أخرى”، لافتاً إلى أن “هذه الشبكة العملاقة تحتاج إلى تحتاج إلى ظروف شبه مثالية لهدمها وتفكيكها، فضلاً عن حكومة قوية يمكنها الثقة ببعض القوات الأمنية للشروع بالمعالجة»،

ويرى مراقبون أن فتح هذا الملف قد يؤدي إلى التقصي عن الاستهدافات التي جرت بحق متظاهرين في الحكومات السابقة، وتحديداً فترتي نوري المالكي وحيدر العبادي اللتين شهدتا مقتل محتجين على يد قوات حكومية في أكثر من مناسبة.

ولعل سبب عدم فتح ملفات ترتبط برئيس الوزراء السابق عبد المهدي على الرغم من حديث قانونيين عن كونه المسؤول الأول عن عمليات القمع، يعود إلى كونها قد تسهم في فتح عدد كبير من ملفات الانتهاكات بحق العراقيين تشمل قادة سياسيين بارزين وزعماء فصائل مسلحة.
ويعتقد الكاتب محمد حبيب أن “المطالبات المجدية يجب أن ترتكز على محاولة إحالة الضباط الميدانيين الذين قاموا بعمليات القتل إلى القضاء، لأن هذا سيسهم في منع أقرانهم مستقبلاً من الإقدام على أفعال كهذه”، وفقاً لـ “إندبندنت عربية».

سلاح الميليشيات
وفي ذات السياق، تشكّك مصادر سياسية عراقية، بحسب ما ذكرته صحيفة “العرب” اللندنية، في إمكانية إجراء تحقيقات مهنية ومستقلة في جرائم الاغتيال التي استهدفت وجوهاً ذات تأثير اجتماعي وسياسي غير مرغوب فيه من قبل أحزاب وميليشيات شيعية معروفة بولائها لإيران.
وأضافت الصحيفة أن “بعض الأوساط العراقية المنادية بوضع حدّ لفوضى السلاح والحدّ من تغوّل الميليشيات وضمان أمن الجميع بما في ذلك النخب الفكرية والسياسية، تخشى حدوث تأثير عكسي لعمليات الاختطاف والاغتيال، بأن ينجح مخطّطوها ومنفّذوها في ترهيب المجتمع والسلطة ودفع الحكومة إلى تجنّب اتخاذ أي قرارات وتنفيذ سياسات لا تريدها الأحزاب والميليشيات ذات الأجندات الخاصّة والأهداف المختلفة عن أهداف العراقيين».

ويشكّك مساعدون سياسيون للكاظمي ومراقبون لأوضاع حقوق الإنسان في ما يمكن أن تصل إليه التحقيقات في اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي المقرب من الكاظمي،  وقال العديد من الحلفاء السياسيين  إنهم “يتوقعون أن يقتصر الأمر على محاكمة جنائية للمسلح الذي نفذ عملية الاغتيال، من دون الإشارة إلى الجهة التي أعطت الأوامر ودوافعها».

وإلى ذلك، نقلت “العرب” عن مصادر قولها إن “تخلّي الكاظمي عن ضبط سلاح الميليشيات وتحجيم دورها بتقوية الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، سيعني على مدى أبعد التخلّي عن أهداف جوهرية في سياسته تتمثّل في استعادة حدّ أدنى من سيادة القرار العراقي واستقلاليته عن دائرة التأثير الإيراني، وإرساء علاقات خارجية للبلد مختلفة عن تلك القائمة منذ 17 سنة وتقوم على التوازن والندية بدل رجوح الكفّة لمصلحة إيران». وأضافت المصادر، أنّ “ما تمخّضت عنه زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى إيران تؤشّر إلى عدم تحقيق أي تقدّم باتجاه تصويب العلاقة غير الطبيعية بين العراق وإيران».

مناورة إيرانية
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن “التقاطعات الحالية بين الحكومتين العراقية والإيرانية تبرز نقطتين أساسيتين، هما التعاملات التجارية، التي تسعى إيران إلى أن تكون بالدولار، الذي هي في أمسّ الحاجة إليه، فيما تؤكد الحكومة العراقية عدم استعدادها خرق القرارات الدولية، والعقوبات الأمريكية”، والنقطة الثانية أن “إيران مع مساعيها للحصول على الدولار، من خلال العراق، تدعو إلى تشكيل تحالف ضد أمريكا يكون العراق طرفاً فيه، ليكون هو الآخر مشمولاً بالعقوبات، وهذا ما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رفضه القاطع له، خلال زيارته طهران أخيراً، واضعاً في حساباته أن إيران ستواصل السير في هذا الاتجاه، والالتفاف على العقوبات، باستمرار سيطرة ميليشياتها على المنافذ الحدودية بين البلدين».

ويرى مراقبون أن حكومة الكاظمي أقدمت في الفترة الأخيرة على إجراءات تخص بسط هيمنة الدولة على المنافذ البرية والبحرية، واتخذت خطوات من شأن تطبيقها السليم والمضيّ بها قدماً”، كما أكدت مصادر عسكرية إن “قوات الجيش العراقي تلقت تعليمات مباشرة من الكاظمي لوقف عمليات التهريب بين إيران والعراق بشكل عاجل».

ويرى المراقبون أن هذا التطور يأتي بعد إعلان السلطات العراقية عن أنشطة أمنية معادية، يعتقد أن جماعات موالية لإيران نفذتها في بغداد ومدن الجنوب، استهدفت مصالح أمريكية، كما يأتي بعد أيام قلائل من إنهاء الكاظمي زيارة إلى طهران، أحيطت بجدل واسع، وتسرب منها أن رئيس الوزراء العراقي رفض طلباً إيرانياً بتسهيل حصول طهران على الدولار، وانضمام العراق إلى التحالف الإيراني ضد الولايات المتحدة.

ويقول المحلل السياسي عبدالإله توفيق إن “المضي في هذه الإجراءات يستلزم مواجهة الضغوط والعراقيل المحتملة التي ستضعها العناصر والجهات المتضررة، التي ستفقد أموالاً طائلة في حال تنفيذها بصرامة”. وأن هذه الخطوات ملحّة وضرورية، والمطلوب أيضاً  إلغاء المنافذ غير الرسمية، وهي ثغرات يمر منها كل ما هو غير قانوني وغير مسموح به، ولكي تأخذ هذه الإجراءات مداها، يتوجب أن تكون ضمن منظومة متكاملة من الخطوات التي تفضي إلى إصلاح شامل في المنظومة الإدارية والمالية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وإبعاد الفاسدين والفاشلين عن مراكز القرار».