عادت جائحة “كوفيد19” طرح إشكالية العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وفرصة لإعادة النظر في تأثير انحسار الموائل الطبيعية واستغلال الغابات والانبعاثات الكربونية في انتقال الفيروسات من الطبيعة إلى البشر.
ففي الوقت الذي تحولت فيه الجائحة إلى عدو حقيقي للإنسان بعد تأكد إصابة أكثر من ـ5 مليون شخص حول العالم حتى الآن ، والتأثيرات الكارثية على الاقتصاد العالمي، تسجل الطبيعة نتائج إيجابية على مستوى انخفاض الانبعاثات، وعودة الموائل الطبيعية وتعافي طبقة الأوزون.
ويحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 22 مايو من كل عام، للتأكيد على أهمية العمل الجماعي من أجل بناء مستقبل معيشي منسجم مع الطبيعة. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “حلولنا في الطبيعة”.

وتعد المناسبة فرصة لإلقاء الضوء على جهود الإمارات في تطوير سبل المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية في الدولة، وما حققته من إنجازات مهمة في هذا المجال على كافة الصعد ..فعلى الرغم من التطور الذي تشهده الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية على مستوى النمو السكاني والاقتصادي، إلا أنها نجحت في تحقيق توازن رائع في علاقتها مع الطبيعة وجهود المحافظة على التنوع البيولوجي.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في معيار «المحميات الطبيعية البحرية» ضمن «مؤشر الاستدامة البيئية»، علاوة على النجاحات المهمة التي حققتها في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، وإكثارها وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية في الإمارات والدول الأخرى.

وتمتلك الإمارات تجربة غنية في المحافظة على «التنوع البيولوجي»، وهو ما تعكسه الجهود الضخمة التي بذلتها، وما حققته من إنجازات مهمة في هذا المجال، بدءاً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاءً بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية.
وأكدت رؤية 2021 على أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً عبر التدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية من التوسع المدني.

وتنفذ الإمارات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة بالمحافظة على “التنوع البيولوجي” وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية، وبما يتوافق مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق.
وتتمتع دولة الإمارات بمجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية والكائنات البرية والمائية التي تشكل تنوعاً بيولوجياً متكيفاً مع البيئات والظروف المناخية، وبناءً عليه اتخذت الدولة عدة إجراءات للمحافظة على تنوعها البيولوجي منها إجراء الدراسات والمسوحات للأنواع والموائل التي تواجه الضغوط والتهديدات، منها استخدامات الأراضي والاستهلاك المتزايد للموارد المائية الجوفية، بالإضافة إلى الرعي الجائر والاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية والتلوث من المصادر البرية والبحرية والأنواع الدخيلة الغازية والتغيرات المناخية.

وعملت على استدامة التنوع البيولوجي المحلي، عبر حزمة من التشريعات والاستراتيجيات المتكاملة، حيث نجحت في زيادة عدد المحميات الطبيعية في الدولة والوصول بها إلى نحو 44 محمية برية وبحرية تسهم في المحافظة على الثروات الطبيعية للدولة، وتضم كثيراً من الأنواع المهددة بالانقراض، كما تعمل الإمارات على استعادة النظم البيئية المتدهورة وإعادة تأهيل الأنواع التي قد تتعرض لخطر الانقراض مستقبلاً.
وتحظى برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض بأهمية بالغة بدولة الإمارات، حيث نجحت الدولة بتوفير مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي منها مراكز إكثار الحبارى في أبوظبي وفي المغرب وكازاخستان، ومراكز إكثار الصقور، ومراكز إكثار المها العربي ومها أبو حراب وغيرها الكثير.

وتتواصل جهود الإمارات لتوفير المزيد من الحماية للتنوع البيولوجي والحد من الضغوط التي تتعرض لها موائل الأنواع النباتية والحيوانية المتوفرة في نظامها الصحراوي، وذلك من خلال توعية المجتمع وواضعي السياسات وصناع القرار بأهمية وقيمة الخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي للنظام الصحراوي.
أما على صعيد استدامة البيئة البحرية والساحلية فقد تعددت الجهود التي بذلتها الجهات المعنية لحماية البيئة البحرية وثرواتها، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية أو على الشريط الساحلي، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته وغيرها.

وفي هذا السياق تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، جهودها لإضفاء قدر أكبر من الحماية للتنوع البيولوجي للكائنات البحرية والساحلية والمحافظة على دورها الحيوي عبر تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لمكونات البيئة البحرية والساحلية، حيث أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الدولة 2018 -2021 ، والخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية 2019-2021.
وعلى الجانب التشريعي اتخذت الوزارة مجموعة مهمة من الخطوات من بينها تقوية الأطر التشريعية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وكذلك التطبيق الأمثل للالتزامات الوطنية في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع المهاجرة، ومذكرة تفاهم في شأن أبقار البحر والسلاحف البحرية وحماية أسماك القرش المهاجرة والطيور الجارحة وغيرها.

وتلعب دولة الإمارات دوراً مهماً على هذا الصعيد سواء من خلال مشاركتها الفاعلة في المنظمات والاتفاقيات الدولية والمؤتمرات واللقاءات الدولية ذات الصلة، أو من خلال حرصها على حشد الجهود الإقليمية والدولية لحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في مناطق انتشارها الطبيعية ومحاربة ظاهرة الاتجار غير المشروع بها، وخير دليل على ذلك مشاركة الدولة في العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بهذا الجانب منها المشاركة مؤخراً في مؤتمر إنقاذ الحياة البرية في هولندا.
وكانت الأمم المتحدة، قد أصدرت تقريراً يحمل عنوان «التقييم العالمي لعام 2019 بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية»، وارتكزت أهم نتائجه على أن تأثير البشر على الطبيعة يهدد ما يقرب من مليون نوع من الكائنات بالانقراض خلال عقود، مؤكدة أن جهود الدولية الحالية للحفاظ على موارد الأرض ستفشل على الأرجح إن لم يتم القيام بعمل جذري.