في واقعة غريبة في تاريخ التعليم المصري، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا نهائيا بعدم الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بحيرة) بحق كلية طبّ الأسنان بجامعة دمنهور.
وقرار القضاء الإداري بالإسكندرية يقضي بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهم 320 طالبًا على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية.
وفي معرض الحكم فإنَّ كلية طبّ الأسنان بجامعة دمنهور بدأت الدراسة دون توفير المعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية، والذي وصفته بـ"الضرر الفاحش في مستقبل الطلاب يجب إزالته ويجب إزالته".
وألزمت المحكمة "المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع الطلاب على أن يكون ذلك التوزيع طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي بحسبانه معيارًا موضوعيًّا وحيدًا عادلًا يحول دون شطط جهة الإدارة في توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة".
وحكمت المحكمة بضرورة منح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية، وقد تخرج هؤلاء الطلاب كأطباء من الجامعات التي تم توزيعهم عليها تنفيذًا للحكم عامي 2018 - 2019 و2019 - 2020، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًّا وباتًا.
ووقف طلبة وطالبات الدفعتين بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وقالوا للقاضي محمد عبد الوهاب خفاجي: "لا يوجد معامل بالكلية ولا تجهيزات ويدربوننا على أسنان الجاموسة".