شهد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد حفل تخريج أول دفعة لشهادة الزمالة الإماراتية للمدققين والمحاسبين والتي طرحتها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في سياق برامجها ، والبالغ عددهم (44) خريجاً وخريجه من المواطنين والمقيمين.
تعد هذه الدفعة، الأولى التي تنهي جميع متطلبات برنامج الزمالة المهنية الإماراتية، والتي ستسهم في رفد قطاع المحاسبة والتدقيق في الدولة بخبرات معتمدين ومؤهلين، في سياق طرح الزمالة والتي تعد مؤهلاً وطنياً، يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية.

حضر الحفل الذي نظمته جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين صباح أمس الأول بجانب سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد كل من سعادة حاتم القواسمي رئيس اتحاد مجلس إدارة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وسعادة سيف محمد المهيري رئيس مجلس جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين وسعادة أحمد درويش نائب رئيس مجلس الإدارة وسعادة الدكتور عبدالله آل بركت الأمين العام للجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، و سعادة عبدالله الحمادي مدير إدارة التدقيق الداخلي بالوزارة الاقتصاد، والسيد محمود حجاج المدير الإداري للجمعية، ولفيف من المدعوين والخريجين.

والقى سعادة أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد كلمة خلال الحفل قدم فيها التهنئة للخريجين والخريجات ولجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، على إنجازهم النوعي في تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على الزمالة المهنية الإماراتية في مجال المحاسبة والتدقيق.
وأشاد بجهود الجمعية وما تبذله من خطط وبرامج نحو تطوير مهنة المحاسبة في دولة الإمارات والارتقاء بها في ظل التعاون الدائم مع وزارة الاقتصاد والحرص على تماشي الجهود مع مختلف السياسات والقوانين المعنية لتطوير هذه المهنة.

وقال آل صالح : نجتمع اليوم نحو مرحلة جديدة لتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق وفق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترتكز على اقتصاد مرن ومستدام ، قائم على المعرفة يحقق معطيات الدولة نحو التنافسية العالمية لاسيما خلال الخمسين عاما المقبلة .

وأضاف  : بأنه وفي إطار تعزيز تلك الرؤى تم وضع مجموعة من المبادرات والسياسات التي تم إطلاق بعضها ، والمبادرات الأخرى في طريقها للإعلان والتي ترتكز في مراحلها على مراجعة تامة للتشريعات المنظمة لكافة مناحي الحياة في الدولة ، حيث تم مراجعة 100 تشريع خلال العامين الماضيين لتشمل جوانب اقتصادية هامة هدفت إلى تهيئة البيئة التشريعية لانطلاقه جديدة ، وإحدى تلك المراجعات تتناول السياسات المتعلقة في تنظيم مهنة المدققين ، وتم في المرحلة السابقة ، إجراء مجموعة من المراجعات الخاصة في تنظيم هذه المهنة ، بما في ذلك رفع نسب الحوكمة لإرساء أعمال مهنة المحاسبة والتدقيق.

وأكد أن المراجعة كانت بالتنسيق مع بيوت الخبرة بما فيها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين والاستشاريين وعدد من كبرى الشركات والمكاتب الخاصة بالتدقيق المحاسبي في الدولة والشركاء في الجهات الحكومية سواء مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة تنظيم الأسواق المالية ، والمصرف المركزي ، وذلك بهدف أن نرتقي بهذه المهنة الهامة للاقتصاد وكانت أولى المراجعات في اللائحة ، هي في طرح الزمالة الإماراتية ، وأسندت إلى الجمعية لوضع برنامج تأهيلي وتدريبي لتطوير القدرات .

وأوضح آل صالح : بأن عدد مدققي الحساب 849 ، وهناك من يظن أن هذا الرقم مرتفع بالمقارنة مع الدول الخليجية ، لكن لو أخذنا تنوع الاقتصاد المحلي وانفتاحه وتواجد شركات عالمية من جميع أنحاء العالم ، وشركات كبرى ، لنكون ثاني اقتصاد في الدول العربية ومتنوع ، فإن هذا العدد ليس كافياً ، لذا فإن هناك مراجعة لقانون مدققي الحسابات ، وخلال هذا السنة سننجح في وضع قانون جديد ، يراعي مواجهة التحديات السابقة وأخذها في الاعتبار ، مع تطوير الممارسات ، وسيكون هناك تعزيز لرقابة المكاتب المحاسبية ، وتخصصية أكثر في التدقيق المحاسبي كما في المحاكم ، والتدقيق الضريبي ، وستنشأ لها معايير محددة ، بالإضافة إلى معايير التدقيق المحاسبي ، وشهادات تخصصية ستمنح لمجموعة متخصصة من الأعمال ، مع لجنة إشرافية وجهات أخرى بمشاركة المناطق المالية الحرة والمؤسسات الأكاديمية وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، لتكون هناك توافق بين كافة الجهات لوضع هذه المعايير ، وعدم الإزدواجية في تنظيم التدقيق في قطاعها.

فيما ألقى سعادة سيف محمد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين كلمة أكد فيها إلى أهمية الزمالة الإماراتية في مجال المحاسبة والتدقيق والتي تهدف إلى تعزيز تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأفضل المعايير العالمية.

وعبر بالإصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس إدارة جمعيه الإمارات للمحاسبين والمدققين بجزيل الشكر والامتنان لمعالي وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري وإلى سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لدعم الجمعية ومبادرتها في تنظيم الحفل الأول لتوزيع شهادة الزمالة المهنية الإماراتية لعدد (44) خريجاً وخريجه.
وأشار المهيري إلى أن هذه الزمالة الإماراتية يجب أن لا تكون النهاية في التحصيل العلمي والتدريبي خاصة أن ميدان المحاسبة والتدقيق يعد متطوراً بحكم علاقته بمختلف نواحي المجتمع الاقتصادية والمالية ومواكبة تطوراته.

كما أشاد سعادة حاتم القواسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بأهمية شهادة الزمالة المهنية الإماراتية وما تمثله من نقله نوعيه وضمانه لتطبيق التشريعات المنظمة للمهنة والارتقاء بها على مستوى الدولة والتي تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التأهيل الفني والمهني للعاملين بمجالي المحاسبة والتدقيق من خلال تطبيق برنامج الزمالة الإماراتي ، هذا وتعد الزمالة الإماراتية أحد أهم الجوانب الإيجابية التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والتنافسية على المستوى المهني والاقتصادي تحقيقاً للتنافسية العالمية تماشياً مع توجهات الدولة لتأكيد صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة وتبؤها للمراكز الأولى عالمياً في الابتكار والريادة وفي شتى المجالات من مناحي الحياه.

بعدها قام سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد يرافقه سعادة حاتم القواسمي رئيس اتحاد مجلس إدارة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وسعادة سيف محمد المهيري رئيس مجلس الإمارات للمحاسبين والمدققين وسعادة أحمد درويش نائب رئيس مجلس الإدارة وسعادة الدكتور عبدالله آل بركت الأمين العام للجمعية  ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمنح الخريجين شهادة الزمالة الإماراتية .