تدريب إماراتي بريطاني لتشديد الضوابط الحدودية ضد التمويل غير المشروع
دخلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مؤخراً في شراكة مع المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة لإجراء تدريب على مكافحة تهريب كميات كبيرة من النقد والذهب عبر مطارات المملكة المتحدة، لفهم كيف تتم الجريمة المنظمة لنقل الأصول غير المشروعة، مثل تدفقات النقود والذهب.
وفي إطار التدريب خضعت بعض الرحلات الجوية لمزيد من الإجراءات الأمنية على مدى سبعة أيام، للتحقق مما إذا كانت الجماعات الإجرامية تحاول تهريب كميات كبيرة من النقد والذهب من المملكة المتحدة، وذلك بهدف سد الثغرات الاستخباراتية وبناء فهم أفضل لمستوى المخاطر، والتي سيتم استخدامها لتوجيه مقترحات في السياسة المستقبلية في هذا المجال.
وقالت هدى حميد بالهول مدير إدارة التطوير الجمركي بالهيئة : " إن مكافحة تهريب الذهب والنقود تأتي في مقدمة الأهداف الإستراتيجية الرئيسية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، كما تشكل جزءا من الجهود والخطط الحكومية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتجارة غير المشروعة ".
وأضافت بالهول : " يساعدنا العمل مع شركائنا الدوليين في تحديد مجالات المخاطر المشتركة، مثل الانتهاك للرحلات المجدولة لتهريب النقود والذهب والسلع عالية القيمة كالساعات والمجوهرات، ونحن في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نركز على الاستمرار في تطوير وتحسين نهجنا للتخفيف من الطبيعة المتغيرة باستمرار للجريمة المالية، من خلال التزامنا الجماعي بمشاركة المعلومات وتعميق قدراتنا الرقابية عبر الحدود".
من جهته، قال ماثيو لونج، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة : " نحن ممتنون للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات على مشاركتها، وسنواصل إعطاء الأولوية لتبادل المعرفة والمعلومات الاستخبارية المتعلقة بغسيل الأموال مع شركائنا في دولة الإمارات وسنظل حازمين في حربنا ضد التمويل غير المشروع وغسيل الأموال".
من ناحية أخرى، قال سيمون يورك، المدير وكبير مسؤولي التحقيق في دائرة التحقيق بإدارة الإيرادات والجمارك الملكية : " لدينا تاريخ طويل من العمل مع دولة الإمارات بشأن التهديدات المشتركة، وتعتبر شراكاتنا أمراً حيوياً في محاربة الجريمة المنظمة والقبض على غاسلي الأموال. كما أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تعتبر شريكاً استراتيجياً رئيسياً، لذا فإن دعمها وخبرتها أمر بالغ الأهمية لتطوير شراكة أوسع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لمعالجة التمويل غير المشروع".
وفي إطار التدريب خضعت بعض الرحلات الجوية لمزيد من الإجراءات الأمنية على مدى سبعة أيام، للتحقق مما إذا كانت الجماعات الإجرامية تحاول تهريب كميات كبيرة من النقد والذهب من المملكة المتحدة، وذلك بهدف سد الثغرات الاستخباراتية وبناء فهم أفضل لمستوى المخاطر، والتي سيتم استخدامها لتوجيه مقترحات في السياسة المستقبلية في هذا المجال.
وقالت هدى حميد بالهول مدير إدارة التطوير الجمركي بالهيئة : " إن مكافحة تهريب الذهب والنقود تأتي في مقدمة الأهداف الإستراتيجية الرئيسية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، كما تشكل جزءا من الجهود والخطط الحكومية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتجارة غير المشروعة ".
وأضافت بالهول : " يساعدنا العمل مع شركائنا الدوليين في تحديد مجالات المخاطر المشتركة، مثل الانتهاك للرحلات المجدولة لتهريب النقود والذهب والسلع عالية القيمة كالساعات والمجوهرات، ونحن في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نركز على الاستمرار في تطوير وتحسين نهجنا للتخفيف من الطبيعة المتغيرة باستمرار للجريمة المالية، من خلال التزامنا الجماعي بمشاركة المعلومات وتعميق قدراتنا الرقابية عبر الحدود".
من جهته، قال ماثيو لونج، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة : " نحن ممتنون للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات على مشاركتها، وسنواصل إعطاء الأولوية لتبادل المعرفة والمعلومات الاستخبارية المتعلقة بغسيل الأموال مع شركائنا في دولة الإمارات وسنظل حازمين في حربنا ضد التمويل غير المشروع وغسيل الأموال".
من ناحية أخرى، قال سيمون يورك، المدير وكبير مسؤولي التحقيق في دائرة التحقيق بإدارة الإيرادات والجمارك الملكية : " لدينا تاريخ طويل من العمل مع دولة الإمارات بشأن التهديدات المشتركة، وتعتبر شراكاتنا أمراً حيوياً في محاربة الجريمة المنظمة والقبض على غاسلي الأموال. كما أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تعتبر شريكاً استراتيجياً رئيسياً، لذا فإن دعمها وخبرتها أمر بالغ الأهمية لتطوير شراكة أوسع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لمعالجة التمويل غير المشروع".
