أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض بأكثر من المتوقع وسجل 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2022. كان التضخم قد بدأ في الارتفاع بشكل كبير في أوائل عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من الأوراق المالية المصرية. 

 ووصل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 38.0 بالمئة في سبتمبر 2023. وانخفض بحلول أكتوبر 2024 إلى 26.5 بالمئة. وتوقع استطلاع أجرته رويترز وشمل 15 محللا انخفاض التضخم السنوي إلى 26.4 بالمئة الشهر الماضي. وارتفع التضخم بالمدن 0.5 بالمئة في نوفمبر على أساس شهري، انخفاضا من 1.1 بالمئة في أكتوبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانخفضت أسعار المواد الغذائية 2.8 بالمئة على أساس شهري مقارنة بنحو 1.1 بالمئة في أكتوبر لكنها ارتفعت 23.3 بالمئة على أساس سنوي. وجاء التضخم مدفوعا إلى حد كبير بزيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد 29.54 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي.