سجلت الصين نموا اقتصاديا نسبته 5% في 2024، في ما يعد أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، في أرقام نُشرت قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب الذي يلوِّح بحرب تجارية. حددت بكين تحقيق نمو بحوالى 5% هدفا لها بعد نسبة 5,2% في ناتجها المحلي الإجمالي سجلت في عام 2023، مع استمرار أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. في العام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134,908 مليارات يوان (17,867 مليار يورو)، وفقا لتقديرات رسمية نشرها الجمعة المكتب الوطني للإحصاء. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن النمو سُجل في «بيئة معقدة وشديدة الوطأة مع تزايد الضغوط الخارجية والصعوبات الداخلية». ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لمعنويات المستهلكين، بنسبة 3,5 % - وهو معدل أدنى بكثير من نسبة 7,2 % التي سُجلت في عام 2023 - على الرغم من أن الناتج الصناعي زاد بنسبة 5,8 % في مقابل 4,6 % في العام السابق. ومع ذلك، فإن تسجيل زيادة بنسبة 5,4 % في النمو الاقتصادي التي شهدتها الأشهر الأربعة الأخيرة تجاوزت بكثير التوقعات التي عولت على 5 % في استطلاع وكالة بلومبرغ، وكانت أفضل بكثير من الفترة نفسها في عام 2023. وقال تشيوي تشانغ، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول، إن البيانات توجه لنا «رسائل مختلطة». وأضاف أن التحول الأخير في سياسة بكين «ساعد الاقتصاد على الاستقرار في (الربع الأخير)، لكنه يتطلب تحفيزا كبيرا ومستمرا في السياسات لتعزيز الزخم الاقتصادي واستدامة التعافي».
وقالت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية الصينية في كابيتال إيكونوميكس، إنها تتوقع أن «يستمر النمو في التسارع في الأشهر المقبلة».
وأضافت «يبدو أن تدابير دعم قطاع العقارات التي اتخذتها الحكومة توفر بعض الارتياح مع تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المساكن وتسجيل بعض التعافي في مبيعات المساكن الجديدة».
 - هل تُطرح مشكلة في المستقبل؟ .. معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأخير هو الأدنى الذي تسجله الصين منذ عام 1990، باستثناء السنوات المالية المضطربة خلال جائحة كوفيد-19.
قدر المحللون الذين استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس أن ينخفض النمو إلى 4,4 % في عام 2025، وحتى إلى دون 4 % في العام التالي.
فالصين لم تتعاف بعد من تبعات الجائحة وما زال الإنفاق المحلي في حالة ركود والحكومات المحلية مثقلة بالديون، وكلها عوامل تواصل الضغط على النمو. ومع ذلك، أظهرت البيانات الرسمية هذا الأسبوع أن الصادرات وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي العام الماضي. لكن الفائض التجاري الضخم للصين قد ينعكس سلبا عليها وقد لا تكون قادرة على الاعتماد على الشحنات الخارجية لتعزيز الاقتصاد المتباطئ، بعدما توعدها ترامب الذي سيبدأ ولايته الثانية الأسبوع المقبل بفرض عقوبات تجارية شديدة عليها. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الجمعة أيضا أن إنتاج محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم في المقام الأول زاد بنسبة 1,5 % على أساس سنوي في عام 2024.
كذلك، أظهرت البيانات أن إنتاج الصين من الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي، ازداد أيضا، ما يعني أن خفض انبعاثات البلاد لم يبدأ في العام الماضي كما كان يؤمل. اعتمدت بكين سلسلة من التدابير في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية وتخفيف ديون الحكومات المحلية وتوسيع برامج الدعم للسلع المنزلية.
 أزمة الثقة.. وكان المراقبون ينتظرون بيانات الجمعة بحثا عن مؤشرات على نجاح هذه التدابير في إحياء النشاط الاقتصادي.
وألمح البنك المركزي الصيني إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام 2025، كجزء من تحول رئيسي يتميز بموقف «مرن إلى حد ما» للسياسة النقدية.
ومع ذلك، يحذر المحللون من الحاجة إلى مزيد من الجهود لتنشيط الاستهلاك المحلي في ظل حالة عدم اليقين بشأن آفاق الصادرات الصينية.
وقال هاري مورفي كروز من شركة موديز أناليتيكس لوكالة فرانس برس «من غير المرجح أن يؤدي دعم السياسة النقدية وحده إلى تصحيح الاقتصاد».
وكتب «تعاني الصين من أزمة ثقة، وليس من أزمة ائتمان».
وقال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في نومورا، إن بكين، التي «شجعها» تحقيق هدف العام الماضي، من غير المرجح أن تغير هدفها السنوي للنمو البالغ نحو 5 % للعام المقبل.
وكتب لو «نحن قلقون من أن بكين قد لا تكثف جهودها بما يكفي للقيام بالعمل الدؤوب المتوقع منها بعدما سجلت نجاحا على المدى القصير». ورأى أنه على الرغم من البيانات المتفائلة التي نشرت الجمعة، فإن الوقت ليس مناسبا لأن ترتاح بكين متكلة على ما أمجادها».