أتى تراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الثاني من العام أكبر من المتوقّع وطغت مشاكل القطاع الصناعي المستهدف بالرسوم الجمركية الأميركية على الانتعاشة المسجّلة في الربع الأوّل.
وبين نيسان-أبريل وحزيران-يونيو، انخفض إجمالي الناتج المحلي المقوّم وفق تقلّبات الأسعار والموسم والفترة الزمنية بنسبة 0,3 %، وفق ما جاء في بيان صدر عن معهد الإحصاءات «ديستاتيس» الجمعة.
وفي الربع الأوّل من العام، شهد أكبر اقتصاد أوروبي انتعاشا بنسبة 0,3 % لكنه خُفّض بعد إعادة تقييمه وكان قصير المدى.
وقد انعكس الإقبال الشديد على المشتريات قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية إيجابا على ركائز النموذج الاقتصادي الألماني والصادرات والإنتاج الصناعي.
لكن «المعادلة انقلبت وبدت أولى آثار الرسوم الجمركية الأميركية تتجلّى في الربع الثاني»، بحسب كارستن برزيسكي من مصرف «آي ان جي».
وتراجع الإنتاج الصناعي في الربيع بمعدّل أعلى من المتوقّع بحدود 0,3 % نسبة إلى الربع الأوّل.
وهو انخفض «في مجالات التصنيع كلّها تقريبا، ما عدا إنتاج السيّارات وقطع غيارها والمركبات الأخرى»، وفق ما جاء في البيان.
وتراجعت الصادرات بدورها بنسبة 0,1 %.
وصحيح أن الاتفاق التجاري بين بروكسل وواشنطن سمح بالحدّ من الضبابية المخيّمة على الأجواء مع حصر نسبة الرسوم بـ15 %، غير أن «الوضع لن يتغيّر كثيرا في الربع الثالث»، على حدّ قول برزيسكي، في حين ما زال القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة.
أما الاستثمارات التي أعلنت عنها الحكومة بقيمة مليارات اليوروهات في البنى الأساسية والدفاع، فلم تتجلّ انعكاساتها بعد في الاقتصاد.
وفي الربع الثاني، تراجعت الاستثمارات بمعدّل 1,9 % في التجهيزات و2,1 % في قطاع البناء.
وازدادت نفقات الاستهلاك بنسبة 0,3 %، غير أن مصاريف الأسر كانت أدنى من التوقعات.
واعتبر «ديستاتيس» أنّه تمّ التحفّظ في تقدير آثار الانكماش في السنتين الماضيتين. 
ففي العام 2023، انخفض إجمالي الناتج المحلي بـ0,7 % وليس 0,1 % بحسب تقديرات سابقة. وفي 2024، تراجع بمعدّل 0,5 %، أيّ أقلّ بـ0,3 نقطة مئوية من التقديرات السابقة.