صنف صحافيون في هونغ كونغ شاركوا في استطلاع سنوي نشر أمس الثلاثاء حرية الصحافة في المدينة على أنها عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، مشيرين إلى المخاوف المرتبطة بقوانين الأمن القومي.
ويصنّف «مؤشر حرية الصحافة» الذي تنشره «رابطة الصحفيين في هونغ كونغ» و»معهد هونغ كونغ لأبحاث الرأي العام» سنويا منذ العام 2013، المناخ الإعلامي في المدينة بناء على مقياس من صفر إلى مئة حيث أن نتيجة مئة هي الأمثل.
وهو مبني على استطلاع لآراء أكثر من 250 صحافيا وحوالى ألف شخص من العامة.
تراجع التصنيف هذا العام في أوساط الصحافيين إلى مستوى قياسي بلغ 25، بتراجع بـ0,7 نقاط عن العام الماضي و17 نقطة عن سنة إطلاق الاستطلاع. وأفاد أكثر من 90 في المئة من الصحافيين الذين استطلعت آراؤهم بأن حرية الصحافة في المدينة تأثّرت «بشكل كبير» بقانون جديد للأمن القومي فُرض في آذار/مارس يعاقب على جرائم مثل التجسس والتدخل الأجنبي.
وكان القانون المعروف باسم «المادة 23» الثاني من نوعه الذي يفرض في المدينة بعد ذاك الذي فرضته بكين عام 2020 في أعقاب الاحتجاجات الواسعة المؤيّدة للديموقراطية التي شهدتها هونغ كونغ وتخللها العنف أحيانا.
وأشار 94 في المئة من الصحافيين أيضا إلى ملاحقة قطب الإعلام جيمي لاي قضائيا، وهو مؤسس صحيفة الأخبار الصينية «آبل ديلي» بموجب القانون الأول على اعتبار الخطوة «مضرّة بشكل كبير» بحرية الصحافة. وشملت المخاوف الأخرى اختفاء الصحافية لدى «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» ميني تشان في بكين. وأصدرت «رابطة الصحافيين في هونغ كونغ» بيانا في وقت سابق أعربت فيه عن «القلق البالغ» حيال تشان، وهي صحافية حائزة على جوائز واختفت منذ حضرت منتدى أمنيا في بكين العام الماضي.
وبالنسبة للعامة، بلغ التصنيف الإجمالي 42,2، وهو رقم مستقر إلى حد كبير بعد آخر تراجع كبير من 45 في 2018 إلى 41,9 في 2019.
وقالت «رابطة الصحافيين في هونغ كونغ» إنه «يمكن تفسير هذا التفاوت بتراجع حدة النقاش بشأن المادة 23 مقارنة مع قانون الأمن القومي الذي فرض في 2020».