ردا على الاحتجاجات ضد اعتقال المهاجرين

ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجليس

ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجليس


أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في شوارع لوس أنجليس في مسعى للسيطرة على ما وصفها البيت الأبيض بـ»الفوضى»، بعدما اندلعت احتجاجات اتسمت بالعنف أحيانا على خلفية عمليات دهم لتنفيذ قوانين الهجرة.
وأعلن الرئيس الأميركي السيطرة الفدرالية على جيش ولاية كالفورنيا لإدخال الجنود إلى ثاني كبرى مدن البلاد حيث يمكن أن يخوضوا مواجهة ضد المحتجين، في خطوة نادرة من نوعها وصفها حاكم الولاية غافين نيوسوم بأنها «تحريضية».
جاء ذلك بعد يومين على مواجهات أطلق خلالها عناصر فدراليون القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه حشد خرج للتعبير عن غضبه حيال توقيف عشرات المهاجرين في المدينة التي تضم جالية لاتينية كبيرة.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة سيارة أضرمت فيها النيران عند أحد التقاطعات بينما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا يضع خوذة وهو يلقي الحجارة على مركبات فدرالية مسرعة.
كما شوهد متظاهرون وهم يرمون المفرقعات باتّجاه عناصر قوات إنفاذ القانون المحلية الذين تم استدعاؤهم لتهدئة الوضع.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن «الرئيس ترامب وقّع مذكرة رئاسية لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتعامل مع حالة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم»، محمّلة المسؤولية لقادة كالفورنيا الديموقراطيين «عديمي الفائدة»، على حد قولها.
وأكدت أن «إدارة ترامب لديها سياسة صفر تسامح إزاء السلوك الإجرامي والعنف، خصوصا عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون الذين يحاولون القيام بوظائفهم».
وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهم عناصر احتياط في الجيش) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجليس، وأحيانا في حالات الاضطرابات المدنية، لكن يتم الأمر دائما تقريبا بموافقة السياسيين المحليين.
لكن الوضع لم يكن كذلك السبت. وندد نيوسوم، خصم الرئيس الجمهوري، بأمر البيت الأبيض السبت. وكتب على منصة إكس «هذه الخطوة تحريضية بشكل متعمد ولن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات».
وأضاف «تسيطر الحكومة الفدرالية على حرس كالفورنيا الوطني وتنشر ألفي جندي في لوس أنجليس، ليس بسبب النقص في قوات إنفاذ القانون، بل لأنهم يسعون إلى عرض. لا تعطوهم ذلك. لا تستخدموا العنف إطلاقا. احتجوا بشكل سلمي». وقال المدعي العام الأميركي للمنطقة المركزية في كالفورنيا بيل عسيلي بأنه سيتم نشر الحرس «في غضون الساعات الـ24 المقبلة».
من جهته، هدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بتصعيد التوتر أكثر، محذّرا من أن قوات عسكرية عادية قريبة قد تتدخل.
وأفاد على وسائل التواصل الاجتماعي «إذا تواصل العنف، فستتم الاستعانة بمشاة البحرية ممن هم في الخدمة في معسكر بندلتن. إنهم في حالة تأهب».
لكن أستاذة القانون جيسيكا ليفنسون أشارت إلى أن تدخل هيغسيث يبدو رمزيا نظرا إلى القيود القانونية عموما على استخدام الجيش الأميركي كقوة شرطة محلية في غياب تمرّد.
وقالت «حاليا، لا يتم استخدام قانون التمرد»، إذ أن ترامب يستند على ما يعرف بالبند العاشر من مدونة قوانين الولايات المتحدة. وأضافت أنه «لن يكون بإمكان الحرس الوطني القيام بأكثر من مجرّد توفير الدعم اللوجستي وبالعناصر».
ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني-يناير، شرع ترامب بتنفيذ تعهده اتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم ب»الوحوش» و»الحيوانات».
وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن عمليات إدارة الهجرة والجمارك في لوس أنجليس هذا الأسبوع أدت إلى توقيف «118 أجنبيا بينهم خمسة أعضاء في عصابة».
ووقعت مواجهة السبت في إحدى ضواحي باراماونت حيث احتشد المتظاهرون عند منشأة فدرالية قال مجلس البلدية إنها تستخدم كمركز انطلاق للعملاء الفدراليين.
والجمعة، نفّذ عملاء الهجرة المسلحين والمقنعين عمليات دهم عالية المستوى في أجزاء عدة من لوس أنجليس، ما دفع حشودا غاضبة إلى التجمع وأدى إلى مواجهات استمرت ساعات.
وأقرت رئيسة بلدية لوس أنجليس كارن باس بأن بعض سكان المدينة «يشعرون بالخوف» من تحرّكات إدارة الهجرة والجمارك.
وقالت على إكس «للجميع الحق في التظاهر سلميا، لكن وبكل وضوح: العنف والتدمير غير مقبولين وستتم محاسبة المسؤولين» عن هذه الأعمال.
من جهته، أعلن دان بونجينو نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي اعتقالات عدة عقب اشتباكات الجمعة.
وكتب على إكس «أنتم تجلبون الفوضى، ونحن نجلب الأصفاد. سيسود القانون والنظام».
والسبت، وسط هتافات تطالب بخروج عناصر إدارة الهجرة والجمارك، لوّح بعض المتظاهرين بالأعلام المكسيكية، بينما أشعل آخرون النار في علم أميركي، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز.
وشكلت كتل إسمنتية وعربات تسوق مقلوبة حواجز لقطع الطرق. وتبنى البيت الأبيض نهجا متشددا ضد الاحتجاجات التي اعتبر ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، أنها تعد «تمردا على سيادة الولايات المتحدة وقوانينها».