وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب  أمس الأول الخميس مرسوما يطلب من شركة البث العام التوقف عن تمويل وسيلتي إعلام عامتين هما شبكة بي بي إس التلفزيونية وإذاعة إن بي آر، لاتهامهما بالتغطية المنحازة.
وأعلن ترامب في المرسوم «أصدر تعليمات إلى مجلس إدارة شركة البث العام CPB وإلى جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بوقف التمويل الفدرالي لإن بي آر NPR وبي بي إس PBS» مضيفا «لا يقدم أي من الكيانين تغطية عادلة ودقيقة وغير منحازة للأحداث الجارية إلى المواطنين من دافعي الضرائب».
وسبق أن صادق الكونغرس على ميزانية شركة البث العام حتى العام 2027، ما يثير شكوكا حول إمكانية تطبيق المرسوم الذي يطلب من مجلس إدارة الهيئة «إلغاء التمويل المباشر إلى أقصى حد يسمح به القانون ورفض تأمين تمويل مستقبلا».
وكان ترامب طلب في نهاية آذار-مارس من الكونغرس وضع حد للتمويل العام لوسيلتي الإعلام اللتين يصفهما بأنهما «منحازتان بالكامل».
وبصورة عامة ينص المرسوم على أنه إن كان التمويل الفدرالي لوسائل الإعلام مبررا عند إنشاء شركة البث العام في 1967، فهو اليوم «تخطاه الزمن وغير ضروري» في «مشهد إعلامي غني ومتنوع ومبتكر»، وبات «يقوض مظهر الاستقلالية الصحفية».
ويستمع أكثر من أربعين مليون أميركي كل أسبوع إلى إذاعة إن بي آر فيما يتابع 36 مليون مشاهد كل شهر محطة محلية لشبكة بي بي إس، بحسب تقديرات وسيلتي الإعلام.
وكانت مديرة إن بي آر كاثرين مار أفادت في آذار-مارس fأن الإذاعة ستتلقى حوالي 120 مليون دولار من شركة البث العام خلال 2025، ما يمثل «اقل من 5% من ميزانيتها».
ولا تشكل الأموال الفدرالية سوى جزء من تمويل الوسيلتين الإعلاميتين اللتين تعولان بشكل أساسي على الهبات الخاصة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التزام الإدارة الأميركية في عهد ترامب الحد بشكل كبير من الإنفاق العام، وفي هذا السياق تعهدت تفكيك وسائل الإعلام العامة الخارجية للولايات المتحدة وإذاعاتها فويس أو أميركا وراديو فري آيجيا وراديو فري يوروب-راديو ليبرتي.
ونددت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية الفرنسية أمس الجمعة بـ»تدهور مقلق» لحرية الصحافة في الولايات المتحدة.