أرسل مكتب الميزانية في البيت الأبيض، طلباً إلى الكونغرس لاستعادة أكثر من 9 مليارات دولار من التمويل المخصص للمساعدات الخارجية والبث العام، في خطوة من شأنها تقنين التخفيضات التي تقودها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE).
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: «تلقينا اليوم رسمياً طلباً من البيت الأبيض، لإلغاء 9.4 مليار دولار المُبذّرة في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة البث العام»، مضيفاً «سيُعالج المجلس هذا الطلب بسرعة».
ورغم أن حجم التخفيضات سيكون صغيراً نسبياً، إلا أن ترامب وحلفائه زعموا أن العديد من الوكالات والبرامج المستهدفة مُبذرة، واتهموا جهات أخرى بتنفيذ أجندة حزبية يسارية.

حزمة تخفيضات 
وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، و»ذا هيل» الأمريكيتين، قال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال: «أبلغُكم بإلغاء 22 بنداً من بنود الميزانية بقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار دولار، وتؤثر هذه الإلغاءات المقترحة على برامج وزارة الخارجية، بالإضافة إلى هيئة البث العام، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الولايات المتحدة للسلام، وبرامج مساعدة دولية أخرى». وتتضمن الحزمة إلغاء 8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، معظمها من التمويل الذي تمت الموافقة عليه للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تم تفكيكها إلى حد كبير في وقت سابق من هذا العام. 
كما تدعو الحزمة إلى تخفيضات تزيد على ملياري دولار، تستهدف ما وصفته بـ»مساعدات التنمية غير الضرورية»، وإلغاء الأموال المخصصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرامج أخرى. ووفق «ذا هيل»، في حال وافق الكونغرس على الاقتراح، فسيتم استرداد أكثر من 1.6 مليار دولار من صندوق الدعم الاقتصادي، إلى جانب 800 مليون دولار لحساب الهجرة ومساعدة اللاجئين في وزارة الخارجية.
ويدعو القرار أيضاً إلى تخصيص 400 مليون دولار لبرامج الصحة العالمية، التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تمول الأنشطة المتعلقة بالسيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية-الإيدز.
كما سيتضمن القرار خفض المخصصات المتقدمة التي وافق عليها الكونغرس، لميزانية الدفاع، وإلغاء 535 مليون دولار في كل من السنة المالية 2026 و2027.

استهداف البث العام 
وذكرت «واشنطن بوست»، أن الجمهوريين قاموا بتوجيه رسائل قوية بشأن إلغاءات بقيمة 1.1 مليار دولار من حزمة التمويل لمؤسسة البث العام، التي توفر التمويل لشبكة «NPR» وشبكة «PBS»، متهمين المؤسستين بالانحياز.
وصرحت كتلة الحرية في مجلس النواب، وهي مجموعة من المشرعين المحافظين المتشددين، في بيان: «تستهدف هذه التخفيضات، هيئات البث العامة الممولة من دافعي الضرائب، والمعروفة بتحيزها الليبرالي، مثل «NPR» و»PBS»، بالإضافة إلى مليارات الدولارات المهدرة من أموال المساعدات الخارجية». 
وأضافت «سيكون إقرار حزمة الإلغاءات هذه، دليلاً هاماً على استعداد الكونغرس للوفاء بقانون (DOGE)، وأجندة ترامب».
وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث، في مارس (أذار) الماضي، أن عدداً أكبر من الأمريكيين يرون أن على الحكومة الفيدرالية مواصلة تمويل إذاعة «NPR»، وهيئة الإذاعة العامة «PBS»، ودعا 24% إلى عدم إلغاء التمويل الفيدرالي، بينما أبدى 33% عدم تأكدهم. 
وأيّد 44% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، إنهاء التمويل الفيدرالي لإذاعة «NPR» وهيئة الإذاعة العامة، بينما عارض 69% من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية التخفيضات.